Search This Blog

Lebanon Downhill, a Mafiocracy in Action


Dr. Karim El Mufti
University teacher 
Social entrepreneur

We need not talk about corruption in Lebanon anymore[1], its Greater Corruption that has taken over the land of the Cedars. More than 20 years after the end of the civil war and dozens of billions of dollars swollen up by the “costs” of reconstruction and rehabilitation, Lebanon’s situation remains as if the conflict just ended. As such, the current economic and social status appears to have worsened lately, as the infrastructure experienced serious degradation, coming close to collapsing: sharp power blackouts[2], mobile network failures, internet connection close to being the slowest in the world[3], absence of sustainable commuting system[4], ravaging pollution[5], rotten food[6], fake medicine[7], expanding chaotic urbanization and building structural failures[8], destruction of ancient heritage[9], not to mention that Beirut recently won the palm of the most expensive city in the region[10].

The list goes on and on, putting the future of the country’s economic and social welfare at great risk, not to mention the regression of human rights in what used to be the most progressive Arab country as far as freedom of expression is concerned[11]. The heavy militarization of policy making, which paramount represents the preoccupying new political custom of electing a military commander as head of State, along with the growing discretionary role of the General Security and other security agencies, also send worrying signals as to where Lebanon is headed. Not willing to tackle urgent socio-economic issues, the entirety of the political class strategically relies on the security grip (each allied with a particular security sector) to continue to impose the stability of a deeply corrupted system.

This Greater Corruption has not only put a halt to the modernization of the country, but has also established a very narrow profiting system in which members of the political elite substantially feed from the different lucrative sectors in our national economy, whether in public or private sector, thus handing over the country’s (un)management to the hands of a mafiocracy. Monopolies have restricted a big portion of the country’s wealth in the hands of a few ; unregulated banks are no match to the rising challenge of financing growth and modern sectors of economic activity ; the oil and gas reserves still await maritime exploitation ; consumers rights are left by the door not allowed any place in the system. Public land is either leased to the private sector for symbolic dollars[12], or partially privatized[13] or closed down for any public community to share[14]. Small and medium enterprises (SMEs) struggle to keep up with the heightening costs of doing business due to the lack of investments in proper infrastructure, causing heavy inflation of the costs of living for the Lebanese population.

In order for this mafiocracy to maintain its tight grip over Lebanon, three factors are in place. First, the absence of the notion of conflict of interest that lost all legal and cultural significance in both the public/private landscapes at all levels of the society[15]. Second, the protection umbrella granted by political and security actors tying up the hands of the judiciary and any law enforcement attempt. Thirdly, the continuous choice of policymakers to escape any reshuffling of the fiscal and financial burden in a fair and responsible manner and continue to rely on two major funding channels; for the State, dependency on foreign aid worth billions of dollars; for the Lebanese households, dependency on the expatriates’ yearly eight billion dollars sent to their families.

The effects of Greater Corruption led the social elevator to dramatically slow down, as educated youth flee a shallow job market and real estate costs suffocate young families now indebted for 20 or 30 years. As a result, grave consequences are starting to surface; the recent hike in the number of bank robberies, cases of breaking and entering, carjacking, looting and kidnapping (despite the “security enforcement month” recently launched by Interior Minister Marwan Charbel[16]), represent only the tip of the iceberg. Add to that the hard strike launched by EDL workers calling for an improvement of their working conditions, practically ignored by relevant authorities, while other do-have in the country do not share the fiscal burden within the national economy.

This alarming situation doesn’t seem to worry the ruling political class who doesn’t appear keen to change the unwritten rules of the present political economical system, despite the fact that we are approaching key parliamentarian elections next summer. As a matter of fact, the partial election in Koura held on 15 July 2012[17] shows how socio-economic factors are completely absent from the political formations’ agendas. According to Ahmad Hariri, Secretary General of the Future Movement, this partial election is a “prelude of the 2013 elections which will determine the face of Lebanon in the future”[18]; no word (from either political sides) of the difficult living conditions in the local areas of the district.

The current mafiocracy is a collection of war makers, whether past or present. They have brought conflict, destruction, displacement and today, greater corruption to a point of social and economic depletion. As such, they represent the greatest menace for the future of the country. They are, forever, indebted towards the children of the civil war and the generations beyond.

