The Beirut Enterprise represents a precious Agora to freely study and publish my works on political science, human rights, international justice and public policies, with a particular focus on the Levant region. The Beirut Enterprise believes in an academic and non partisan approach to understand and analyze regional and international geopolitics, along with political economics and policy insights.
Interview in Le Soir-Echos (Rabat) on Democratic Transitions and Arab Spring
Les Révolutions Arabes vues par El Mufti
Ecrit par Céline Girard le 2 mars 2012
Karim El Mufti a orienté ses recherches vers la reconstruction d’État (state-building), notamment dans les sociétés plurielles et multicommunautaires, travaillant sur les contextes libanais et ex-yougoslave. Cet entretien a été réalisé en marge de sa conférence, jeudi à Rabat, à l’invitation de l’École de gouvernance et d’économie (EGE) et son centre de recherche sur l’Afrique et la Méditerranée (CERAM).
L’immolation du tunisien Mohammed Bouazizi le 17 décembre 2010 n’est pas sans rappeler le geste du tchèque Jan Palach en 1969. Y a-t-il lieu de faire un parallèle entre ces deux actes ?
Effectivement, ces actes désespérés se multiplient dans un climat de dictature répressive. Ils furent d’ailleurs observés à de nombreuses reprises dans d’autres régions tunisiennes, en Égypte ainsi qu’en Libye, mais c’est l’acte de Mohammad Bouazizi qui forgea cette dimension symbolique associée à l’affrontement entre la rue et la dictature de manière générale. Par ailleurs, l’immolation, comme forme de protestation ultime et extrême, se retrouve dans d’autres contextes tout aussi répressifs sans que cela n’ait pu amorcer un soulèvement général apportant un coup fatal au régime en place, comme lors du geste de Jan Palach en Tchécoslovaquie. Plus proche de notre époque, je pense également au Tibet.
Au-delà de ce geste déclencheur, quels éléments permettent de construire une analyse comparative entre le printemps arabe et les transitions démocratiques en Europe ?
Tout d’abord, l’approche comparative porte en elle des limitations d’ordre empirique. Tout soulèvement ou renversement à l’encontre d’une autocratie ne s’oriente pas forcément vers une transition démocratique: le Chili de Pinochet, l’Iran de Khomeyni, la Libye de Khadafi ou la Syrie des Assad ont ainsi défié l’approche déterministe qui implique un sens unique à l’Histoire des sociétés en direction de la démocratie et l’économie de marché.
En revanche, la multiplication des vagues de démocratisation dans des contextes divers, en Europe du sud, en Amérique Latine, en Europe de l’Est et dans les Balkans, favorise une réflexion de type comparatif sur les facteurs ayant initié un changement de régime, voire une révolution, et la manière dont les transitions furent gérées, selon quels rapports de force, et pour construire quels types de régimes.
Quels enseignements nous apporte cette mise en perspective ?
Il est intéressant de noter une constante dans les périodes de transition démocratique, à savoir celle d’une recherche d’une nouvelle légitimité politique qui se veut moderne, donc issue d’un processus proprement institutionnel : échéances électorales, réformes constitutionnelles et politiques, respect des droits de l’homme, renforcement de l’indépendance du judiciaire, soumission de l’armée au pouvoir civil, etc.
Dans les trois pays du printemps arabe ayant amorcé leur transition démocratique, celle-ci s’est à chaque fois orientée vers un choix de consolidation institutionnelle vue comme marque absolue de modernité politique. Ainsi l’Égypte a amendé sa constitution et procédé à des élections, la Tunisie a mis en place une Assemblée constituante élue afin de diriger un nettoyage constitutionnel en profondeur et la Libye, malgré un contexte post-révolutionnaire chaotique, tente tant bien que mal de jalonner un chemin pouvant garantir la tenue d’élections d’ici le mois de juin.
Un autre indicateur est à lire dans la place laissée aux acteurs du régime déchu. Il n’est pas rare que les transitions démocratiques se fassent tout en associant des piliers de l’ancien régime, comme lors du coup d’État au Portugal en 1974 ou l’Espagne post-franquiste. La question se pose d’autant plus sachant que les transitions arabes qui viennent de porter de nouveaux acteurs politiques sur le devant de la scène (les formations islamistes) luttent en ce moment avec la question de la coopération avec les protagonistes influents de l’époque de la dictature, tel l’armée par exemple.
Un rapport à la mi-février par le Centre international de recherche et d’étude sur le terrorisme et d’aide aux victimes du terrorisme (CIRET-AVT) qualifie la situation en Syrie de « libanisation fabriquée ». Qu’en pensez-vous ? Y a-t-il lieu de faire un rapprochement ?
