Search This Blog

Showing posts with label Public Administration. Show all posts
Showing posts with label Public Administration. Show all posts

هل قلتم "انتفاضة المواطنة" ؟

بقلم د. كريم المفتي
٢٨ آب ٢٠١٥

غدا ستشهد وسط بيروت تعبيرا جديدا للشارع اللبناني تزداد فيه الحشود والمتظاهرين من كل الأعمار والديانات والمناطق، محتجين على السلوكية السياسية القائمة في البلد. وفاجأت حملة "طلعت ريحتكم" في قدرتها على تعبئة الشباب والعائلات في النزول الى الشارع، هذا الشارع الذي كان قد تحول في السنوات الماضية الى ساحة مواجهة (سلمية كما مسلحة) للأحزاب اللبنانية، بعيدا عن منطق المواطنة. فهل تساهم حركات احتجاج اللاحزبيين في الشارع الى بناء اركان المواطنة الفاقدة في لبنان ؟

استيقاظ الشارع اللاحزبي

لعقود كان يقال عن الرأي العام اللبناني انه غائب، أن لا وجود له ولا نبض عنده ولا قدرة له على التأثير في ظل التكلس الطائفي والكماشة الاقطاعية للساحة العامة. فلا بد من التذكير كيف ان خرج جيل الحرب من اجرامية النزاع ساعيا الى الطمأنينة والأمن والسلام ولو على حساب المواطنة والحرية والخدمات. فالمواطنة ابتلعها خطاب زعماء الطوائف، السياسيين والدينيين منهم، مختبئين وراء مفهوم "العيش المشترك". اما الحرية فتعطلت بفعل الوجود الاعتباطي السوري في لبنان الذي دعّمتها الماكينات الحزبية اللبنانية القائمة. وفي ملف الخدمات، تآكلت الادارات العامة في غياب اي مساعي جدية لتحديثها واصلاح المؤسسات، فساد منطق المحاصصة واختلاس الأموال العامة من دون ان يخجل المسؤولون السياسيون من حالة تضارب المصالح التي خدمت مصالحهم المادية على حساب الشأن العام.

في موازاة هذه المسارات، شددت العائلات اللبنانية قدرتها الـ"هرقولية" على التأقلم مع أشد وأصعب الحالات المعيشية، لاسيما في التعامل مع غياب توفير أبسط الخدمات، أكانت في مسألة التيار الكهربائي ومد المياه وفوضة الطرقات وغوغائية النقل العام، كما التعاطي مع فساد ومتاهات البيروقراطية لدى الادارات العامة وايجاد السبل لصد الغلاء المعيشي. فاُرهقت الطبقات الوسطى والطبقات المحتاجة فيما تحاول ابقاء رؤوسهم فوق امواج المتاعب والمصائب المتعلقة بالحياة اليومية.

ورغم انهاك الشارع اللبناني بهذه المسائل، بقي جزء كبير منه يعيد مبايعة الطبقة الحاكمة دوريا خلال الانتخابات النيابية آملا ان يكافأ ببقايا الأرباح وان يحصل على ميزات، ولو بسيطة، تساعده على ابقائه على رتبته من السلم الاجتماعي. وحين أُخرج العامل السوري من لبنان في العام ٢٠٠٥، أعاد الشارع اللبناني ثقته بالأحزاب المتواجدة التي غيرت معزوفتها المواقفية ولحقت بها قوى قديمة/جديدة باتت لها دورا في ادارة الحكم، مثل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. وبعد ١٠ سنوات من الفشل للطبقة الحاكمة بأكملها، سئم الشارع اللبناني من أداء الحكام، اذ وصلت مؤخرا وتيرة فشلهم الى ادارة شأن النفايات الصلبة. ولم يعد الشارع اللبناني مقتنعا بأعذار الأحزاب التي عودت جمهورها باتهام أخصامها حين الفشل، وأرغمته على الصبر، تحسبا لنجاحات آتية واصلاحات صاخبة لم تنجز يوما.

وفرت عشر سنوات من التردي السياسي والسياساتي ارضا خصبة للأتيان برسائل احتجاجية من قبل أجيال متجددة. فالشباب المتظاهر اليوم لم يكن طرفا في عملية المبايعة التي قاموا بها أهاليهم خلال التحولات السياسية للعام ٢٠٠٥، واستطاعوا ان يبلوروا هذا الرفض فيما استفادوا في الوقت نفسه من دعم عائلاتهم. ويشكل هذا الدعم عاملا اساسيا لنجاح هذا الحراك في الشارع، أي انه جمع مزيجا من جماهير شبابية كما أطياف متزايدة من أهاليهم المحافظين تقليديا الذين باركوا الشباب بحراكهم واصطفوا الى جانبهم. وتبرز هذه الخطوة استعداد الأهالي بمخاطرة ارتباطهم بالـ"اتفاق القائم" مع الأحزاب والحكام عن طريق شبكات الزبائنية العنكبوتية والتي لم تطل الجمهور الشبابي الواقع خارج هذه الشبكات حتى ولو ترعرع في اوساطها من دون ان تقع عليه اي مسؤولية في ذلك. فمكّنت هذه العوامل بظهور الشارع اللاحزبي فيما يحاول ان يتكتل لكي يضغط على القوى السياسية في السلطة.

انتفاضة المواطنة، وتحدي موازين القوى

يلحظ ارباك المجموعات الشبابية، وعلى رأسها منظمي حملة "طلعت ريحتكم" حين يُطلب منهم تصنيف جهودهم، اذ يرفضون وصفها بالحراك "السياسي". ما يدل على الـ"تروما" العميق في الذهنية اللبنانية، وهي عابرة للأجيال، حول مسألة العلاقة بالعمل "السياسي"، وكأن الأخير بات من حكر الأحزاب فقط. فمن الطبيعي اعتبار هذه المبادرات والمطالب والنشاطات من عمق الميدان السياسي حسب قاموس علم السياسة كما تندرج في سياق "حق المشاركة في الحياة السياسية والمدنية" لو لجأنا الى الأدبيات القانونية التي تعرّف عن الحريات العامة.

بطبيعة الحال، مهدت المجموعات الشبابية الطريق امام "انتفاضة المواطنة" حيث تكمن السياسات العامة في صميم اهتمامات ومطالب المتظاهرين، وضمت ضغوط لمساءلة المسؤولين، أكانت موجهة ضد الادارة الفاسدة لملف النفايات الصلبة أو في محاسبة من سمح القوى الأمنية بفتح النار على المتظاهرين يوم ٢٢ آب الماضي. كما يغيب العنصر الطائفي والمذهبي من الشعارات المرفوعة في الشارع. كما تقع هذه الجهود في السياق السياسي حيث تحاول هذه الحركة ان تغير في موازين القوى في الحياة السياسية وان تؤثر على عملية صنع القرار في حين فقد النظام اللبناني قدرته على احترام الدستور وادارة الشأن العام. ومن المعروف كيف يستطيع ضغط الشارع ان يفرض تحولات قد تكون جذرية في حياة دولة ومجتمع، كما رأيناه في تونس ومصر وليبيا وسورية وأوكرانيا مؤخرا. ولو من الممكن المقاربة النظرية بين هذه التجارب الا ان على العالِم الاجتماعي والسياسي ان يؤكد على خصوصية كل واحدة منها وقد اسفرت كل حالة عن نتائج مختلفة عملا بعوامل داخلية وخارجية عديدة وخاصة لكل بلد.

اما "انتفاضة المواطنة" فما مصيرها في ظل الخصوصيات اللبنانية والبنية الاجتماعية الفسيفسائية في البلاد؟ في الفترة الراهنة، اختصرت المواجهة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، ولم تطال أطياف أخرى من المجتمع، الطائفي من جهة والحزبي من جهة أخرى. بل على العكس، حيث أكد العديد من أصحاب السلطة (عدا عن محاولات الـ"قطف")، كما كبار رجال الدين، على أحقية المطالب وضرورة تلبيتها. فنجح الحراك الاحتجاجي في اختباره الأول حيث تمكن من طرح مسائل "مواطنية" متماشية مع الذهنية اللبنانية العابرة للأحزاب والطوائف والمناطق
 
وفي المرحلة ما بعد تظاهرة يوم السبت ٢٩ آب، يكمن الاختبار الأكبر لهذه الحركة الانتفاضية في تحويل كرة الضغط هذه الى مخرجات فعلية في الميدان السياسي. ما يعني قدرة الحراك على تحقيق ما تقدم به من مطالب، وبناء على ذلك، الاتفاق على كيفية استخدام هذا الرأسمال السياسي الجديد لطرح تصورات تصبح مفتوحة للنقاش والحوار في جو من الديمقراطية والتشارك الفعلي. ولأن الحراك غير مؤهل وغير راغب في ان يؤسس تنظيمات سياسية جديدة تطرح نفسها كبديل للحكم، فمن الأبواب التي قد تمدد لحياة هذا الحراك قدرة الأخير على فرض منطق التشاورات والاستشارات العلمية على النظام الحاكم، وأقله اشراك قوى عقلية وفنية بارزة لدى المجتمع ليؤثروا هم الآخرون على موازين القوى.