15 July 2012


[1] Transparency International ranks Lebanon as 134th out of 183 countries on their perceptions of corruption index, with a score of 2.5 out of 10, a level considered very corrupt. The country is perceived as the 13th most corrupt in the region, in The Daily Star, 14 June 2012, available at http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Jun-14/176776-corruption-remains-rampant-in-lebanon-transparency-organization-warns.ashx#ixzz20lHszvbL
[3] “Lebanon has slowest Internet connection in the world”, Le Commerce du Levant, March 2011,
[4] Read “La Loi des Bulldozers”, L’Orient Le-Jour ,14 July 2012.
[5] Read “Air Pollution linked to Cancer in Lebanon”, The Daily Star, 28 July 2010.
[6] In March 2012, a food safety crisis was revealed as several tons of meat, chicken and fish were dumped throughout Lebanon by irresponsible restaurant owners, read http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Mar-08/165939-authorities-confiscate-rotten-meat-and-chicken.ashx#axzz20gJlIyn8
[7] Lebanon frequently has to deal with counterfeit drugs on the local market leading to many fatal consequences, read “Fake drugs are real threats”, Now Lebanon, 29 March 2010.
[8] On 15 January 2012, a building collapsed in Fassouh neighborhood of Beirut killing 27 people. Read http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Jan-16/159999-11-bodies-pulled-from-collapsed-beirut-building.ashx#axzz20gJlIyn8
[9] The latest episode of the destruction of Lebanese Heritage was the devastation by real estate promoters of ancient ruins on the Mina El Hosn protected site in Beirut on 26 June 2012, read http://www.nowlebanon.com/NewsArticleDetails.aspx?ID=415856 
[11] See the innovative civil society series Mamnou3/Forbidden, A Lebanese web-series about the day-to-day inner workings of the country's censorship bureau, www.mamnou3.com
[12] For instance, the Golf Club in Ouzai (South of Beirut), a select club established on a public lot, is rented by the State to a private holding for 1.100 Lebanese Pounds a year (0.73$), cf An Nahar, 6 April 2011. On another note, public coast land is rented to private beach resorts by State for 4.5$ per sqm, as disclosed by Al Akhbar on 2 July 2012, cf http://www.al-akhbar.com/node/96703
[13] Like the case of SOLIDERE, cf BEYHUM, Nabil. The Crisis of Urban Culture: The Three Reconstruction Plans for Beirut. The Beirut Review, n°4, Fall 1992
[14] Like the case of Horsh Beirut, the Pine Forest at the heart of Beirut closed to the public, cf “Beirut’s lone public park isn’t”, Los Angeles Times, 7 January 2011.
[15] On Lebanon’s contemporary pathology, read Samir Khalaf, Lebanon Adrift, Saqi Books, 2012
[17] Due to the passing away of district’s MP Farid Habib.

Interview in Le Soir-Echos (Rabat) on Democratic Transitions and Arab Spring

Les Révolutions Arabes vues par El Mufti

Ecrit par le 2 mars 2012

Le-Printemps-de-Prague
Dr. Karim el Mufti (en médaillon): «tout soulèvement ou renversement à l’encontre d’une autocratie ne s’oriente pas forcément vers une transition démocratique»

Karim El Mufti a orienté ses recherches vers la reconstruction d’État (state-building), notamment dans les sociétés plurielles et multicommunautaires, travaillant sur les contextes libanais et ex-yougoslave. Cet entretien a été réalisé en marge de sa conférence, jeudi à Rabat, à l’invitation de l’École de gouvernance et d’économie (EGE) et son centre de recherche sur l’Afrique et la Méditerranée (CERAM).


L’immolation du tunisien Mohammed Bouazizi le 17 décembre 2010 n’est pas sans rappeler le geste du tchèque Jan Palach en 1969. Y a-t-il lieu de faire un parallèle entre ces deux actes ?
Effectivement, ces actes désespérés se multiplient dans un climat de dictature répressive. Ils furent d’ailleurs observés à de nombreuses reprises dans d’autres régions tunisiennes, en Égypte ainsi qu’en Libye, mais c’est l’acte de Mohammad Bouazizi qui forgea cette dimension symbolique associée à l’affrontement entre la rue et la dictature de manière générale. Par ailleurs, l’immolation, comme forme de protestation ultime et extrême, se retrouve dans d’autres contextes tout aussi répressifs sans que cela n’ait pu amorcer un soulèvement général apportant un coup fatal au régime en place, comme lors du geste de Jan Palach en Tchécoslovaquie. Plus proche de notre époque, je pense également au Tibet.

Au-delà de ce geste déclencheur, quels éléments permettent de construire une analyse comparative entre le printemps arabe et les transitions démocratiques en Europe ?
Tout d’abord, l’approche comparative porte en elle des limitations d’ordre empirique. Tout soulèvement ou renversement à l’encontre d’une autocratie ne s’oriente pas forcément vers une transition démocratique: le Chili de Pinochet, l’Iran de Khomeyni, la Libye de Khadafi ou la Syrie des Assad ont ainsi défié l’approche déterministe qui implique un sens unique à l’Histoire des sociétés en direction de la démocratie et l’économie de marché.
En revanche, la multiplication des vagues de démocratisation dans des contextes divers, en Europe du sud, en Amérique Latine, en Europe de l’Est et dans les Balkans, favorise une réflexion de type comparatif sur les facteurs ayant initié un changement de régime, voire une révolution, et la manière dont les transitions furent gérées, selon quels rapports de force, et pour construire quels types de régimes.

Quels enseignements nous apporte cette mise en perspective ?
Il est intéressant de noter une constante dans les périodes de transition démocratique, à savoir celle d’une recherche d’une nouvelle légitimité politique qui se veut moderne, donc issue d’un processus proprement institutionnel : échéances électorales, réformes constitutionnelles et politiques, respect des droits de l’homme, renforcement de l’indépendance du judiciaire, soumission de l’armée au pouvoir civil, etc.
Dans les trois pays du printemps arabe ayant amorcé leur transition démocratique, celle-ci s’est à chaque fois orientée vers un choix de consolidation institutionnelle vue comme marque absolue de modernité politique. Ainsi l’Égypte a amendé sa constitution et procédé à des élections, la Tunisie a mis en place une Assemblée constituante élue afin de diriger un nettoyage constitutionnel en profondeur et la Libye, malgré un contexte post-révolutionnaire chaotique, tente tant bien que mal de jalonner un chemin pouvant garantir la tenue d’élections d’ici le mois de juin.
Un autre indicateur est à lire dans la place laissée aux acteurs du régime déchu. Il n’est pas rare que les transitions démocratiques se fassent tout en associant des piliers de l’ancien régime, comme lors du coup d’État au Portugal en 1974 ou l’Espagne post-franquiste. La question se pose d’autant plus sachant que les transitions arabes qui viennent de porter de nouveaux acteurs politiques sur le devant de la scène (les formations islamistes) luttent en ce moment avec la question de la coopération avec les protagonistes influents de l’époque de la dictature, tel l’armée par exemple.