La situation en Syrie aujourd’hui et l’utilisation de plus en plus marquée de la grille de lecture confessionnelle présente effectivement des rapprochements faciles avec le concept de libanisation qui sous-entend une fragmentation du tissu social selon des lignes de clivage confessionnelles. Néanmoins, le pluralisme religieux syrien n’a pas encore pris une tournure expressément politique, à la manière dont s’est construite la pratique politico-communautaire proprement libanaise. Les enjeux du soulèvement de la rue syrienne contre le régime quadragénaire de la dynastie Assad ne sont pas directement liés à la mainmise alaouite du clan Assad sur le pays. La doctrine baasiste et socialiste de la Syrie a pu instaurer un système d’État providence, qui a bénéficié à l’ensemble des couches de la population sans distinction de communauté ou de religion. Par contre, les excès et la corruption d’une classe d’oligarque qui a pu se former à l’ombre de la dynastie Assad, conjuguée à la paupérisation de plus en plus grandissante de la jeunesse syrienne du fait de l’incapacité du régime à moderniser son système économique, a contribué à nourrir la vague de contestation à l’encontre de la nature répressive du régime. ◆
http://www.lesoir-echos.com/les-revolutions-arabes-vues-par-el-mufti/monde/46746/
Ecrit par Céline Girard le 2 mars 2012
Dr. Karim el Mufti (en médaillon): «tout soulèvement ou renversement à l’encontre d’une autocratie ne s’oriente pas forcément vers une transition démocratique»
L’immolation du tunisien Mohammed Bouazizi le 17 décembre 2010 n’est pas sans rappeler le geste du tchèque Jan Palach en 1969. Y a-t-il lieu de faire un parallèle entre ces deux actes ?
Effectivement, ces actes désespérés se multiplient dans un climat de dictature répressive. Ils furent d’ailleurs observés à de nombreuses reprises dans d’autres régions tunisiennes, en Égypte ainsi qu’en Libye, mais c’est l’acte de Mohammad Bouazizi qui forgea cette dimension symbolique associée à l’affrontement entre la rue et la dictature de manière générale. Par ailleurs, l’immolation, comme forme de protestation ultime et extrême, se retrouve dans d’autres contextes tout aussi répressifs sans que cela n’ait pu amorcer un soulèvement général apportant un coup fatal au régime en place, comme lors du geste de Jan Palach en Tchécoslovaquie. Plus proche de notre époque, je pense également au Tibet.
Au-delà de ce geste déclencheur, quels éléments permettent de construire une analyse comparative entre le printemps arabe et les transitions démocratiques en Europe ?
Tout d’abord, l’approche comparative porte en elle des limitations d’ordre empirique. Tout soulèvement ou renversement à l’encontre d’une autocratie ne s’oriente pas forcément vers une transition démocratique: le Chili de Pinochet, l’Iran de Khomeyni, la Libye de Khadafi ou la Syrie des Assad ont ainsi défié l’approche déterministe qui implique un sens unique à l’Histoire des sociétés en direction de la démocratie et l’économie de marché.
En revanche, la multiplication des vagues de démocratisation dans des contextes divers, en Europe du sud, en Amérique Latine, en Europe de l’Est et dans les Balkans, favorise une réflexion de type comparatif sur les facteurs ayant initié un changement de régime, voire une révolution, et la manière dont les transitions furent gérées, selon quels rapports de force, et pour construire quels types de régimes.
Quels enseignements nous apporte cette mise en perspective ?
Il est intéressant de noter une constante dans les périodes de transition démocratique, à savoir celle d’une recherche d’une nouvelle légitimité politique qui se veut moderne, donc issue d’un processus proprement institutionnel : échéances électorales, réformes constitutionnelles et politiques, respect des droits de l’homme, renforcement de l’indépendance du judiciaire, soumission de l’armée au pouvoir civil, etc.
Dans les trois pays du printemps arabe ayant amorcé leur transition démocratique, celle-ci s’est à chaque fois orientée vers un choix de consolidation institutionnelle vue comme marque absolue de modernité politique. Ainsi l’Égypte a amendé sa constitution et procédé à des élections, la Tunisie a mis en place une Assemblée constituante élue afin de diriger un nettoyage constitutionnel en profondeur et la Libye, malgré un contexte post-révolutionnaire chaotique, tente tant bien que mal de jalonner un chemin pouvant garantir la tenue d’élections d’ici le mois de juin.
Un autre indicateur est à lire dans la place laissée aux acteurs du régime déchu. Il n’est pas rare que les transitions démocratiques se fassent tout en associant des piliers de l’ancien régime, comme lors du coup d’État au Portugal en 1974 ou l’Espagne post-franquiste. La question se pose d’autant plus sachant que les transitions arabes qui viennent de porter de nouveaux acteurs politiques sur le devant de la scène (les formations islamistes) luttent en ce moment avec la question de la coopération avec les protagonistes influents de l’époque de la dictature, tel l’armée par exemple.
Un rapport à la mi-février par le Centre international de recherche et d’étude sur le terrorisme et d’aide aux victimes du terrorisme (CIRET-AVT) qualifie la situation en Syrie de « libanisation fabriquée ». Qu’en pensez-vous ? Y a-t-il lieu de faire un rapprochement ?