في هذا المجال، نجد العديد من الأدوات والآليات المتاحة لتسهيل عملية التشاور الديمقراطي، تفاديا للانقلابات واللجوء الى العنف. نشير منها مثلا انشاء جسم قريب الى "حكومة الظل"، المكون من شخصيات نزيهة وخبيرة من شتى القطاعات والأطياف لكي تطرح الحلول التقنية وتفتح باب الاصلاحات الأساسية في قضية تحديث البلاد على كافة الأصعدة الحيوية. وحين يأتي موعد الإقرار بالمسائل بعد فترة النقاش والتحاور، نجد في هذا الميدان أيضا أساليب متوفرة على صعيد الحياة السياسية لتثبيت مشروعية القرارات، مثل اللجوء الى وسيلة الاستفتاء الانتخابي، التي تنتمي الى أسمى الآليات في يد المواطنين كونهم مصدر الشرعية والسلطات. فتُطرح المسائل بشكل مباشر وشفاف امام المواطنين – وليس النواب وقياديي الأحزاب الذين سبق وفشلوا في هذه الأمور – فيصوتون على قواعد اللعبة السياسية التي يطمحون اليها، بدءً من قانون الانتخاب وصولا الى التعديلات الدستورية التي باتت ضرورية لحسن سير البلاد الى بر الأمان والاستقرار./.

Official response to the Syrian refugee crisis in Lebanon, the disastrous policy of no-policy

by Dr. Karim El Mufti
University Professor, expert in International Human Rights and Humanitarian Law & Social Entrepreneur

According to UNHCR, “over 2 million people have fled Syria since the beginning of the conflict in 2011, making this one of the largest refugee exoduses in recent history with no end yet in sight. The refugee population in the region could reach over 4 million by the end of 2014”. In Lebanon, UNHCR recorded 858.641 refugees by 31st December 2013, and some media reports skyrocket the number through the roof claiming that more than a million refugees are already living in the country. This short paper offers an insight on how the Lebanese authorities reacted to this humanitarian crisis, and points out the (absence of) policy from the relevant decision makers.

The paper was published on Daleel-Madani.org on 10 January 2014, click here to read.

Two Tales for Petro-Lebanon: Stagnation in the “Middle Ages” or Quantum Leap towards Modernity

Dr. Karim El Mufti
Political Scientist
Social Entrepreneur

9 October 2012 

As the number of reports on the new oil and gas wealth Lebanon holds in its sea is on the rise – understand between 40 and 100 billion dollars worth of reserves, depending on the estimates[1] – it does not seem like the current Lebanese political groups are giving this piece of information the attention it deserves.

Recently, Prime Minister Najib Mikati has put much of his international networking skills fetching not only aid for the tens of thousands of Syrian displaced on Lebanese soil (during the latest UN Summit in New York), but for the cost of ammunition for the Lebanese army[2]. In recent tweets[3], M. Mikati promised not to raise the issue of public wage hike to the Council of Ministers before the Treasury could find a way to finance it (about 1.2 billion dollars), showing a chronic lack of imagination for diversifying the State revenues (the “Mikati Floor”, raising the VAT rate), just as if the newly established resources do not exist.

More preoccupying is the inability of the government to name the members of the Board of the new Petroleum Administration, the body in charge of managing the process that would supervise the drilling offshore, not to mention the need to adopt a law on the oil sovereign fund and to issue the executive decrees pertaining to oil and gas regulations.

As Lebanese different political factions are triggering their electoral campaigns, there is no mention, let again a vision, of a financial strategy of how to use these newly discovered resources (that can in theory be accessible within 6 to 10 years, and this is tomorrow[4]) for the sake of the economic welfare of the country and its population.  Only Minister Bassil, in his capacity of Minister of Power and Hydraulic Resources showed eagerness to use the newly found gas to help solve the electricity crisis in Lebanon[5], but this is as far as his political platform has to offer on this issue.

Yet, the wealth potential of Lebanon is not without consequences at the level of the country’s political economy. Taking the “Corruption turn” and it is stagnation in the Middle Ages era – the country is still enduring 20 years after the end of the civil war – that awaits[6]. Last September 2011, LCPS Director Sami Atallah already warned that this matter “has the potential to greatly undermine Lebanon’s economic and political system should gas revenues be mismanaged[7]. Pressure and momentum should be optimized without any additional delay to secure an alternative tale for Lebanon’s economic future that would give the necessary means and tools for a true modernization process nationwide.  

Three national economic priorities – at least – can be identified at this stage.

First, reducing Lebanon’s National Debt that is dangerously increasing year after year, reaching today 55.27 billion dollars[8]. This has put a lot of pressure on the ability of the Treasury to finance itself through international credit mechanisms and has doomed any chance of a financial independence for the country. With billions of dollars of extra revenues each year thanks to oil and gas, Lebanon holds the power to renegotiate its internal and external debts (while erasing some parts of it). Above all, the newly acquired status of oil and gas exporter would render easier access to financial markets with a better grading (today a mediocre “B1” according to Moody’s ; “BB” for Standard & Poor’s) and lower interest rates. This would provide greater visibility for the Lebanese authorities in the future in dealing with public finance, maybe even favor the lowering of specific taxes and encouraging both investment and consumption.

Second, Lebanon is in great need of investing and modernizing its urban greater infrastructure. From its scattered urban tissue in the capital Beirut to the marginalized urban areas of the rest of the country, there is a real urge in reshaping the urban structure. By redesigning towns, providing cheaper electricity and telecoms, connecting households to gas and water, upgrading the sewage system, dealing with solid waste, integrating the necessary road, rail, port, aerial and ferry infrastructure that would support passenger commuting and merchandise transportation, Lebanon would finally cross the modernity line. This investment plan, implemented through public-private partnerships and other public management tools, would enhance job creation and increase Lebanon’s GDP by at least 5 points, and more importantly, drastically improve the population’s well being. Furthermore, the State would be able to afford constructing public buildings instead of wasting 500 million dollars in rent each year for the offices of its various ministries and public institutions.

Thirdly, the newly established wealth should be used to strengthen social and health programs nationwide. The National Social Security Funds (NSSF) is chronically indebted[9] and proved catastrophic management, rendering social and health benefits hazardous for low-income households. Modernizing the NSSF, financing public hospitals, generalizing access to health and improving social programs (such as the war handicapped whose fate fall under the national responsibility of the ruling war lords or, for instance, caring for street children), would prove essential for the well being of the population.

As Lebanon enters a new round of electoral confrontation, a special focus should be given to the means of accessing greater wealth for the State which should gain a rapid national consensus, rather than sterile cleavages over regional choices that don’t even depend on the will of the local war lords. The issue of modernizing Lebanon has been pending for the past 40 years; needless to say it must be addressed immediately by the competing political groups, at least through a national debate with all stakeholders and civil society on the strategic implications of this new component of Lebanese richness that would open a window of opportunity for a much needed “quantum leap”.  This debate is now open...