Un rapport à la mi-février par le Centre international de recherche et d’étude sur le terrorisme et d’aide aux victimes du terrorisme (CIRET-AVT) qualifie la situation en Syrie de « libanisation fabriquée ». Qu’en pensez-vous ? Y a-t-il lieu de faire un rapprochement ?
La situation en Syrie aujourd’hui et l’utilisation de plus en plus marquée de la grille de lecture confessionnelle présente effectivement des rapprochements faciles avec le concept de libanisation qui sous-entend une fragmentation du tissu social selon des lignes de clivage confessionnelles. Néanmoins, le pluralisme religieux syrien n’a pas encore pris une tournure expressément politique, à la manière dont s’est construite la pratique politico-communautaire proprement libanaise. Les enjeux du soulèvement de la rue syrienne contre le régime quadragénaire de la dynastie Assad ne sont pas directement liés à la mainmise alaouite du clan Assad sur le pays. La doctrine baasiste et socialiste de la Syrie a pu instaurer un système d’État providence, qui a bénéficié à l’ensemble des couches de la population sans distinction de communauté ou de religion. Par contre, les excès et la corruption d’une classe d’oligarque qui a pu se former à l’ombre de la dynastie Assad, conjuguée à la paupérisation de plus en plus grandissante de la jeunesse syrienne du fait de l’incapacité du régime à moderniser son système économique, a contribué à nourrir la vague de contestation à l’encontre de la nature répressive du régime. ◆

http://www.lesoir-echos.com/les-revolutions-arabes-vues-par-el-mufti/monde/46746/

الثورات العربية والخبرة الثورية العالمية، جنوب أوروبا وشرقها، أمريكا اللاتينية

نـــــدوة "الثورة والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي:نحو خطة طريق"
مركز دراسات الوحدة العربية
6 شباط / فبراير 2012، تونس – الجمهورية التونسية

(*) إن الآراء الواردة في هذه الدراسة تمثل وجهة نظر المؤلّف، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز دراسات الوحدة العربية.
(**) جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة نشر هذه الدراسة، كلاً أو جزءاً، بدون موافقة تحريرية مسبّقة من مركز دراسات الوحدة العربية.
(***) تنشر الدراسة على هذه المدونة بموافقة المركز.

الدكتور كريم المفتي
أستاذ جامعي وباحث في العلوم السياسية



تتفق المراجع الأكاديمية على ثلاث موجات تمثل عملية الانتقال إلى الديمقراطية في العلاقات الدولية المعاصرة1: برزت الأولى في جنوبي أوروبا (البرتغال واليونان وإسبانيا)، ثم ضربت الموجة الثانية أمريكا اللاتينية في بلدان كالإكوادور والبيرو والتشيلي والأرجنتين والأورغواي. أما الموجة الثالثة فعادت إلى أوروبا من جديد، هذه المرة من وسطها وشرقها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، فيما أدخلت المفاهيم الديمقراطية إلى حياتها السياسية في بولونيا، هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا (قبل فراق الكيانين التشيكي والسلوفاكي بشكل سلمي عام 1993)، ورومانيا. بذلك تكون معظم الدول الأوروبية قد انتقلت إلى محور الغرب (بما تمثله منظمتا الاتحاد الأوروبي والناتو) وقاموسها السياسي في مجال الحكم الصالح واحترام حقوق الإنسان، بما فيها منطقة البلقان، ولو بشكل متأخر، بسبب الحروب الدامية التي عصفت بها في التسعينيات.

مع اندلاع "شعلة الحرية" في المنطقة العربية، بدءاً بتونس في كانون الأول/ديسمبر 2010، أطيح حتى الآن بثلاثة أنظمة عربية استبدادية، وهي النظام البوليسي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والنظام العسكري المصري للرئيس المعتقل حسني مبارك، وأخيرا وليس آخراً، نظام "الجماهيرية" الليبي لمرشد ثورتها العقيد المقتول معمّر القذافي. هذا، وقد تحرك الشارع في محاور عربية أخرى، كالبحرين والمغرب واليمن. وفي سورية، ما تزال المعارضة تتحدّى النظام في الشارع حتى أيامنا هذه.