La situation en Syrie aujourd’hui et l’utilisation de plus en plus marquée de la grille de lecture confessionnelle présente effectivement des rapprochements faciles avec le concept de libanisation qui sous-entend une fragmentation du tissu social selon des lignes de clivage confessionnelles. Néanmoins, le pluralisme religieux syrien n’a pas encore pris une tournure expressément politique, à la manière dont s’est construite la pratique politico-communautaire proprement libanaise. Les enjeux du soulèvement de la rue syrienne contre le régime quadragénaire de la dynastie Assad ne sont pas directement liés à la mainmise alaouite du clan Assad sur le pays. La doctrine baasiste et socialiste de la Syrie a pu instaurer un système d’État providence, qui a bénéficié à l’ensemble des couches de la population sans distinction de communauté ou de religion. Par contre, les excès et la corruption d’une classe d’oligarque qui a pu se former à l’ombre de la dynastie Assad, conjuguée à la paupérisation de plus en plus grandissante de la jeunesse syrienne du fait de l’incapacité du régime à moderniser son système économique, a contribué à nourrir la vague de contestation à l’encontre de la nature répressive du régime. ◆
http://www.lesoir-echos.com/les-revolutions-arabes-vues-par-el-mufti/monde/46746/
الثورات العربية والخبرة الثورية العالمية، جنوب أوروبا وشرقها، أمريكا اللاتينية
نـــــدوة "الثورة والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي:نحو خطة طريق"
مركز دراسات الوحدة العربية
6 شباط / فبراير 2012، تونس – الجمهورية التونسية
(*) إن الآراء الواردة في هذه الدراسة تمثل وجهة نظر المؤلّف، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز دراسات الوحدة العربية.
(**) جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة نشر هذه الدراسة، كلاً أو جزءاً، بدون موافقة تحريرية مسبّقة من مركز دراسات الوحدة العربية.
(***) تنشر الدراسة على هذه المدونة بموافقة المركز.
الدكتور كريم المفتي
أستاذ جامعي وباحث في العلوم السياسية
تتفق المراجع الأكاديمية على ثلاث موجات تمثل عملية الانتقال إلى الديمقراطية في العلاقات الدولية المعاصرة1: برزت الأولى في جنوبي أوروبا (البرتغال واليونان وإسبانيا)، ثم ضربت الموجة الثانية أمريكا اللاتينية في بلدان كالإكوادور والبيرو والتشيلي والأرجنتين والأورغواي. أما الموجة الثالثة فعادت إلى أوروبا من جديد، هذه المرة من وسطها وشرقها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، فيما أدخلت المفاهيم الديمقراطية إلى حياتها السياسية في بولونيا، هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا (قبل فراق الكيانين التشيكي والسلوفاكي بشكل سلمي عام 1993)، ورومانيا. بذلك تكون معظم الدول الأوروبية قد انتقلت إلى محور الغرب (بما تمثله منظمتا الاتحاد الأوروبي والناتو) وقاموسها السياسي في مجال الحكم الصالح واحترام حقوق الإنسان، بما فيها منطقة البلقان، ولو بشكل متأخر، بسبب الحروب الدامية التي عصفت بها في التسعينيات.
مع اندلاع "شعلة الحرية" في المنطقة العربية، بدءاً بتونس في كانون الأول/ديسمبر 2010، أطيح حتى الآن بثلاثة أنظمة عربية استبدادية، وهي النظام البوليسي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والنظام العسكري المصري للرئيس المعتقل حسني مبارك، وأخيرا وليس آخراً، نظام "الجماهيرية" الليبي لمرشد ثورتها العقيد المقتول معمّر القذافي. هذا، وقد تحرك الشارع في محاور عربية أخرى، كالبحرين والمغرب واليمن. وفي سورية، ما تزال المعارضة تتحدّى النظام في الشارع حتى أيامنا هذه.
نرى، إذاً، كيف أن التحولات الأخيرة في المنطقة العربية تطرح إشكاليات عدة من المفيد التوقف عندها، كمسألة البحث عن أنواع جديدة من الشرعية السياسية7، وصناعة حداثة سياسية ملائمة ومتطلبات النسيج الاجتماعي، كما نجاح تحدّي التعددية السياسية بعدما تحرّرت كافة الطاقات السياسية لدى المجتمعات الثلاثة المعنية، ومشاهدة امتحان الدورات الانتخابية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب والمشرق المعاصر، فيما النتائج لم تعُد معروفة مسبقاً. وكان قد حلّل الباحث ميشال سورا كيف "ارتكزت عملية بناء الدولة الحديثة في العالم العربي على عصبية تفوّقت على غيرها"8، بمعنى آخر، كما يفسره غسان سلامة، لقد "بنيت تاريخياً دول-الأوطان العربية الحديثة عن طريق عملية تهميش عظيمة"9، على حساب مجموعات طائفية، مناطقية، عشائرية، واجتماعية، أبعدت من تشارك السلطة وامتيازاتها السياسية والاقتصادية. في هذا الإطار، نستطيع أن نستخرج ثلاثة استراتيجيات تمثل هذه التركيبة الاستبدادية للدول العربية في بعدها السياسي التقليدي: أولاً من حيث تقوية أجهزة النظام الرئيس - الملك لمواجهة المجتمع. ثانياً إنشاء طبقة من المستفيدين على الصعيد المالي والاقتصادي. ثالثاً وأخيرا، تعزيز آليات الرقابة العسكرية والبوليسية ضد الفئات الاجتماعية التي قد تشكّل بوادر معارضة ضد النظام. فربط القاموس السياسي العربي الاستبدادي ما بين مفهوم المساءلة أو المعارضة وعملية الخروج عن الدولة، التي باتت بمثابة جريمة الخيانة العظمى أو العمالة، ما أتاح للأنظمة الدكتاتورية إبقاء دولها في قبضة قانون الطوارئ أو أنواع شاسعة من الاضطهاد السياسي.