[1] Britain-based Geo Ltd. Spectrum Company made an initial assessment of the 3,000 square kilometres indicating there may be 25 trillion cubic feet of gas in the entire zone, source, estimating it is worth $40 billion, The Daily Star, 25 September 2012, available at http://www.dailystar.com.lb/Business/Lebanon/2012/Sep-25/189115-bassil-one-gas-well-provides-99-years-electricity.ashx#ixzz28jVzSTiv. Roudi Baroudi, secretary-general of World Energy Council, pointed out that Lebanon’s oil and gas wealth is much larger than what was unveiled by Spectrum: “We estimate that Lebanon’s offshore can produce up to 90,000 barrels of oil per day over the next 20 years, with the market value of this output is around $100 billion”, The Daily Star, 22 September 2012, available at http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2012/Sep-22/188868-experts-estimate-$40-bln-gas-reserves-off-lebanese-coast.ashx#ixzz28jWvJFwV
[3] On his account @Najib_Mikati, 3 October 2012, 4.53am
[4] Before reaching the production phase, oil and gas operations go through four stages starting with reconnaissance, exploration (three to five years), appraisal, (one to two years) and development (two to three years), in The Daily Star, 25 September 2012, op. cit.
[5] Bassil: One gas well provides 99 years electricity, The Daily Star, 25 September 2012, op. cit.
[6] During the period 1991-2006, Lebanon has spent 7.24 billion dollars on its infrastructure reconstruction and consolidation projects, with the poor results we see today. Source: Council for Reconstruction and Development, available on www.cdr.gov.lb/french/progress_reports/pr072007/index.asp
[7] Managing Lebanon’s Gas: Pursuing a Pipe Dream? Al Akhbar English Edition, 15 September 2011, available at http://english.al-akhbar.com/content/managing-lebanon%E2%80%99s-gas-pursuing-pipe-dream
[8] A 3% increase compared to end of 2011, figure for the end of second quarter of 2012, source: Quarterly Bulletin of the Ministry of Finance, Issue No. 21, Quarter II 2012, available at http://www.finance.gov.lb/en-US/finance/PublicDebt/Documents/Quarterly%20Debt%20Report/2012/Debt%20and%20Debt%20Markets%20QII%202012.pdf
[9] Approximately 3 billion dollars, source: Byblos Bank Economic Analysis, Issue 258, April 2-7 2012, available at http://www.byblosbank.com/Library/Files/Lebanon/Publications/Economic%20Research/Lebanon%20This%20Week/LTW_258.pdf

فوبيا الدراجات النارية في لبنان، هيمنة الاعتبارات الأمنية في تصميم السياسات

٢٦ كانون الثاني ٢٠١٢

د. كريم المفتي

أستاذ جامعي، باحث في العلوم السياسية والسياسات العامة

بسهولة متناهية، تم ويتم تقييد حرية استخدام الدراجات النارية في لبنان او في مناطق منه. فيكفي ان تستخدم هذه الدراجة في اي حدث امني ليصبح اي قرار مبررا. لا بل ان مناطق عدة كصيدا يمنع فيها سير الدراجات النارية بشكل كامل لوجود شكوك في استخدامها في جريمة اغتيال القضاة الأربعة في عام1999. بالمقابل، لا احد يعير ادنى انتباه الى المنافع التي قد تنتج عن استخدام الدراجات على صعيد توفير الطاقة او تخفيف التلوث او حل ازمات السير. كاتب المقال يطرح هنا سؤالا وجيها:لماذا تخاف الدولة من الدراجات النارية؟ (المحرر

سؤال وجيه يستحق التوقف عنده، لاسيما في ظل الجهود المبذولة من قبل وزراء الداخلية المتلاحقين في السلطة منذ نهاية الحرب الاهلية اللبنانية من أجل منعحركة وسيلة النقل هذه او الحد منها على كامل الاراضي اللبنانية او على اجزاء منها.

مواجهة الدراجات النارية: سياسة الالغاء

اطلقت تلك السياسة حين عمدت وزارة الداخلية إلى منع سير الدراجات النارية اثناء اوقات المساء بموجب القرار رقم 528 تاريخ
25/10/1995 الذي منع سير الدراجات النارية على مختلف انواعها في جميع المناطق اللبنانية ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم. وتم اعتماد نظام اصدار تراخيص لبعض الفئات المهنية من المجتمع كما لمن يستطيع ابراز اوراق عمل، يعطى من خلالها ترخيصا مؤقتا يسمح بالتجول بالدراجة النارية في اوقات الليل.

ومنذ ذلك الحين، تم التاكيد على هذا النهج السياساتي عملا بالقرار رقم 440 تاريخ 26/7/2001[1]، الذي عدل اوقات حظر سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية لتكون فترة الحظر ممتدة من الساعة الثامنة مساء لغاية السادسة صباحا[2]، كما نشير الى قرار وزارة الداخلية رقم 1569 تاريخ 9-10-2009 الساعي الى "ضبطسير الدراجات النارية في مختلف الأراضي اللبنانية"، وصولا الى آخر قرار للوزير مروان شربل رقم 209/204 تاريخ 5-10-2011 الذي منع "سير الدراجات النارية ضمن نطاق بيروت الكبرى"[3].

وفي اعقاب اغتيال القضاة الأربعة في صيدا في 8-6-1999 على يد مجرمين صدف أنهم كانوا يركبون دراجة نارية، سارعت السلطات اللبنانية الى حظر سير الدراجات الناريةفيمدينة صيدا بشكل قطعي، اي انه تم حتى ابطال مفعول التراخيص الليلية في تلك المدينة التي باتت خالية من الدراجات النارية منذ ذلك الحين ولما يناهز عقدا ونيف.

وفي الوقت نفسه، "استعارت" بلدية بيروت بعض صلاحيات وزارة الداخلية في العام 2002 متجاوزة صلاحياتها كما حددها قانون البلديات، فيما قررت بدورها منع الدراجات النارية من "السير في شوارع العاصمة كافة باستثناء الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات بسعة 250 س.س. على أن تكون تابعة لمؤسسات وليس لأفراد"[4]. وعدا عن ان قرارا مماثلا غير مشروع في طبيعته، فانه لم يتضمن حتى منظومة تراخيص للمهن التي تعتمد الدراجات النارية من انواع اخرى وكأن البلدية تطالب من الدراجين في بيروت استبدال دراجاتهم (الصغيرة كما الكبيرة) بأخرى ذات ثلاث عجلات من دون ايضاحات اضافية[5].

تدل كثافة الإجراءات التنفيذية العدائية تجاه الدراجات النارية خلال عقد ونصف على ما يقارب سياسة الغاء ضد وسيلة النقل هذه، وكأنها اصبحت بمثابة "العدو رقم واحد" للمجتمع اللبناني، بناء على توجه انطباعي عند عامة اللبنانيين بان الدراجات النارية مرتبطة حصرا بال"زعران" واللصوص وقطّاع الطرق. فالبارز في الأسباب الموجبة للقرارات المذكورة انها تشير الى "حرص على السلامة والنظام العامين، ونظرا لما تسببه طريقة سير الدراجات النارية ليلامن ازعاج للمواطنين وخطر على سلامتهم"[6]، كما تتطرق الى "تفاقم المشاكل التي تحدثها الدراجات من مخالفات سير وحوادث خطيرة واستخدامها وسيلة للسلب والنهب واقلاق راحة المواطنين والتحرش بالمارة"[7]. وبالتالي "يتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار إلى العقوبات التي ينص عليها قانون السير والقوانين والانظمة سارية المفعول"[8].

ويبدو تاليا ان الدافع الأمني هو الطاغي والاساس في تعاطي السلطات اللبنانية في موضوع الدراجات النارية، بحيث خضع جميع وزراء الداخلية، بمن فيهم الوزير زياد بارود[9] وهو الاصلاحي الناشئ من المجتمع المدني، الى فانوس الخطر المتمثل بها، وذلك بناء على توصيات كبار الامنيين في البلد الذين وجهوا السلطة التنفيذية نحو ابسط الحلول في معالجة المشاكل الناجمة عن سوء استخدام الدراجات النارية من قبل بعض المجموعات، وهو الحظر المطلق والقمع المستمر.

الحظر بدلا من التنظيم: الحل الأسهل

ومن هذا المنطلق، لا نخطئ القول بان العقلية الامنية تطغو في طرحالامور المتعلقة بالدراجات الناريةومعالجتها، ونستطيع تلخيص الموقف السياساتي من الدراجات النارية في البلد بتصريح وزير الداخلية الحالي مروان شربل الذي اعلن في تاريخ 15-7-2011 ان "الوزارة في صدد البدء، خلال ايام، بحملة أمنية شاملة لقمع مخالفات الدراجات، وهي ربما ستظلم اشخاصاً اوادم يلتزمون القانون، لكن لا بد منها لحل المشكلة المتفاقمة، لان اصحاب الدراجات هم اكثر المتسببين في حوادث السير، اضافة الى عمليات النشل التي يمارسونها في وضح النهار"[10].