أولاً: الخروج من "حالة الاستثناء العربي"

تطرح فترة "الربيع العربي" هذه تساؤلا أساسياً: هل تمثل هذه الأحداث موجة رابعة في عملية الانتقال إلى أنظمة أكثر ديمقراطيةً؟ هل أتى دور الوطن العربي ليتنشّق حصّته من الديمقراطية في نظرة حتمية إلى التطورات التاريخية العالمية؟ أي أن ما من هروب من شكل من أشكال "نهاية التاريخ"، كما عرضه الكاتب فرنسيس فوكوياما2، من خلال عدم الإفلات من روحية الأنظمة السياسية، كما وضعها الفكر السياسي الغربي في التاريخ المعاصر؟ هذا، وكان الأكاديميون قد بحثوا إشكالية الأنظمة العربية من ناحية "حالة الاستثناء" 3(L’Exceptionnalisme arabe) التي كانت منغمسة فيه لعقود وعقود، حتى إن بعض المفكرين بدأوا يتساءلون إذا ما كان العالم قد شهد "نهاية اللحظة الديمقراطية"4 في ظلّ "مقاومة [الدول العربية] ضد عملية التحرر السياسي واحترام حقوق الإنسان"؟5، فنتذكر سؤال غسان سلامة منذ نحو 20 عاماً: "أين هم الديمقراطيون العرب؟"6. وهنا فتحت الثورات العربية آفاقاً جديدة من حيث إمكانية المنطقة العربية الخروج من مستنقع الاستبداد والتخلّص من ظاهرة "الجملوكيات" (أي قيام كيانات تعانق الملكية في ثياب الجمهورية).

نرى، إذاً، كيف أن التحولات الأخيرة في المنطقة العربية تطرح إشكاليات عدة من المفيد التوقف عندها، كمسألة البحث عن أنواع جديدة من الشرعية السياسية7، وصناعة حداثة سياسية ملائمة ومتطلبات النسيج الاجتماعي، كما نجاح تحدّي التعددية السياسية بعدما تحرّرت كافة الطاقات السياسية لدى المجتمعات الثلاثة المعنية، ومشاهدة امتحان الدورات الانتخابية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب والمشرق المعاصر، فيما النتائج لم تعُد معروفة مسبقاً. وكان قد حلّل الباحث ميشال سورا كيف "ارتكزت عملية بناء الدولة الحديثة في العالم العربي على عصبية تفوّقت على غيرها"8، بمعنى آخر، كما يفسره غسان سلامة، لقد "بنيت تاريخياً دول-الأوطان العربية الحديثة عن طريق عملية تهميش عظيمة"9، على حساب مجموعات طائفية، مناطقية، عشائرية، واجتماعية، أبعدت من تشارك السلطة وامتيازاتها السياسية والاقتصادية. في هذا الإطار، نستطيع أن نستخرج ثلاثة استراتيجيات تمثل هذه التركيبة الاستبدادية للدول العربية في بعدها السياسي التقليدي: أولاً من حيث تقوية أجهزة النظام الرئيس - الملك لمواجهة المجتمع. ثانياً إنشاء طبقة من المستفيدين على الصعيد المالي والاقتصادي. ثالثاً وأخيرا، تعزيز آليات الرقابة العسكرية والبوليسية ضد الفئات الاجتماعية التي قد تشكّل بوادر معارضة ضد النظام. فربط القاموس السياسي العربي الاستبدادي ما بين مفهوم المساءلة أو المعارضة وعملية الخروج عن الدولة، التي باتت بمثابة جريمة الخيانة العظمى أو العمالة، ما أتاح للأنظمة الدكتاتورية إبقاء دولها في قبضة قانون الطوارئ أو أنواع شاسعة من الاضطهاد السياسي.

ثانياً: عوامل انهيار الأنظمة وتحدّي العبور إلى الديمقراطية

أما اليوم، بوجود ثلاثة دول عربية (إلى حدّ الآن) دخلت في نفق المرحلة الانتقالية، من الجدير التعمّق في العوامل الأساسية التي أدت بالدول الفاشية والاستبدادية في أوروبا وأمريكا اللاتينية إلى نقطة الفصل نحو نظام الحكم الصالح، ولاسيما محاولة إبراز كيفية إدارة هذه المرحلة الانتقالية بتحليل مقارن مع هذه الدول مبني على منهجية دراسة عمليات الانتقال إلى الديمقراطية، أو "علم المراحل الانتقالية" (“Transitologie”)، كما أصبحت مألوفة في العلم السياسي10.

تختلف الآراء إزاء تحديد العنصر الزمني لتلك المرحلة المحورية؛ فهل تنتهي الأخيرة حين يتمّ تنظيم الانتخابات الحرّة الأولى أو حين يتمّ "إحياء عملية إعادة بناء المؤسسات السياسية"11، أم أنه يجب انتظار "هزيمة الأحزاب بما فيها أحزاب السلطة الجديدة في دورة انتخابية لاحقة"، لكي يصلح إعلان نهاية الفترة الانتقالية، كما يراه جزء آخر من المفكّرين الأكاديميين12؟