تختلف الآراء إزاء تحديد العنصر الزمني لتلك المرحلة المحورية؛ فهل تنتهي الأخيرة حين يتمّ تنظيم الانتخابات الحرّة الأولى أو حين يتمّ "إحياء عملية إعادة بناء المؤسسات السياسية"11، أم أنه يجب انتظار "هزيمة الأحزاب بما فيها أحزاب السلطة الجديدة في دورة انتخابية لاحقة"، لكي يصلح إعلان نهاية الفترة الانتقالية، كما يراه جزء آخر من المفكّرين الأكاديميين12؟
برزت هذه المدرسة النظرية في العلم السياسي في مطلع السبعينات ولكن حظيت اندفاعا ملموسا مع سقوط الأنظمة الدكتاتورية في أوروبا الجنوبية ولاسيما مع ما يعرف بالنموذج الإسباني13. فشكل نجاح التداول السياسي والسلمي في السلطة بعد وفاة فرانكو في اسبانيا وتكريس القيم الديمقراطية نموذجا لبعض الباحثين الذين رأوا في تلك التجربة عوامل قد تستخدم في بلدان استبدادية أخرى لكي تنجح بدورها في عمليتها الانتقالية نحو الديمقراطية. واللافت في النموذج الإسباني عنصران أساسيان، أولا طبيعته السلمية حين سمح الحزب الكتائبي الفاشي بتسليم المرحلة الانتقالية إلى ملك البلاد وتسليحه بصفة الحكم بين الفئات السياسية القائمة. وثانيا تمكنت القوى السياسية من التواصل وإدارة الأزمة السياسية من خلال التفاوض والحوار واللجوء إلى المؤسسات السياسية وتعديل الدستور وتنظيم العملية الانتخابية التي أطاحت بالحزب الحاكم وأدخلت حزب اتحاد الوسط الديمقراطي بزعامة ألفردو سواريز إلى أركان السلطة.
إلا أن عناصر هذه التجربة لا مثيل لها في عمليات الانتقال السياسي الأخرى أكانت في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية، مما أدى إلى انحصار الحالة الإسبانية كنموذج قابل للتكرير والتقليد، فتوجهت المراجع الأكاديمية نحو مواقف أكثر حذرا إزاء القراءات الحتمية المتعلقة ببناء الأنظمة الديمقراطية واعتماد اقتصاد السوق الحرة ولذلك ابتعدت من مبدأ النماذج في دراسة عمليات الخروج من الحكم المطلق14 للتركيز على مقاربة الحالات من خلال عوامل موضوعية، سياسية واجتماعية.
بالتالي، حين الاطلاع على مختلف الحالات، لا بد من التركيز على عوامل يحسن مقاربتها من أجل فهم الديناميات التي أدت إلى إسقاط النظام وتركيبة حركات المعارضة، كما تحديد أهم المحطات السياسية في المرحلة الانتقالية، وكيفية إدارتها من قبل النخب الصاعدة.
في البداية، من المهم التدقيق في الأسباب التي دفعت الأنظمة إلى انهيار وإبراز المفارقات في ما بين المشاهد المطروحة. فإذا سقط الزعماء العرب الثلاثة من جراء ضغط مخيف من الشارع والفئات المهمّشة اجتماعيا واقتصاديا، عرفت المناطق الأخرى سيناريوهات مختلفة. ففي البرتغال واليونان، ساهمت الانهزامات العسكرية في إضعاف النظام العسكري (المواجهة بين اليونان والأتراك في قبرص عام 1974، ونجاح حركات مناهضة الاستعمار البرتغالي في أفريقيا)، وفي نهاية المطاف أفسح الأمر إلى تفكيكه من الداخل15، الأمر الذي لم يحصل في الوطن العربي بعد الهزائم المتتالية أمام الكيان الصهيوني، ولاسيما في مصر عام 1967، وسورية عام 1973. أما في إسبانيا، أسست لحظة وفاة الزعيم الفاشي فرانكو النافذة الملائمة لتحويل النظام وإعادة المؤسسة الملكية إلى الساحة السياسية لكي تلعب دوراً تحكيمياً بين الفصائل السياسية في المرحلة الانتقالية16. أما في أمريكا اللاتينية، فكان للحالة الاقتصادية المتدهورة وانحطاط حركة النمو والظروف المعيشية، دور رائد في مضاعفة تعبئة القوى المعارضة ضد الأنظمة العسكرية القائمة، كما في البلدان العربية الثلاثة، حيث كانت خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة دافعاً أساسياً عند الشباب المهمّش وأفراد الطبقات الوسطى العاطلين عن العمل. فإلى جانب مطالبة السلطة بأبسط الحقوق والحريات واستعادة كرامة الناس، شكلت الثورات العربية الثلاث جبهة صارمة ضد الفساد الراسخ في كواليس النظام فأطيح بآل طرابلسي في تونس أو شبكات الزبائنية والمحاصصة حول أولاد الرؤساء في مصر وليبيا.