غريب هذا النهج الحكومي الذي يجمع كل اصحاب الدراجات في قائمة النشالين، ويفضل الطرح الراديكالي عبر سياسة اضطهادية لقطاع كامل استنادا الى ظروف امنية غامضة ووصف غير دقيق للواقع وشرح غير علمي للموضوع. والا تسمح الامكانيات لدى ادارات وزارة الداخلية كما قوى الامن الداخلي من طرح حلول على هذا المستوى من دون اعلان الحرب على احدى الوسائل التي قد تساهم في مكان ما في فك ازمة السير في لبنان وعاصمتها بيروت ؟ بدلا من ذلك، تفضل الادارات الامنية عرقلة سير الدراجات النارية عن طريق مضاعفة المعاملات الادارية لاصحابها (طلبات تراخيص مؤقتة تجدد كل 6 اشهر) واعتماد اجراءات قمعية من دون أي تمحيص او تدقيق.

في العلوم الاجتماعية، تستند تلك الممارسات الى نموذج "هوبز" [11] المبني على تسليح الدولة بالمشروعية المطلقة في تحديد مصالح ابنائها، وهي من نظريات "الدولة القوية" التي باتت حلما لكل سياسي في لبنان. الا ان البحث عن هذه "الدولة القادرة القوية" ما زال ينتظر اتقان اصحاب السلطة لفنون التنظيم والتصنيف والتشريع الحكيمة. فلم يكن مفاجئا تراجع الوزير شربل عن قراره "الغامض" كما وصفه هو[12]، بعد مظاهرة واحدة جمعت مائة دراجا من الطريق الجديدة والضاحية في بيروت[13]، وبذلك يكون الوزير قد اصطدم بظاهرة "المجتمع الأقوى" كما شرحها الباحث (Joel Migdal)[14]، فاجبر على تحديد اطار اجرائه القديم-الجديد في منح التراخيص المؤقتة وطوّر المنظومة الموجودة بنقطة واحدة وهي جعل الترخيص نافذا في بيروت على مدار الساعة وليس فقط في اوقات الليل، مما حصر حق التجول بالدراجات في بيروت لحاملي الترخيص والا يعتبر الدراج مخالفا للقانون. وستدخل هذه المنظومة الجديدة حيز النفاذ ابتداء من 1-1-2012، من دون ان يكون الوزير، العميد في قوى الامن الداخلي اصلا، قد غيّر شيئا في المسلك التقليدي للسلطة وعقليتها العسكرية المهيمنة، اذ الحظر يبقى هنا هو القاعدة، فيما ان التنقل بحرية بواسطة وسيلة نقل سريعة ورخيصة وفعالة- هو الاستثناء. وكأنما اصحاب السلطة لا يرون او يدركون ان ابرام اجراءات غير قابلة للتنفيذ عموما وغير عادلة لا يؤدي الى تقوية دور الدولة بل الى اضعاف هيبتها وثقة الناس بها.

اعتماد دقة التصنيف والطرق العلمية في اتخاذ الاجراءات

والواقع ان على الدولة ان توازن ما بين الضرورات الامنية ووجوب احترام حقوق الدراجين ووقف تعريضهم للاعباء الادارية المزدوجة. ففيما يتعين على وحدات الشرطة (خاصة دراجي قوى الامن) التشدد في ملاحقة الدراجين المخالفين لقانون السير، لاسيما في الشق الذي يشكل خطرا حقيقيا في مجال السلامة العامة كالتقيد باشارات السير والمرور واعتماد الخوذة، وهي من المهام الاساسية لوحدات مماثلة في اي دولة في العالم، تراها اليوم تكتفي بسياسة الحواجز الامنية المتنقلة لضبط وحجز الدراجات غير المسجلة وغير المرخصة من دون ايلاء اي اهتمام لمخالفات السير التي تحصل امام اعينها من دون اي نوع من التدخل او المبالاة.

ولهو اجدى بالدولة ان تعمل على حث الدراجين على احترام قانون السير على غرار ما فعلته لسائقي السيارات، الذين كانوا في غالبيتهم قد فقدوا حس التقيد بالاشارات في فترة ما بعد الحرب الاهلية وغياب منطق دولة القانون، من دون تقييد اصحاب الدراجات باعباء ادارية لا تحتمل. فالجهد الذي بذلته الدولة بالقرب من اصحاب السيارات استغرق سنوات، ولم تمنع ابدا سير السيارات بل احسنت في استخدام الادوات التقنية التي في جعبتها: حملات التوعية وقمع المخالفات عبر منظومة غرامات باتت فاعلة[15]. وبالتالي يجدر تطبيق المنطق ذاته على اصحاب الدراجات النارية وتوعيتهم على ضرورة احترام قانون السير وقمع مخالفاتهم في حينها وليس حين يقرر مجلس من الضباط على حملة قمع للدراجات، الامر الذي لم يردع اصلا ظاهرة السرقات ولا غوغائية سير الدراجات. في المقابل، كرّس فشل هذه الحملات مسلك الحظر الكامل والكلي لدى الدولة وهو سلوك يذكّر بالنهج الشمولي في ديكتاتوريات المنطقة. وفي ظل الربيع العربي وسقوط هذه الانظمة القامعة، على الدولة اللبنانية ان تتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها وان ترتقي الى المستوى المطلوب من اجل ايجاد حلول ذكية وفعالة لمعالجة القضايا عن طريق اجراءات مدروسة ومبنية على تركيبة المجتمع وحاجاته، لا على مزاج الاجهزة الامنية.


نشر هذا المقال في العدد الثالث من المجلة الدورية للمفكرة القانونية.



[1] المعدل بالقرار رقم 584 تاريخ 5-9-2001 والقرار رقم 634 تاريخ 11-10-2001


[2] كما في القرارات السابقة، استثني من هذا التدبير كل من الدراجات النارية العائدة للادارات والمؤسسات العامة، و وكالات الانباء والاعلام وشركات توزيع الصحف والمجلات والمؤسسات الخاصة، والمطاعم والمؤسسات السياحية التي تستعمل هذه الآليات لتسليم الطلبات والسلع وذلك بتراخيص استثنائية لا تتجاوز مدتها الستة أشهر.


[3] مبني على قرار مجلس الامن المركزي تاريخ 4-10-2011.


[4] القرار رقم 583 تاريخ 13/8/2002.


[5] لم تستطع البلدبة تطبيق القرار على ارض الواقع فتراجعت عنه في الاسابيع التالية.


[6] مقتطف عن قرار وزارة الداخلية رقم 528 تاريخ 25-10-1995.


[7] مقتطف عن قرار المجلس البلدي لمدينة بيروت رقم 583 تاريخ 13-8-2002.


[8] مقتطف عن قرار وزارة الداخلية رقم 634 تاريخ 11-10-2001.


[9] قرار رقم 1569 تاريخ 9-10-2009 من أجل "ضبطسير الدراجات النارية في مختلف الأراضي اللبنانية".


[10] موقع www.tayyar.org ، تاريخ 15-7-2011.


[11] HOBBES, Thomas. Le Léviathan, Traité de la matière, de la forme et du pouvoir d'une république ecclésiastique et civile (1651), Trad. Fr. par Philippe Folliot , Paris, 2005.


[12] "الاخبار" تاريخ 4-11-2011.


[13] "السفير" تاريخ 10-10-2011.


[14] MIGDAL, Joel. Strong Societies and Weak States, Princeton, Princeton University Press, 1988, 296 p.


[15] على سبيل المثال، اصدرت قوى الامن الداخلي اكثر من 35.000 ضبط مخالفة للسرعة لسائقي السيارات في العام المنصرم، سعيا لمعالجة المخاطر المميتة لهذه الظاهرة.

The Management of Public Interest in Lebanon, a Broken Concept

Dr. Karim El Mufti

Researcher in Political Science and Public Policy

Beirut, 21 September 2011

After the end of the civil war, the 1990’s were dedicated to rebuild and reconstruct torn and shattered Lebanon. The Lebanese State and its Public Service could resume its original purpose: managing all affairs related to public interest and drawing the needed public policies to meet the after-war challenges and modernize the country.

This paper offers an analysis of public action as undertaken by the Lebanese authorities since the end of the war and its evolution over 20 years of public management[1] and how it was maintained in a state of unfinished edification.

*

Despite the 15 years of conflict, it is important to note that the Lebanese bureaucracy was able to survive the implosion of the political institutions of the State[2], not without damaging consequences: “Although the bureaucracy has survived despite considerable damage and lasting scars, it has succumbed further to economic corruption, favouritism and political intervention in the face of the pressures generated by the intensity of the conflict[3].