برزت هذه المدرسة النظرية في العلم السياسي في مطلع السبعينات ولكن حظيت اندفاعا ملموسا مع سقوط الأنظمة الدكتاتورية في أوروبا الجنوبية ولاسيما مع ما يعرف بالنموذج الإسباني13. فشكل نجاح التداول السياسي والسلمي في السلطة بعد وفاة فرانكو في اسبانيا وتكريس القيم الديمقراطية نموذجا لبعض الباحثين الذين رأوا في تلك التجربة عوامل قد تستخدم في بلدان استبدادية أخرى لكي تنجح بدورها في عمليتها الانتقالية نحو الديمقراطية. واللافت في النموذج الإسباني عنصران أساسيان، أولا طبيعته السلمية حين سمح الحزب الكتائبي الفاشي بتسليم المرحلة الانتقالية إلى ملك البلاد وتسليحه بصفة الحكم بين الفئات السياسية القائمة. وثانيا تمكنت القوى السياسية من التواصل وإدارة الأزمة السياسية من خلال التفاوض والحوار واللجوء إلى المؤسسات السياسية وتعديل الدستور وتنظيم العملية الانتخابية التي أطاحت بالحزب الحاكم وأدخلت حزب اتحاد الوسط الديمقراطي بزعامة ألفردو سواريز إلى أركان السلطة.
إلا أن عناصر هذه التجربة لا مثيل لها في عمليات الانتقال السياسي الأخرى أكانت في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية، مما أدى إلى انحصار الحالة الإسبانية كنموذج قابل للتكرير والتقليد، فتوجهت المراجع الأكاديمية نحو مواقف أكثر حذرا إزاء القراءات الحتمية المتعلقة ببناء الأنظمة الديمقراطية واعتماد اقتصاد السوق الحرة ولذلك ابتعدت من مبدأ النماذج في دراسة عمليات الخروج من الحكم المطلق14 للتركيز على مقاربة الحالات من خلال عوامل موضوعية، سياسية واجتماعية.

بالتالي، حين الاطلاع على مختلف الحالات، لا بد من التركيز على عوامل يحسن مقاربتها من أجل فهم الديناميات التي أدت إلى إسقاط النظام وتركيبة حركات المعارضة، كما تحديد أهم المحطات السياسية في المرحلة الانتقالية، وكيفية إدارتها من قبل النخب الصاعدة.

في البداية، من المهم التدقيق في الأسباب التي دفعت الأنظمة إلى انهيار وإبراز المفارقات في ما بين المشاهد المطروحة. فإذا سقط الزعماء العرب الثلاثة من جراء ضغط مخيف من الشارع والفئات المهمّشة اجتماعيا واقتصاديا، عرفت المناطق الأخرى سيناريوهات مختلفة. ففي البرتغال واليونان، ساهمت الانهزامات العسكرية في إضعاف النظام العسكري (المواجهة بين اليونان والأتراك في قبرص عام 1974، ونجاح حركات مناهضة الاستعمار البرتغالي في أفريقيا)، وفي نهاية المطاف أفسح الأمر إلى تفكيكه من الداخل15، الأمر الذي لم يحصل في الوطن العربي بعد الهزائم المتتالية أمام الكيان الصهيوني، ولاسيما في مصر عام 1967، وسورية عام 1973. أما في إسبانيا، أسست لحظة وفاة الزعيم الفاشي فرانكو النافذة الملائمة لتحويل النظام وإعادة المؤسسة الملكية إلى الساحة السياسية لكي تلعب دوراً تحكيمياً بين الفصائل السياسية في المرحلة الانتقالية16. أما في أمريكا اللاتينية، فكان للحالة الاقتصادية المتدهورة وانحطاط حركة النمو والظروف المعيشية، دور رائد في مضاعفة تعبئة القوى المعارضة ضد الأنظمة العسكرية القائمة، كما في البلدان العربية الثلاثة، حيث كانت خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة دافعاً أساسياً عند الشباب المهمّش وأفراد الطبقات الوسطى العاطلين عن العمل. فإلى جانب مطالبة السلطة بأبسط الحقوق والحريات واستعادة كرامة الناس، شكلت الثورات العربية الثلاث جبهة صارمة ضد الفساد الراسخ في كواليس النظام فأطيح بآل طرابلسي في تونس أو شبكات الزبائنية والمحاصصة حول أولاد الرؤساء في مصر وليبيا.

في الوقت نفسه، من الضروري التعرف إلى القوى الأساسية في سياق التحولات السياسية الجذرية (القوى والفئات الاجتماعية والسياسية والعسكرية)، وتحليل عناصر قديمة - جديدة فيها، وهي من جهة استخدام العنف والاضطهاد على يد رؤوس النظام ضد المتظاهرين، كما حصل في بعض الحالات في أوروبا الشرقية في بولونيا وتشكوسلوفاكيا وخاصة رومانيا. ومن جهة أخرى، نرى كيف ساعد إتقان التقنيات الحديثة، كشبكة المواصلات والإنترنت، في الثورات العربية على عملية التشبيك والتنسيق في مواجهة النظام فيما لم يحتاج المتظاهرون إلى الارتكاز على حركات معارضة منظمة كما الحال في السبعينات والثمانينات. في تلك الأوقات لم تخلو التكنولوجيا عن الساحة فكانت موجودة ولو بشكل مختلف من خلال التقاط موجات إذاعة "Radio Free Europe" التي كانت تبثّ مبادئ الحرية والديمقراطية في دول الكتلة السوفياتية، فتحولت منبراً ومصدر إلهام للنخب المعارضة في بلدان وسط وشرق أوروبا. كما سندرس مجرى الفترات الانتقالية وسبل إدارتها بعد سقوط رموز النظام وطرق إدارة المرحلة الجديدة (انتخابات جديدة وتعديلات دستورية ومؤسساتية)، وبالتالي من الضروري التطرق إلى معالمها وتأثيراتها الداخلية، كما الخارجية. فعلى سبيل المثال، أسهم انهيار جدار برلين في تشرين الثاني/نوفمبر 1989 في تقوية الحركات المناهضة للاستبداد السوفياتي حين حصلت ثورات تشيكوسلوفاكيا ورومانيا، ما أدى إلى شكل من أشكال ألعاب الدومينو المتساقطة في المنطقة، كما هي الحال في الوطن العربي منذ مطلع العام 2011.