في الوقت نفسه، من الضروري التعرف إلى القوى الأساسية في سياق التحولات السياسية الجذرية (القوى والفئات الاجتماعية والسياسية والعسكرية)، وتحليل عناصر قديمة - جديدة فيها، وهي من جهة استخدام العنف والاضطهاد على يد رؤوس النظام ضد المتظاهرين، كما حصل في بعض الحالات في أوروبا الشرقية في بولونيا وتشكوسلوفاكيا وخاصة رومانيا. ومن جهة أخرى، نرى كيف ساعد إتقان التقنيات الحديثة، كشبكة المواصلات والإنترنت، في الثورات العربية على عملية التشبيك والتنسيق في مواجهة النظام فيما لم يحتاج المتظاهرون إلى الارتكاز على حركات معارضة منظمة كما الحال في السبعينات والثمانينات. في تلك الأوقات لم تخلو التكنولوجيا عن الساحة فكانت موجودة ولو بشكل مختلف من خلال التقاط موجات إذاعة "Radio Free Europe" التي كانت تبثّ مبادئ الحرية والديمقراطية في دول الكتلة السوفياتية، فتحولت منبراً ومصدر إلهام للنخب المعارضة في بلدان وسط وشرق أوروبا. كما سندرس مجرى الفترات الانتقالية وسبل إدارتها بعد سقوط رموز النظام وطرق إدارة المرحلة الجديدة (انتخابات جديدة وتعديلات دستورية ومؤسساتية)، وبالتالي من الضروري التطرق إلى معالمها وتأثيراتها الداخلية، كما الخارجية. فعلى سبيل المثال، أسهم انهيار جدار برلين في تشرين الثاني/نوفمبر 1989 في تقوية الحركات المناهضة للاستبداد السوفياتي حين حصلت ثورات تشيكوسلوفاكيا ورومانيا، ما أدى إلى شكل من أشكال ألعاب الدومينو المتساقطة في المنطقة، كما هي الحال في الوطن العربي منذ مطلع العام 2011.
أ- دينامية مواجهة النظام المطلق
في حين انطلقت أصوات المعارضة في بولونيا من رحم النقابات خاصة نقابة "التضامن" (Solidarnosc) الذي تأسس عام 1980 فضلا لجهود ليخ واليزا والتي نجحت في استقطاب ثلث القوى العاملة في البلاد أي ما يقارب 9.5 مليون شخص وتنظيم إضرابات واسعة النطاق في بولونيا، لحقت النقابات التونسية (وأكبرها الــUGTT) والمصرية (ونذكر هنا بدور نقابة المحامين المصريين) بحركة الشارع وثورة الساحات وتحررت من الهرمية السياسية إزاء الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس والحزب الوطني الديمقراطي في مصر).
وبالتالي، خلافا للعديد من الحالات الماضية في العالم، إن حركات المعارضة في الربيع العربي لم تأت نتيجة عملا تنظيميا كما حصل في معظم الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية حيث تغلب نشاط تيارات محافظة (في اليونان، اسبانيا، البرتغال وهنغاريا) أو يسارية (مثل بولونيا وشيلي) أو تجمعات شبابية (مثل هنغاريا وصربيا) على الاستبدادية، بل اجتمعت في الساحات فئات مختلفة وغير منظمة من المجتمع التي أقدمت على ممارسة شكل من أشكال العصيان المدني من دون اللجوء إلى العنف كما الحال في معظم الحالات في أوروبا الجنوبية والشرقية، باستثناء ليبيا التي أخذت منطق المواجهة إلى مستوى أبعد مما حصل في الثورة الرومانية فخاضت حربا داخلية مبنية على المفهوم التقليدي من حيث السيطرة على أرض الوطن وعاصمتها.