With the reproduction of the particular Lebanese state model in the aftermath of the war, shaped by the Taëf Accord and ruled by the sacred power sharing system and sectarian representation at all levels, political and administrative, the “public civilization[4] could not overcome its multiple flaws. The latter were perpetuated through political intervention, clientelism and neo-patrimonial practices, rendering difficult any form of consolidation in order for it to meet the technocratic needs of the political class in charge at that time of the reconstruction. As enounced by Thierry Pfister, “Public Service is the legitimate regulator of the stretched clock of the nation, thanks to its cumulated memory, its long-term perspective and its competence in the preparation and execution of decisions[5]. Because of the war, the Lebanese bureaucracy had already been diminished in its resources and capacities; a survey conducted by Maroun Kisirwani during the civil war stressed on how the conflict “reduced civil service professionalism”, kept the civil servants unsupervised, led to the “decrease of coordination among administrative units” and an overall the “dislocation of offices and work force[6].

Led by successful businessman Rafic Hariri, despite a very fragmented and uneasy political spectrum, the reconstruction of the Lebanese economy was set as highest of priorities, along with attending to the destroyed urban tissue, the rehabilitation of the infrastructure, the electricity and telephone networks and water access. Hariri’s administration managed to hastily lower the inflation, stabilize the Lebanese currency and steady consumer prices[7]. However, the consolidation of the public administration did not make it to the top list of items to invest in during the immediate after-war. In the eyes of the political class, “the bureaucracy ha[d] lost much of its ability to function on a national basis[8] and the way the new authorities chose to deal with the weakened public administration was to enforce disciplinary measures in order to, quoting Prime Minister Rafic Hariri, “eliminate its elements of corruption”. This led in 1993 to a vast anti-corruption campaign (the only one in the past 20 years) during which 5.000 cases of suspected corrupted civil servants were initially identified and a course of eviction from office was officially initiated. After the number decreased to about 500 cases, these measures were ultimately abrogated by the State Council claiming “power abuse[9], uncovering the clumsiness and unpreparedness of the authorities in dealing with the legal issues of this process. Moreover, seeking refuge against eventual future attempts of expurgation, the rest of the civil servants community developed closer ties with influential political factions, thus perpetuating the politicization of the public administration, with the salient consequences we continue to observe today.

It’s at a later stage that the authorities came to understand the importance of bureaucracy to efficiently carry out reforms and execute nationwide public policies: it wasn’t until 1996 that the government created a Ministry of State dedicated to manage the modernization process of public administration, the OMSAR (Office of the Minister of State for Administration Reform). Yet, the measure came as a bureaucratic response (the creation of an additional public department) instead of placing this type of public action at the heart of each one of the political institutions which would have symbolized a stronger political will for upgrading the public administration to an efficient working level.

Instead, looking at the way reconstruction was carried out, the reform wagons starting the year of 1991 did not include the public administration, neither as an instrument nor as an object of reconstruction.

1/ The Marginalization of the Lebanese Public Administration in the Reconstruction Process

One of the factors explaining the chronic marginalization of public administration in the reconstruction process relates to Rafic Hariri (and his associates)’s liberal vision of Minimum State theories. The dominating pattern was to marginalize the official public service and do without its burdening public administration which was considered too complex to reform and develop. Because of its politically sectarian structure[10], its high level of corruption[11] and its lack of resources, the reconstruction process bypassed the essential part of the public service. As a result, underpaid civil servants developed tangled corruption networks and systems, as they grew stronger political clientelistic networks, leading to an inextricable situation where administrative reform has become harder than ever, as illustrated by the decline of OMSAR’s range of action in the recent years.

Furthermore, a very large majority of the political class connected to the World Bank, the IMF and the UNDP’s objectives favoring the reduction of the size and costs of public administration. Hence, to “reduce the size and cost of the public administration” became a shared goal between the government and the UNDP in Lebanon[12], without giving sufficient attention to rehabilitate and strengthen the supervising bodies of the public service.

The political decision to bypass the public administration back in the 1990’s was implemented using mainly three tools.

Firstly, handpicked existing bureaucracies were upgraded, i.e. strengthened with special prerogatives, like for instance the Council for Development and Reconstruction (CDR). Created in 1977 to deal with the devastation caused by the first two years of the civil conflict, its mandate was amended[13] making the CDR the lead public institution over the planning of the reconstruction process. Consequently, it was the CDR that represented the Government in June 1991 during the launching of what was called the 'Recovery Planning for the Reconstruction and Development of Lebanon'. At that time, an agreement was passed between the CDR and private bodies, among which the Hariri Foundation, International Bechtel Incorporated and Dar Al-Handasah Consultants. The last two institutions drafted a plan labeled “Horizon 2000 for Reconstruction and Development”, its overall goals being to maximize economic growth and increase social cohesion. It was hence Bechtel, one of the leading engineering international companies that designed a recovery strategy plan putting forward the main policy areas such as the development of tourism, agriculture, productive industries and higher education. As noted by Maroun Kisirwani, “a pivotal role in preparing the plan Horizon 2000 for the Reconstruction and Development of Lebanon was entrusted to the CDR [which] finalised and subnutted [it] to the Council of Ministers in February 1993 with a total cost of US$10,995 million[14].

Hence, the CDR was upgraded and strengthened in order to support the vision Rafic Hariri had for after-war Beirut and do away with any possible obstacle coming from the public administration: “To turn the scale model of ‘his’ Beirut into reality, Hariri faced huge obstacles. But he was determined to overcome these burdens and find or – if necessary – create the tools he needs to succeed. For example, in 1992, after Hariri had become Prime Minister, the CDR saw its legal powers considerably enhanced and it was placed under the authority of the Council of Ministers while a business partner of Hariri was named at the head of CDR. As such, the CDR became a powerful agency in an emerging shadow administration gradually set up by Hariri in order to circumvent red tape and through which the premier could have a substantial impact on reconstruction policy[15].

A second measure was implemented in order to sidestep what was considered an inefficient and unreliable public administration, which is the establishment of an administration within the administration, with the creation of new categories of better paid contractual experts and consultants (Lebanese and foreigners) that were integrated to the organization charts of the public administration, along the initial civil servants: in order to be able to go around both the archaic legal framework governing the recruitment process[16] and the ridiculously low pay scales of the public sector[17], the authorities allowed the recruitment of officers and experts from outside the public service cadre, while leaving the selection process to the original donor (UNDP or the Westminster Foundation for the Parliament). This better paid and well educated workforce was integrated in key institutions of the public sector, such as the Presidency of the Council of the Ministers, the Parliament, the Ministry of Finance, the Ministry of Economy and Trade, OMSAR, etc., in order to accomplish the tasks usually rendered by the traditional bureaucracy in terms of planning, researching, supervising, executing and implementing measures and projects of public nature. As an example, let us remind that the successful VAT department created within the Finance Ministry, and its modern training institute, were based on the expertise of foreign and Lebanese consultants from outside the initial public administration[18].

A third path was set that ultimately sealed the strategy of phasing out the public administration in the post-war reconstruction efforts: outsourcing many aspects of public management directly to the private sector, moreover paving the way towards privatizing public space. The main manifestation of this concept lies of course in the well known SOLIDERE project, a private firm (SOciété LIbanaise pour le DEveloppement et la REconstruction du centre-ville de Beyrouth) created to rehabilitate the urban tissue of the shattered downtown neighborhood of Beirut (Beirut Central District, BCD). As explained by Nabil Beyhum, this company “would simply take over 130 hectares in the city center, thus establishing the biggest instrument of urban management in Lebanon and perhaps the Middle East[19], and took on to itself to rebuild and restore the traditional Beirut city center by giving the initial owners shares within the company (called A-shares, whereas B-shares were destined to the broader public).

The status of the company as a recognized agent for postwar reconstruction was formalized by law, the same that gave additional powers to the CDR. Hence, Decree numb. 1273 of 7 December 1991[20] set the object of “the company” [Solidere] to be “the planning (Aménagement) and reconstruction of one or more of the areas damaged during the hostilities in Lebanon in accordance with a Master Plan and Guiding Layout duly approved and the carrying out of the works necessary for the achievement of this object. The company's object shall include, the development and reconstruction of the area in accordance with the approved Master Plan and Guiding Layout, the sale of the developed lots, the erection of buildings thereon and the sale or lease of such buildings[21].