أ- دينامية مواجهة النظام المطلق

في حين انطلقت أصوات المعارضة في بولونيا من رحم النقابات خاصة نقابة "التضامن" (Solidarnosc) الذي تأسس عام 1980 فضلا لجهود ليخ واليزا والتي نجحت في استقطاب ثلث القوى العاملة في البلاد أي ما يقارب 9.5 مليون شخص وتنظيم إضرابات واسعة النطاق في بولونيا، لحقت النقابات التونسية (وأكبرها الــUGTT) والمصرية (ونذكر هنا بدور نقابة المحامين المصريين) بحركة الشارع وثورة الساحات وتحررت من الهرمية السياسية إزاء الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس والحزب الوطني الديمقراطي في مصر).

وبالتالي، خلافا للعديد من الحالات الماضية في العالم، إن حركات المعارضة في الربيع العربي لم تأت نتيجة عملا تنظيميا كما حصل في معظم الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية حيث تغلب نشاط تيارات محافظة (في اليونان، اسبانيا، البرتغال وهنغاريا) أو يسارية (مثل بولونيا وشيلي) أو تجمعات شبابية (مثل هنغاريا وصربيا) على الاستبدادية، بل اجتمعت في الساحات فئات مختلفة وغير منظمة من المجتمع التي أقدمت على ممارسة شكل من أشكال العصيان المدني من دون اللجوء إلى العنف كما الحال في معظم الحالات في أوروبا الجنوبية والشرقية، باستثناء ليبيا التي أخذت منطق المواجهة إلى مستوى أبعد مما حصل في الثورة الرومانية فخاضت حربا داخلية مبنية على المفهوم التقليدي من حيث السيطرة على أرض الوطن وعاصمتها.

وردا على حركات العصيان في الشارع، أطلق أركان النظام القمعي في أوروبا موجات اضطهاد وان كانت بدرجات متفاوتة. في بولونيا أعلن العماد جاروزلسكي حالة الطوارئ في كانون الأول 1981 وتم اعتقال عدد من أركان النقابة (Solidarnosc) وفي رومانيا واجه الرئيس شوشسكو المتظاهرين بالسلاح كما حصل في البلدان العربية. اما في هنغاريا وبلغاريا وتشكوسلوفاكيا التي عانت من القمع العسكري في أكثر من مناسبة في ماضيها القريب، استفاد الشارع المعارض من ظاهرة الثورات المناهضة للاتحاد السوفياتي وانفتاح الرئيس غورباتشف فحققت الحركات أهدافها الانقلابية كلعبة الدومينو من دون أن تلجأ الأنظمة إلى خيارات عسكرية. وتسارعت التطورات السياسية في أوروبا الشرقية حين هدّم جدار برلين في تشرين الثاني 1989 وتمكنت حركات المعارضة في هذه الدول من الاندماج في العملية السياسية عن طريق الانتخابات التي أبعدت في كل الحالات (باستثناء رومانيا) الحزب الحاكم كما تم تعديل الدستور وأنيط بالحريات العامة وأهم الحقوق المدنية والسياسية كما الاقتصادية والاجتماعية. وكانت بولونيا، بفضل نقابة (Solidarnosc) والقوى الداعمة لها كالكنيسة الكاثوليكية، الدولة الأولى في أوروبا الشرقية التي عانقت المسار الديمقراطي مع انعقاد أول انتخابات حرة في 1989 التي أطاحت بالنظام الشيوعي وأسست خلفا له الجمهورية البولونية الثالثة.


ب- البحث عن الشرعية السياسية: تحديات المرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية

دخلت البلدان العربية الثلاث المتحررة مسار الإصلاحات السياسية، فأفرج عن المعتقلين السياسيين ورفع الحظر عن الأحزاب والتيارات السياسية كافة سامحا لها بالعمل في إطار تكريس مفهوم التعددية السياسية وأزيلت المجالس النيابية الفاقدة لشرعيتها. وانطلاقا من هذا النهج، انعقدت في تونس انتخابات لمجلس تأسيسي مهامه الأساسية وضع دستور جديد في محاولة لإعادة تفعيل عقد اجتماعي-سياسي جديد يتلاءم مع هموم المجتمع التونسي. وفي مصر أيضا تم اللجوء إلى العملية الانتخابية من أجل تجديد الطبقة السياسية والأمر عينه مقرر في ليبيا في حزيران/يونيو 2012.
في الحقيقة، تخوض القوى السياسية المتحررة في هذه البلدان الثلاث معركةً على مستويين: الأول فيما بينها في حين أن تحررها من أية قيود سلطوية فتحت باب التنافس على السلطة والنفوذ لدى المؤسسات السياسية (وقد برز تقدّم الأحزاب الإسلامية لحد الآن). ويتمحور المستوى الثاني حول طريقة التعاطي مع القوى وشخصيات التي كانت تابعة للنظام السابق. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا تخلوا الأمثلة فيما يتعلق بانخراط فعاليات سياسية أو عسكرية من عهد الدكتاتورية كحل وسط ومؤقت في عملية الانتقال السلمي نحو الديمقراطية. ففي اسبانيا عيّن الملك خوان كارلوس أدولفو سواريز، العضو الفاعل في الحركة الوطنية وهو الحزب الحاكم الفاشي في البلاد، رئيسا للحكومة عام 1976 فنجح الأخير في التفاوض مع قوى المعارضة من اجل إيجاد صيغة للانتقال نحو نظام ديمقراطي. وفي البرتغال أطيح الحكم العسكري، وهو أطول نظام استبدادي حكم في أوروبا (48 عاما)، على يد ضباط من المؤسسة العسكرية عينها الذين أطلقوا من خلال ثورة 25 نيسان عملية الانتقال نحو الديمقراطية. وكذلك الحال في تجربة اليونان حين تم الخلص من نظام العقداء في 25 تشرين الثاني 1973 وتم توقيف الرئيس بابادوبولوس على يد مجموعة من الضباط اليونانيين الذين وضعوا البلاد على سكة العبور نحو نظام ديمقراطي ابتداء من العام 1974. وفي رومانيا، وصل إليان إلييسكو، الشيوعي المقرب سابقا من الرئيس شوشسكو، إلى رئاسة البلاد في أيار 1990 جراء ثورة دامية قضت على أكثر من ألف ومائة متظاهر على يد النظام الدكتاتوري إلى حين تخلى الجيش عن زعيمها.