وردا على حركات العصيان في الشارع، أطلق أركان النظام القمعي في أوروبا موجات اضطهاد وان كانت بدرجات متفاوتة. في بولونيا أعلن العماد جاروزلسكي حالة الطوارئ في كانون الأول 1981 وتم اعتقال عدد من أركان النقابة (Solidarnosc) وفي رومانيا واجه الرئيس شوشسكو المتظاهرين بالسلاح كما حصل في البلدان العربية. اما في هنغاريا وبلغاريا وتشكوسلوفاكيا التي عانت من القمع العسكري في أكثر من مناسبة في ماضيها القريب، استفاد الشارع المعارض من ظاهرة الثورات المناهضة للاتحاد السوفياتي وانفتاح الرئيس غورباتشف فحققت الحركات أهدافها الانقلابية كلعبة الدومينو من دون أن تلجأ الأنظمة إلى خيارات عسكرية. وتسارعت التطورات السياسية في أوروبا الشرقية حين هدّم جدار برلين في تشرين الثاني 1989 وتمكنت حركات المعارضة في هذه الدول من الاندماج في العملية السياسية عن طريق الانتخابات التي أبعدت في كل الحالات (باستثناء رومانيا) الحزب الحاكم كما تم تعديل الدستور وأنيط بالحريات العامة وأهم الحقوق المدنية والسياسية كما الاقتصادية والاجتماعية. وكانت بولونيا، بفضل نقابة (Solidarnosc) والقوى الداعمة لها كالكنيسة الكاثوليكية، الدولة الأولى في أوروبا الشرقية التي عانقت المسار الديمقراطي مع انعقاد أول انتخابات حرة في 1989 التي أطاحت بالنظام الشيوعي وأسست خلفا له الجمهورية البولونية الثالثة.
ب- البحث عن الشرعية السياسية: تحديات المرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية
دخلت البلدان العربية الثلاث المتحررة مسار الإصلاحات السياسية، فأفرج عن المعتقلين السياسيين ورفع الحظر عن الأحزاب والتيارات السياسية كافة سامحا لها بالعمل في إطار تكريس مفهوم التعددية السياسية وأزيلت المجالس النيابية الفاقدة لشرعيتها. وانطلاقا من هذا النهج، انعقدت في تونس انتخابات لمجلس تأسيسي مهامه الأساسية وضع دستور جديد في محاولة لإعادة تفعيل عقد اجتماعي-سياسي جديد يتلاءم مع هموم المجتمع التونسي. وفي مصر أيضا تم اللجوء إلى العملية الانتخابية من أجل تجديد الطبقة السياسية والأمر عينه مقرر في ليبيا في حزيران/يونيو 2012.
في الحقيقة، تخوض القوى السياسية المتحررة في هذه البلدان الثلاث معركةً على مستويين: الأول فيما بينها في حين أن تحررها من أية قيود سلطوية فتحت باب التنافس على السلطة والنفوذ لدى المؤسسات السياسية (وقد برز تقدّم الأحزاب الإسلامية لحد الآن). ويتمحور المستوى الثاني حول طريقة التعاطي مع القوى وشخصيات التي كانت تابعة للنظام السابق. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا تخلوا الأمثلة فيما يتعلق بانخراط فعاليات سياسية أو عسكرية من عهد الدكتاتورية كحل وسط ومؤقت في عملية الانتقال السلمي نحو الديمقراطية. ففي اسبانيا عيّن الملك خوان كارلوس أدولفو سواريز، العضو الفاعل في الحركة الوطنية وهو الحزب الحاكم الفاشي في البلاد، رئيسا للحكومة عام 1976 فنجح الأخير في التفاوض مع قوى المعارضة من اجل إيجاد صيغة للانتقال نحو نظام ديمقراطي. وفي البرتغال أطيح الحكم العسكري، وهو أطول نظام استبدادي حكم في أوروبا (48 عاما)، على يد ضباط من المؤسسة العسكرية عينها الذين أطلقوا من خلال ثورة 25 نيسان عملية الانتقال نحو الديمقراطية. وكذلك الحال في تجربة اليونان حين تم الخلص من نظام العقداء في 25 تشرين الثاني 1973 وتم توقيف الرئيس بابادوبولوس على يد مجموعة من الضباط اليونانيين الذين وضعوا البلاد على سكة العبور نحو نظام ديمقراطي ابتداء من العام 1974. وفي رومانيا، وصل إليان إلييسكو، الشيوعي المقرب سابقا من الرئيس شوشسكو، إلى رئاسة البلاد في أيار 1990 جراء ثورة دامية قضت على أكثر من ألف ومائة متظاهر على يد النظام الدكتاتوري إلى حين تخلى الجيش عن زعيمها.
أما في باقي دول أوروبا الشرقية وثوراتها ابتداء من العام 1988-1989، لم يكن هنالك مكانا لرموز السلطة الشيوعية الحاكمة التي أزيلت من جراء العمليات الانتخابية وقدوم قوى سياسية منظّمة إلى السلطة (معظمها اشتراكية باستثناء هنغاريا). فأصبح ليخ واليزا أول رئيسا لبولونيا في عهدها الديمقراطي كما المعارض فاكلاف هافيل في تشكوسلوفاكيا؛ وفي هنغاريا صعد المعارض التاريخي جوزف أنتال إلى منصب رئاسة الحكومة بعد فوز تحالفه (الجبهة الهنغارية الديمقراطية) الانتخابات عام 1990.