In that, the government awarded Solidere, a group influenced by Rafic Hariri himself[22], all needed powers to handle the owners and impose a certain concept of public management without setting any appeal procedure or alternative system, which generated much criticism at the time. As pointed out by Nabil Beyhum, “the rightful claimants presented three reasons why they opposed the plan: the project forced them to associate with third parties; it was unconstitutional because it deprived them of their private property, transferring it to a private real estate company; and there was no proof that they were unable to pay or borrow money for the reconstruction of the old city[23].

The fact that the head of the executive body in Lebanon, and many other politicians constituted heavyweight partners in the Solidere project, created a conflict of interest and the collusion of both public and private spaces. For instance, the government exempted Solidere from income tax for a period of ten years from the date of its formation; its shares and shareholders shall be exempted in this capacity[24] ; and decided that the multimillion dollar real estate company shall “be reimbursed for all or part of the cost of works provided for in the two preceding clauses 3 and 4 of this Article[25], i.e. “infrastructure works, such as the water system, electricity, sewage and drainage systems, roads, sidewalks, lightning poles, garages, telecommunications network and all other public facilities and installations in the area concerned[26].

In charge of executing the Master Plan of the rehabilitation of the greater district of Downtown Beirut on behalf of the Lebanese authorities, Solidere continued throughout the 1990’s and the 2000’s to restore the agreed upon area which expanded to include surroundings the company regularly acquired as part of its corporate expansion strategy[27].

Thus, this model took the traditional privatization techniques (which can constitute if well implemented an efficient auxiliary to public action) a step further by delegating entire areas and properties to a specially created firm for this purpose. Many sectors were indeed subjected to a form of privatization in a successful manner, the process being monitored by the newly created Higher Council for Privatization (in 2001), like the motor vehicle inspection which was handed to a private firm and has become efficient ever since[28], or the postal service which was also given out to a private corporation, and came to handle additional administrative procedures for the general public as a private intermediary in exchange of a service charge.

Coming back to the notion of the privatization of public space, the reconstruction of downtown Beirut was a success through an innovative and effective project. However, this model for postwar reconstruction forfeited any reshuffling of the ruined public space by delegating core aspects of it to the private sector. Since the launch of the reconstruction process, public action confirmed a mindset regarding public service as an idea to be neglected, shrinking the notion of public interest to an imperceptible level.

2/ Mismanaged Public Interest

These three instruments we have just covered disregarding the core dimension of the notion of public interest became a rule rather than the exception, hence pinning down a particular concept of public management in which the State decided, in all its sovereignty, to abandon its prerogatives to revive, manage, regulate, defend and arbitrate all matters related to public interest.

Did this applied model, using privatized tools of public management, successfully rebuild the Lebanese economy and modernize durably the country? How efficient was it in regards to a fair and effective management of the Lebanese public interest? Looking at the basic services and the overall infrastructure the Lebanese State was able to provide in the last 20 years, the answer is not very shining, as we observe how the public interest concept had to be sacrificed. Elites who had the harsh duty of reconciling the war-traumatized population with the notion of general interest turned it down and preferred to concentrate on generating additional individual power and influence through state institutions and services provided, depending on the ministries and administrations handled.

As a result, the Lebanese public still does not have access to a 24 hours supply of electricity, or to broadband internet[29], or to a modern mobile network (knowing that Lebanon was the first Arab country to introduce mobile technology back in 1994, and it ranks today at the bottom row of the Arab world as far as mobile advancement is concerned due to lack of modernization and poor management of the mobile licenses leased to the private sector). Lebanon is burdened with a huge public debt reaching 52.5 billion $ (180% of the GDP)[30], because of generous deals struck between a liberal government and associate banks to secure high-interest loans for the Treasury back at the beginning of the reconstruction process. In the meantime, a large part of the population cannot access basic health services because hospitals often refuse uninsured patients covered only by the National Social Security Funds, as the latter will go bankrupt before the postwar generation would reach the age to benefit from its pension system. 

Also, post-war generations are prevented from opening innovative businesses because of the archaic entrepreneurship framework in the country. The system of exclusive importing licenses stands as one of the non liberal policies in Lebanon, which distorts the internal market, thus contributing in the welfare of a semi-rentier under-taxed category of small and large traders, along with businessmen benefiting from public contracts and leases through clientelistic, clanic and sectarian connections with the officials in power. Except for the booming franchising system and the well established touristic sector, little has been done to modernize other potential niches or both the agricultural and industrial sectors in the country. Last but not least, the environment issue remains at the bottom of the policy priorities. The management of solid waste costs 150 million dollars a year of public money[31] used to pay a private firm to collect and treat the garbage solely in Beirut and Mount Lebanon, only two out of the five Lebanese governorates. Moreover, no facility for waste treatment or recycling complexes appears among the policymakers’ agenda, despite a well-known history regarding the disastrous management of uncontrolled waste disposal sites such as the ones in Borj Hammoud or Saida.

The cas d’école of this model of privatizing public space led to a philosophy of governance based on the erection of sanctuaries for the few, which has established an infrastructure allowing a clear-cut separation of the wealthy from the rest of the population without designing and introducing some type of sophisticated form of civic solidarity. Public sphere constitutes “an idea based on an ideal of a common element, an element shared by all citizens and enforced by law[32], which would involve necessary concessions from private entities in favor of ensuring a harmonious coexistence within a given society, under the protection of political institutions. Parallel to the unanimous political slogans withstanding the return to legality, i.e. to the State in the aftermath of the civil war, the debate over the Lebanese representation of public space was completely absent, knowing that the cleavage between the spheres of home and street that had emerged during the war, i.e. the primary location for safety against the space controlled by militias and violence, had shaped a new mental scheme for the next generation of Lebanese.

This fragmentation of space[33] was ignored by Lebanese politicians in the last 20 years, which further crippled any public action towards the rehabilitation of the public sphere. Consequently, growing restriction of access of the average Lebanese from public areas has become a rooted mindset: Horsh Beirut (or the Pines of Beirut), the largest green area of Beirut is closed; the Golf Club in Ouzai (South of Beirut) is a select club established on a public lot rented by State holders to a private holding for 1.100 Lebanese Pounds a year[34] ; marinas and beaches have become private and closed territories that require a membership or a high fee access. Even traditional cafés representing the heartbeat of the Lebanese intellectual scene (Modca Cafe or Café de Paris)[35] have disappeared[36]. More importantly, the galloping real estate speculation, ignored by the public authorities (among whom many large land and real estate owners and businessmen), has pushed average Lebanese away from the capital Beirut where renting and buying prices reached unprecedented peaks in a decade. And there is still no comprehensive vision among Lebanese policymakers to create new transportation means for the newly formed families having to establish themselves in Beirut’s close and further suburbs in order to facilitate their access to their workplace in the capital[37] which continues to concentrate an astronomic portion of the overall economic activity.

Here probably lies one of the most irresponsible policies, confirming the political unwillingness to recreate a public space for the Lebanese society, and which can be illustrated by studying the case of the sacrificed sector of public transport in Lebanon.

3/ A Case Study: Sacrificed Public Transport

Since the dismantlement of the tramway system in Beirut in the 1960’s, all the way through the destroyed railway infrastructure and the halt of the national bus transportation system as a result of the civil war, the official policies advantaged the overall and massive use of cars and automobiles. Twenty years later, there is still no tramway, bus, ferry or any kind of substantial public transportation system in Lebanon, except for the privately owned taxis (services) and minivans, and still no nutshell of a vision towards a more comprehensive approach to public transport in the country: “in Lebanon, transportation is regulated and organized by at least five ministries, and three other non-ministerial entities not including the Parliament, the President or individual municipalities. Where agencies do not communicate there is not only little opportunity for the development of a single comprehensive regulatory and planning structure for solving transportation problems, but solutions that extend beyond transportation may never be identified and evaluated[38].

Talking about the electrical trolley (tramway), Angus Gavin, head of urban planning for Solidere had stated that “these historical transportation uses are undesirable and incompatible with the new vision of the downtown[39], a typical view that summarizes the mindset of public and private officials regarding alternative transportation means. At a time where modern cities like Istanbul, Rabat and Beijing have given a new life to the use of tramways within densely urban areas, Beirut’s transportation system remains underdeveloped (the same goes subsequently for potentially greater economic development) because of the lack of vision of its policymakers on this issue. Other than the CDR plan of 1995 envisioning a (costly and incoherent) subway system in Greater Beirut, public transportation projects and initiatives from the public sphere remain inexistent, at a time when “a transportation system built on the automobile is expensive and inefficient. In terms of capacity per lane, single passenger vehicles have the lowest efficiency of all modes. Public transportation is a great way to improve transportation efficiency[40].