أما في باقي دول أوروبا الشرقية وثوراتها ابتداء من العام 1988-1989، لم يكن هنالك مكانا لرموز السلطة الشيوعية الحاكمة التي أزيلت من جراء العمليات الانتخابية وقدوم قوى سياسية منظّمة إلى السلطة (معظمها اشتراكية باستثناء هنغاريا). فأصبح ليخ واليزا أول رئيسا لبولونيا في عهدها الديمقراطي كما المعارض فاكلاف هافيل في تشكوسلوفاكيا؛ وفي هنغاريا صعد المعارض التاريخي جوزف أنتال إلى منصب رئاسة الحكومة بعد فوز تحالفه (الجبهة الهنغارية الديمقراطية) الانتخابات عام 1990.

في البلدان العربية اذا، بدأت المعركة من أجل إيجاد شرعية سياسية جديدة، فيراقب الباحث ماهية المؤشرات أو الشروط لنجاح المرحلة الانتقالية نحو نظام أكثر انفتاحاً ومبنياً على قواعد ديمقراطية كما يصنعا الحكام الجدد، من خلال رصد أفكار الفئات النخبية التي برزت في أعقاب سقوط هذه الأنظمة. فما هي الأيديولوجيات أو الخيارات التي تتنافس في الحالات العربية الحديثة في ظلّ المعارك الانتخابية الراهنة والقادمة؟ وما هي النماذج التي ستستلهم منها النخب الصاعدة في هذه البلدان؟ وما هو مدى تأثير نموذج "الأردوغانية" باسم رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان الذي زاوج الديمقراطية التركية مع نوع من أنواع الإسلام السياسي؟ وهل تنجح تلك المجتمعات المحرّرة اليوم في تأسيس نظام منفتح، عادل ومتلائم مع مفهوم التعددية السياسية والطائفية، كما قيمها الاجتماعية والتقليدية؟

قد يكون من المبكر إعطاء إجابات نهائية لهذه التساؤلات في حين أن المراحل الانتقالية ما زالت في بدايتها على الصعيد العربي وما زالت تحاول النخب الصاعدة تحديد سياسة متجانسة حيال مناصري النظام السابق. فرأينا في مصر مثلا كيف أن عاد متظاهرو ساحة التحرير بمناسبة أي تطور سياسي كان لصالح رموز النظام المخلوع، في الوقت الذي فتح خط التحاور والتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل مناقشة مسألة دور ووضعية هذه المؤسسة في التركيبة السياسية ما بعد ثورة 25 يناير. وعلى هذا الصعيد سبق وأعلن المجلس عن رغبته في تسليم زمام السلطة إلى الهيئات السياسية المدنية في 30 حزيران/يونيو المقبل. كما شهدنا اعتراضات شبيهة في تونس حين عارض الشارع إلى جانب النقابات الحكومة الانتقالية الأولى التي كانت تحوي على عدد من وزراء سابقين للرئيس بن علي. وهنا يكمن أول تحدي حقيقي للأنظمة المتحررة: ماذا نفعل بمناصري "الأمنوقراطية" ؟ هل تسلك تلك الدول مسار الثورات السابقة التي قررت على تسويات معينة ومحددة مع النظام المخلوع أم أنها سترفض أي عملية توافقية لتفضل أسلوب تصفية الحسابات بواسطة أدوات السلطة ؟ وماذا عن دور الجيش؟ إذا بات السؤال مطروحا إذا ما ستتابع مصر وتونس وليبيا أسلوب دول أوروبا الجنوبية وأميركا اللاتينية وبعض دول أوروبا الشرقية التي اعتزلت فيها المؤسسة العسكرية من العمل السياسي في أعقاب الثورة.