في البلدان العربية اذا، بدأت المعركة من أجل إيجاد شرعية سياسية جديدة، فيراقب الباحث ماهية المؤشرات أو الشروط لنجاح المرحلة الانتقالية نحو نظام أكثر انفتاحاً ومبنياً على قواعد ديمقراطية كما يصنعا الحكام الجدد، من خلال رصد أفكار الفئات النخبية التي برزت في أعقاب سقوط هذه الأنظمة. فما هي الأيديولوجيات أو الخيارات التي تتنافس في الحالات العربية الحديثة في ظلّ المعارك الانتخابية الراهنة والقادمة؟ وما هي النماذج التي ستستلهم منها النخب الصاعدة في هذه البلدان؟ وما هو مدى تأثير نموذج "الأردوغانية" باسم رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان الذي زاوج الديمقراطية التركية مع نوع من أنواع الإسلام السياسي؟ وهل تنجح تلك المجتمعات المحرّرة اليوم في تأسيس نظام منفتح، عادل ومتلائم مع مفهوم التعددية السياسية والطائفية، كما قيمها الاجتماعية والتقليدية؟
قد يكون من المبكر إعطاء إجابات نهائية لهذه التساؤلات في حين أن المراحل الانتقالية ما زالت في بدايتها على الصعيد العربي وما زالت تحاول النخب الصاعدة تحديد سياسة متجانسة حيال مناصري النظام السابق. فرأينا في مصر مثلا كيف أن عاد متظاهرو ساحة التحرير بمناسبة أي تطور سياسي كان لصالح رموز النظام المخلوع، في الوقت الذي فتح خط التحاور والتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل مناقشة مسألة دور ووضعية هذه المؤسسة في التركيبة السياسية ما بعد ثورة 25 يناير. وعلى هذا الصعيد سبق وأعلن المجلس عن رغبته في تسليم زمام السلطة إلى الهيئات السياسية المدنية في 30 حزيران/يونيو المقبل. كما شهدنا اعتراضات شبيهة في تونس حين عارض الشارع إلى جانب النقابات الحكومة الانتقالية الأولى التي كانت تحوي على عدد من وزراء سابقين للرئيس بن علي. وهنا يكمن أول تحدي حقيقي للأنظمة المتحررة: ماذا نفعل بمناصري "الأمنوقراطية" ؟ هل تسلك تلك الدول مسار الثورات السابقة التي قررت على تسويات معينة ومحددة مع النظام المخلوع أم أنها سترفض أي عملية توافقية لتفضل أسلوب تصفية الحسابات بواسطة أدوات السلطة ؟ وماذا عن دور الجيش؟ إذا بات السؤال مطروحا إذا ما ستتابع مصر وتونس وليبيا أسلوب دول أوروبا الجنوبية وأميركا اللاتينية وبعض دول أوروبا الشرقية التي اعتزلت فيها المؤسسة العسكرية من العمل السياسي في أعقاب الثورة.
ت- إيجاد سياق صالح من أجل تكريس المفاهيم الديمقراطية في العالم العربي
حين دراسة العناصر التي أدت إلى نجاح العملية الديمقراطية عن كثب في الموجات السابقة في العالم، لا بد من الإشارة إلى ثلاثة نقاط لا تخلو منها صفة الأهمية. الأولى هي ابتعاد الأنظمة عن أي شكل من أشكال عسكرة السلطة. نرى بالتالي في جميع الدول التي خضعت لتجربة الثورات الديمقراطية أن لا مكانة للمؤسسة العسكرية في السلطة (على الأقل مباشرة) التي سلمت على مراحل مختلفة إلى المدنيين. أما العنصرين الآخرين فهما مرتبطان بمسار إقليمي داعم للمفاهيم الديمقراطية والحريات كما الاستقرار على الساحة الإستراتيجية وأعني هنا عملية الاندماج المتاحة إلى مؤسسات إقليمية كالناتو والاتحاد الأوروبي أو منظمة الدول الأميركية. فقد ساعدت موجات الاندماج لدى الاتحاد الأوروبي بدء من إسبانيا عام 1981 وصولا إلى بلغاريا ورومانيا عام 2007 على تكريس الممارسات الديمقراطية وتأمين التداول في السلطة وباتت اليوم منارة لدول البلقان وجنوب شرق أوروبا المتأهبة أهب الاستعداد من أجل الالتحاق بالنادي الأوروبي كما الناتو. ويذكر المشهدان النمساوي عام 1999 والهنغاري مؤخرا عن الإجراءات الصارمة التي قد تُتّخذ ضد دولة من قبل الأعضاء الآخرين إذا ما خرجت عن مسار الحريات وحقوق الإنسان. كما لدى الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية محكمة مخصصة لصون حقوق الإنسان وهي مفتوحة لكل مواطن كاد يظلم على يد حكومة بلده.