Even when observing the measures taken to secure and regulate the automobile transportation sector in Lebanon, one can confidently point out the absence of coherence and care for public safety: the inconsistent use of cement blocks, little and unsynchronized traffic lights, poor lane marking and road signs, the nonexistence of long term planning and lack of enforcement by police forces, all lead to an incredibly high number of deaths and injuries due to car and truck accidents every year[41].

One of the factors explaining the great attachment of Lebanese public officials to the use of privately-owned cars and automobiles can be found by analyzing the State Budget, as automobile-related taxes generate considerable revenue for a considerably indebted Treasury. When adding up all public revenue items related to the car industry in Lebanon[42], it shoots up to reach the third largest revenue generating item with 1,398 billion $ for 2010 (hence higher than the telecom revenues attracting around 900 million dollars to the Treasury per year), with a slight increase from 2009 with 1,385 billion $[43]. Given the void in researching any fiscal alternative, it is difficult for the present public officials, who have been opposing any fiscal reform, to adopt a radically different policy orientation which would consequently decrease the ownership and use of cars in Lebanon.

Knowing that the first two "revenues" items for the State constitute resorting to debt (either through Treasury Bonds emissions, or access to regional and foreign loans and grants)[44], followed in second position by the VAT (2,13 billion $ for 2010)[45], which is known to be an unfair but necessary consumption tax, public officials have not yet generated the needed political will to diversify the revenues for the State in order to ensure sovereignty, independence and a more just fiscal system that would sensibly reach higher revenues, rentier sectors and polluting industries. By failing to address public finance reform, public officials disregarded a crucial instrument for managing public interest and ensuring state resources to plan and execute public policies. This is why the current model of management of public interest relies on financing public projects and programs through private donations and international organizations, hence leading to a hybrid public management model which focuses on privatizing the very notion of public space.

4/ Harirism vs Aounism, or the perpetuation of the lost notion of public interest.

Up until today, Lebanon’s public service could not reach a level capable of designing and implementing complex, sophisticated and interconnected public networks and programs handling specific sectors of public interest. As a consequence, the State could not enter the “Organizers’ Era [L’Ere des Organisateurs] as conceptualized by James Burnham[46], providing highly qualified expertise indispensable to a sound public management of state affairs.

Post-war political leaders, themselves actors at various levels in the conflict, could not produce the needed mindset shift into a political enterprise destined to reshape the notion of public interest and set a infrastructure that would wisely balance both private and public areas. The Era of Harirism that started in 1992 and then witnessed the creation of the Future Movement that was inherited by the son of late Rafic Hariri[47], Saad Hariri, and belongs to what is known today as the 14 March coalition, perpetuated the collusion between private and public interests. The State kept delegating prerogatives to close partners from the private sector, privileging the profits of oligarch-type groups and clans, without putting the necessary effort in durably modernizing the country and caring for its population. The Solidere example is one of many illustrations, where political effort and persuasion was massively invested in favor of Beirut’s Downtown (and investors close to the Hariri clan) without similar actions being successfully undertaken in other parts of the country.

Political rivals to the 14 March group, the 8 March coalition, mainly gathering heavily armed Hezbollah, the Amal Movement of Speaker of the Parliament Nabih Berri and General Aoun’s Free Patriotic Movement, hold a different position on public management. Hezbollah and Amal have been opposing Hariri’s liberal choices in the last decade, as their representatives in Parliament and in the Cabinet (where the opposition was always present through power sharing agreements) worked with former head of state, General Emile Lahoud (1998-2007) to counter Hariri’s policies. As for General Aoun, his return to Lebanon in May 2005 revived the FPM party, which later stroke a strong alliance with Hariri’s traditional rivals and positioned himself as a partisan of public management reform.

Since July 2011, the 8 March coalition took over the key positions of the State, in particular the government[48] headed by Prime Minister Najib Mikati (a pro-8 March successful businessman, though close to Hariri’s liberal mindset), when alliance shifts weakened the 14 march coalition and ousted Prime Minister Saad Hariri from power after the Parliament - an unprecedented action - withdrew its confidence from the Cabinet in January 2011.

Nonetheless, despite a few measures adopted by the new government lowering some costs in the telecommunications sector and promises made in the direction of “improving the Lebanese general welfare[49], the 8 March forces have yet to approach the Lebanese public with an alternative comprehensive vision towards reviving the notion of public interest. On the contrary, public service continues to be an object of competition for control and power, as depicted in many situations. For instance, the incident in May 2011 between pro-8 March Minister Charbel Nahas of the Telecommunications and the Internal Security Forces (whose director is loyal to 14 March forces) as to who would get his hands on telecommunications equipment related to a third cellular network stored in the ministry’s building, showed in broad daylight the intense competition for state resources as carried out between the rival factions while holding official positions[50].

Within the 8 March group, the strategy of the Amal Movement vis-à-vis state public policies remains (since the 1990’s) to maintain the capacity of placing party members and loyalists within State institutions to increase influence and control of its leader Nabih Berri. As for Hezbollah, too preoccupied protecting and defending the notion of Resistance against Israel, its MPs and ministers did not leave trace of a durable sustainable public action so far, preferring to give the higher hand on reform and change[51] to its other ally within the 8 March coalition, the FPM of General Michel Aoun. However, the public record of FPM’s main figures could not rise above the level of populist moves and measures intended to strike points with an uninformed public opinion for electoral purposes, as projects and intended reforms lack the basic elements of planning, supervising and evaluation techniques. For instance, when FPM Minister of Power and Hydraulic Resources Gebran Bassil contemplated the idea to import cars that would work on propane gas, there was no focus or preparatory work on the needed infrastructure such a reform would require on the ground.

Up until today, the figures of 8 March offer no global initiative regarding the revision of fiscal policies, public transport, public health, upholding the advantages of a greener economy, introducing an auto-entrepreneurship legislation or modernizing vital infrastructures, as they continue to authorize costly public works for tunnels and bridges financed by international donors. Lately, in September 2011, a project destined to reform the electricity sector, aimed at increasing the power production and the capacity of distribution in Lebanon, was passed by the new government and now awaits its adoption by the Parliament. The fact that pro-8 March policymakers refuse any type of controlling body (to supervise how 1.2 billion $ will be spent by the Ministry of Power and Hydraulic Resources) confirms how it has become common for the Lebanese political landscape to reject any form of transparency and accountability in governance affairs. Additionally, the new government faces the challenge of managing newly uncovered public assets: the gas reserves within the Lebanese maritime borders. Director of the Lebanese Center for Policy Studies, Sami Atallah, recently turned the policymakers’ attention towards the necessity to “translate gas revenues into self-sustaining growth accompanied by improvements to socioeconomic welfare[52], keeping in mind that “the road to effective management is mired with difficulties that could easily overwhelm the Lebanese government[53].

*

If the philosophy of Harirism is stained by the crying conflict of interest between public and private spheres, the conception of public interest as carried by the Aounist ideology is burdened with a populist notion of public management. Change in power has yet to produce changes in the way to approach public administration as both an instrument and an object of reform to support any sustainable political enterprise. Nine months after it decided to shape its own controlled Cabinet, the 8 March coalition shows many gaps in its vision of public management which has not yet matured to shape an alternative spirit vis-à-vis public management. In order to achieve the vast legislative renovation needed, Lebanese politicians are still to acquire the leadership capacity to finally prepare the Lebanese public to accept and respect a Rule of Law that would fairly protect the citizens’ genuine public space.

As such, no formation within the current political spectrum holds a coherent vision for a sane governance of a 21st Century Lebanon ; the notion of public management remains a broken concept, cursed at the margins of political reality./.


[1] On the notion of public management, read GIBERT, Patrick. Politiques et management public, L’Harmattan, Paris, 1996.

[2] KISIRWANI, Maroun. The Lebanese Bureaucracy under stress. How did it survive? Beirut Review, n°4, Lebanese Center for Policy Studies, Autumn 1992.

[3] KISIRWANI, Maroun. The Rehabilitation and Reconstruction of Lebanon. In WHITE, Paul J., LOGAN, William S., Remaking the Middle East, Berg, Oxford New York, 1997, available on http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/kisirwani.html

[4] Expression borrowed from OLIVENNES, Denis, BAVEREZ, Nicolas. L’impuissance publique, Calmann-Lévy, Paris, 1989.