ت- إيجاد سياق صالح من أجل تكريس المفاهيم الديمقراطية في العالم العربي


حين دراسة العناصر التي أدت إلى نجاح العملية الديمقراطية عن كثب في الموجات السابقة في العالم، لا بد من الإشارة إلى ثلاثة نقاط لا تخلو منها صفة الأهمية. الأولى هي ابتعاد الأنظمة عن أي شكل من أشكال عسكرة السلطة. نرى بالتالي في جميع الدول التي خضعت لتجربة الثورات الديمقراطية أن لا مكانة للمؤسسة العسكرية في السلطة (على الأقل مباشرة) التي سلمت على مراحل مختلفة إلى المدنيين. أما العنصرين الآخرين فهما مرتبطان بمسار إقليمي داعم للمفاهيم الديمقراطية والحريات كما الاستقرار على الساحة الإستراتيجية وأعني هنا عملية الاندماج المتاحة إلى مؤسسات إقليمية كالناتو والاتحاد الأوروبي أو منظمة الدول الأميركية. فقد ساعدت موجات الاندماج لدى الاتحاد الأوروبي بدء من إسبانيا عام 1981 وصولا إلى بلغاريا ورومانيا عام 2007 على تكريس الممارسات الديمقراطية وتأمين التداول في السلطة وباتت اليوم منارة لدول البلقان وجنوب شرق أوروبا المتأهبة أهب الاستعداد من أجل الالتحاق بالنادي الأوروبي كما الناتو. ويذكر المشهدان النمساوي عام 1999 والهنغاري مؤخرا عن الإجراءات الصارمة التي قد تُتّخذ ضد دولة من قبل الأعضاء الآخرين إذا ما خرجت عن مسار الحريات وحقوق الإنسان. كما لدى الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية محكمة مخصصة لصون حقوق الإنسان وهي مفتوحة لكل مواطن كاد يظلم على يد حكومة بلده.

في المقابل، لا يوجد على الصعيد العربي مسار مؤسساتي بهذا المقدار يساهم في ضمانة استمرارية الإصلاحات والعمل على إزالة كافة عناصر الاستبداد رويدا رويدا وصون كرامة المواطنين العرب. فجامعة الدول العربية غير قادرة اليوم على لعب هكذا دور تأسيسي ومحوري وأمامها تحدي إصلاح البيت العربي كمنظمة دولية إقليمية من أجل تكوين معلم ومنارة لأعضائها لكي تعتنق الدول العربية القيم الديمقراطية وتأمين حاجات المواطنين العرب.


1 يختلف تحليل صاموئيل هانتنغتون الذي يتحدث هو الآخر عن ثلاث موجات، إلا أنه يبدأ بها في نهاية القرن التاسع عشر مع التحولات الديمقراطية في أوروبا الغربية، ثم المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية في ألمانيا وإيطاليا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، فالموجة الثالثة التي دامت حتى النصف الثاني من القرن الماضي.
In HUNTINGTON, Samuel P. Démocratisation vers la fin de vingtième siècle. Normand : Université de pression de l'Oklahoma, 1991.

2. FUKUYAMA, Francis. La Fin de l'histoire et le dernier homme, Flammarion, Paris, 1992
لعرض نقدي حول تحليل فوكوياما، راجع:
BONNEFOUS, Marc. L'histoire sans fin recommencée. Réflexions sur le livre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme.
Politique étrangère, n°3, 1992, 57e année, pp. 645-657.

3. SALAME, Ghassan. Où sont les démocrates ? In SALAME, Ghassan (ed.). Démocraties sans démocrates, Fayard, 1994, p. 8.

4. LAIDI, Zaki. La fin du moment démocratique ? Un défi pour l’Europe. Colloque des 11 et 12 mai 2007, Sciences Po, Paris.

5 WATERBURY, John. Une démocratie sas démocrates ? Potentiel de libéralisation politique au Moyen-Orient. In SALAME, Ghassan (ed.). Démocraties sans démocrates, op. cit. p. 95.

6. SALAME, Ghassan. Où sont donc les démocrates ? In SALAME, Ghassan (ed.). Démocraties sans démocrates, op. cit., pp. 7-32

7. Cf. HUDSON, Michael. Arab Politics: in search of Legitimacy, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1977

8. SEURAT, Michel. L’Etat de barbarie, Seuil, 1989, p. 13.

9. SALAME, Ghassan. Où sont donc les démocrates ? Op. Cit., p. 23.

10. Cf. O’DONNELL, G., SCHMITTER, Ph., WHITEHEAD, L. Transitions from Authoritarian Rules, Baltimore, John Hopkins University Press, 1986, SCHMITTER Philippe, LYNN, Karl Terry . The conceptual travels of transitology. Slavic Review, Vol. LIII, n° 1, Spring, pp. 25-37.

11. GUNTHER R., DIAMANDOUROS P.N., PUHLE H.J. O’Donnell’s Illusions. Journal of Democracy, n° 7 (4), Oct. 1996, pp. 151-159

12. PRZEWORSKI A. Democracy and the Market, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 10

13. CHILCOTE, Ronald, HADJIYANNIS, Stylianos. Transitions from Dictatorship to Democracy, Comparative Studies of Spain, Portugal and Greece, Taylor & Francis, 1990.

14. Cf. HERMET, Guy. Le passage à la démocratie, Presses de Sciences-Po, 1996, p. 9.

15. Cf. POULANTZAS, Nicos. La crise des dictatures, Portugal, Grèce, Espagne, Paris, 1975

16. Cf. CHILCOTE, Ronald, HADJIYANNIS, Stylianos. Transitions from Dictatorship to Democracy, Comparative Studies of Spain, Portugal and Greece, Taylor & Francis, 1990