[5] PFISTER, Thierry. La République des Fonctionnaires, Albin Michel, Paris, 1988.

[6] KISIRWANI, Maroun, PARLE, William M., Assessing the Impact of the Post Civil War Period on the Lebanese Bureaucracy: A View from Inside. Journal of Asian and African Studies, vol. 22, n°1-2, 1987, available on http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/impact.html

[7] On the successes of Rafic Hariri in economic recovery, cf. STEWART, Dona J. Economic Recovery and Reconstruction in Postwar Beirut. Geographical Review, Vol. 86, N°4, Oct. 1996, p. 498.

[8] KISIRWANI, Maroun, PARLE, William M., Assessing the Impact of the Post Civil War Period on the Lebanese Bureaucracy, op. cit.

[9] For more details, cf. EL MUFTI, Karim. Place et rôle des Hauts Fonctionnaires dans la machine-Etat au Liban, Mémoire de DEA, Université Saint-Joseph, 2003, pp. 23-24.

[10] A major cause preventing the filling of what is estimated at 10.000 vacancies within the different sectors of the Lebanese public administration. Source: OMSAR, Strategy for the Reform and Development of Public Administration, 2001.

[11] According to the Lebanese Transparency Association, Lebanon received a score of three out of ten (ten being the cleanest) and ranked at the position of 78 among the 133 ranked countries in 2003. See also LTA paper: Reconstructing Survey, The Political Economy of Corruption in Post-War Lebanon, 2007.

[12] See the Public Reform Sector section on the UNDP website: http://www.undp.org.lb/programme/governance/institutionbuilding/index.cfm

[13] By Decree n°1273 aiming at the amendment of certain provisions of Law Decree n°5 of 1977, promulgated on 7 December 1991.

[14] KISIRWANI, Maroun. The Rehabilitation and Reconstruction of Lebanon. In WHITE, Paul J., LOGAN, William S., Remaking the Middle East, Berg, Oxford New York, 1997, available on http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/kisirwani.html

[15] VLOEBERGHS, Ward. The Genesis of a Mosque: Negotiating Sacred Space in Downtown Beirut, European University Institute Working Papers, RCAS 2008/17, p. 7.

[16] The Legislative Decree No. 112/59 (Public Sector Staff Regulations), from 1959 continues to regulates conditions of employment of persons in the public sector.

[17] The highest grade within the Lebanese public administration, the first grade category, is paid roughly 3,000,000 Lebanese Pounds (2.000$) per month.

[18] The head of the newly established VAT department in 2001 was M. Chawqi Hamad, a Lebanese-Canadian specially recruited for this position ; he was advised by the former director of VAT department in Belgium, M. Willie Dierick.

[19] BEYHUM, Nabil. The Crisis of Urban Culture: The Three Reconstruction Plans for Beirut. The Beirut Review, n°4, Fall 1992.

[20] According to Law 117/1991.

[21] Article 3-I of Decree 1273 of 1991.

[22] As explained by Ward Vloeberghs : “Even though he officially owned less than a tenth of the shares, it was evident that Hariri, who would continue to make of Solidere his hobbyhorse during the following years, now held a particularly strong position among the investors”. In VLOEBERGHS, Ward. The Genesis of a Mosque, op. cit, p. 8.

[23] BEYHUM, Nabil. The Crisis of Urban Culture, op. cit. For Solidere’s presentation of the project, cf. GAVIN, Angus, MALUF, Ramez. Beirut Reborn: The Restoration and Development of the Beirut Central District, London, Academy Editions, 1996.

[24] Article 3-VII(3) of Decree 1273 of 1991.

[25] Article 3-VII(5) of Decree 1273 of 1991.

[26] Idem

[27] Solidere’s real estate ownership in Beirut expanded from initially 1.8 million square meters of properties to approximately 3 million square meters it has acquired, today allotted into 395 projects. Source: Le Commerce du Levant, September 2011. Solidere also expanded its investments abroad, namely in the United Arab Emirates where it invests and acts as a regular real estate firm.

[28] However, no concrete evaluation was undertaken in order to determine why the primary objective of this policy (taking old, dangerous, malfunctioning, and polluting cars off the streets) was not achieved.

[29] At the end of 2010, Lebanon ranked number 100 worldwide out of 222 countries in terms of internet broadband public access, according to the International Telecommunication Union of the United Nations, source: Le Commerce du Levant, September 2011.

[30] National Debt witnessed an astronomical rise since 1992: from 2 billion $ in 1992, 15 billion $ in 1998 and 38 billion $ in 2004, source: Ministry of Finance datasheets, www.finance.gov.lb

[31] Figure for 2007, source: The Monthly, Information International publication, issue 68, April 2008.

[32] DAHLGREN, Peter, RELIEU, Marc. L'espace public et l'internet. Structure, espace et communication. Réseaux, 2000, volume 18, n°100, pp. 163-164, available on http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reso_0751-7971_2000_num_18_100_2217. For a further analysis on the notion of public sphere, read VAN DAMME, Stéphane. Farewell Habermas ? Deux décennies d’études sur l’espace public. Les Dossiers du Grihl, June 2007, available on http://dossiersgrihl.revues.org/682.

[33] Read BARAKAT L., CHAMUSSY H., Les espaces publics à Beyrouth, Géocarrefour, vol. 77, n° 3, 2002.

[34] Which corresponds to less than a dollar a year, based on a contract with the State back in 1964. This contract initially planned that the land was to be used for a “public service” by the renting company. Even though the agreement was constantly renewed by the successive governments, the rent was never revised up until this day. Cf. An Nahar, 6 April 2011.

[35] “Modca cafe to serve its last coffee after 32 years on Hamra Street”, The Daily Star, 28 February 2003.

[36] The history of Beirut Cafes is studied by Lebanese anthropologist, Dr. Chawqi Douaihy who approached the notion of public space through Beirut cafes, cf. مقاهي بيروت الشعبية: 1950-1990، دار الهنار، 2005 [Cafes for the Masses in Beirut: 1900-1950, Dar An Nahar, 2005].

[37] It can take up to one hour and a half to reach one’s workplace from a close suburb into Beirut by car.

[38] NABTI, Jumana. Leveraging Infrastructure. Sustainable Bus Rapid Transit Route Planning in Beirut, Lebanon, Master Thesis in City Planning, Massachusetts Institute of Technology (MIT), June 2004, pp. 11-12.

[39] In NABTI, Jumana. Leveraging Infrastructure. Op. cit., p. 30.

[40] Ibid, p. 12.

[41] In 2010, 4.583 accidents were officially recorded, causing the death of 549 persons and injuring 6.517 others, source: YASA for Road Safety, cf. www.yasa.com.lb

[42] i.e. Taxes on petroleum, on car imports, on car registrations, motor vehicle inspection (mécanique) and driving license fees.

[43] Source: 2010 Public Finance Report, Ministry of Finance, Republic of Lebanon, available on www.finance.gov.lb

[44] Which can amount three to five billion dollars a year, cf. www.finance.gov.lb

[45] The VAT has know an extraordinary ascension in revenues since its successful implementation in 2002, when the first year generated 662 million $ (in eleven months), hence increasing the total state revenues by 29.5% at that time. For more insight on the VAT policy in Lebanon, cf. EL MUFTI, Karim. ­­Place et rôle des Hauts Fonctionnaires dans la machine-Etat au Liban, Mémoire de DEA, Université Saint-Joseph, 2003, pp. 80-96.

[46] BURNHAM, James. L’Ere des organisateurs, Calman-Lévy, Paris, 1946.

[47] Former Prime Minister Rafic Hariri was assassinated in Beirut on 14th February 2005 in a car bomb terrorist attack.

[48] Whereas it used to share power with a parliamentarian majority held by the 14 March group (2005-2011).

[49] Point 32 of the Ministerial Declaration presented before the Parliament by the Government headed by Najib Mikati, July 2011.

[50] This incident led to the resignation of outgoing Interior Minister Ziad Baroud after the officials of the Internal Security Forces under his command refused to carry out his orders to withdraw from the scene.

[51] Name of the official parliamentarian bloc of the FPM.

[52] ATALLAH, Sami. Managing Lebanon’s Gas: Pursuing a Pipe Dream? Al Akhbar English Edition, 15 September 2011.

[53] Ibid.