في المقابل، لا يوجد على الصعيد العربي مسار مؤسساتي بهذا المقدار يساهم في ضمانة استمرارية الإصلاحات والعمل على إزالة كافة عناصر الاستبداد رويدا رويدا وصون كرامة المواطنين العرب. فجامعة الدول العربية غير قادرة اليوم على لعب هكذا دور تأسيسي ومحوري وأمامها تحدي إصلاح البيت العربي كمنظمة دولية إقليمية من أجل تكوين معلم ومنارة لأعضائها لكي تعتنق الدول العربية القيم الديمقراطية وتأمين حاجات المواطنين العرب.
1 يختلف تحليل صاموئيل هانتنغتون الذي يتحدث هو الآخر عن ثلاث موجات، إلا أنه يبدأ بها في نهاية القرن التاسع عشر مع التحولات الديمقراطية في أوروبا الغربية، ثم المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية في ألمانيا وإيطاليا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، فالموجة الثالثة التي دامت حتى النصف الثاني من القرن الماضي.
مركز دراسات الوحدة العربية
6 شباط / فبراير 2012، تونس – الجمهورية التونسية
(*) إن الآراء الواردة في هذه الدراسة تمثل وجهة نظر المؤلّف، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز دراسات الوحدة العربية.
(**) جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة نشر هذه الدراسة، كلاً أو جزءاً، بدون موافقة تحريرية مسبّقة من مركز دراسات الوحدة العربية.
(***) تنشر الدراسة على هذه المدونة بموافقة المركز.
الدكتور كريم المفتي
أستاذ جامعي وباحث في العلوم السياسية
تتفق المراجع الأكاديمية على ثلاث موجات تمثل عملية الانتقال إلى الديمقراطية في العلاقات الدولية المعاصرة1: برزت الأولى في جنوبي أوروبا (البرتغال واليونان وإسبانيا)، ثم ضربت الموجة الثانية أمريكا اللاتينية في بلدان كالإكوادور والبيرو والتشيلي والأرجنتين والأورغواي. أما الموجة الثالثة فعادت إلى أوروبا من جديد، هذه المرة من وسطها وشرقها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، فيما أدخلت المفاهيم الديمقراطية إلى حياتها السياسية في بولونيا، هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا (قبل فراق الكيانين التشيكي والسلوفاكي بشكل سلمي عام 1993)، ورومانيا. بذلك تكون معظم الدول الأوروبية قد انتقلت إلى محور الغرب (بما تمثله منظمتا الاتحاد الأوروبي والناتو) وقاموسها السياسي في مجال الحكم الصالح واحترام حقوق الإنسان، بما فيها منطقة البلقان، ولو بشكل متأخر، بسبب الحروب الدامية التي عصفت بها في التسعينيات.
مع اندلاع "شعلة الحرية" في المنطقة العربية، بدءاً بتونس في كانون الأول/ديسمبر 2010، أطيح حتى الآن بثلاثة أنظمة عربية استبدادية، وهي النظام البوليسي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والنظام العسكري المصري للرئيس المعتقل حسني مبارك، وأخيرا وليس آخراً، نظام "الجماهيرية" الليبي لمرشد ثورتها العقيد المقتول معمّر القذافي. هذا، وقد تحرك الشارع في محاور عربية أخرى، كالبحرين والمغرب واليمن. وفي سورية، ما تزال المعارضة تتحدّى النظام في الشارع حتى أيامنا هذه.
أولاً: الخروج من "حالة الاستثناء العربي"
تطرح فترة "الربيع العربي" هذه تساؤلا أساسياً: هل تمثل هذه الأحداث موجة رابعة في عملية الانتقال إلى أنظمة أكثر ديمقراطيةً؟ هل أتى دور الوطن العربي ليتنشّق حصّته من الديمقراطية في نظرة حتمية إلى التطورات التاريخية العالمية؟ أي أن ما من هروب من شكل من أشكال "نهاية التاريخ"، كما عرضه الكاتب فرنسيس فوكوياما2، من خلال عدم الإفلات من روحية الأنظمة السياسية، كما وضعها الفكر السياسي الغربي في التاريخ المعاصر؟ هذا، وكان الأكاديميون قد بحثوا إشكالية الأنظمة العربية من ناحية "حالة الاستثناء" 3(L’Exceptionnalisme arabe) التي كانت منغمسة فيه لعقود وعقود، حتى إن بعض المفكرين بدأوا يتساءلون إذا ما كان العالم قد شهد "نهاية اللحظة الديمقراطية"4 في ظلّ "مقاومة [الدول العربية] ضد عملية التحرر السياسي واحترام حقوق الإنسان"؟5، فنتذكر سؤال غسان سلامة منذ نحو 20 عاماً: "أين هم الديمقراطيون العرب؟"6. وهنا فتحت الثورات العربية آفاقاً جديدة من حيث إمكانية المنطقة العربية الخروج من مستنقع الاستبداد والتخلّص من ظاهرة "الجملوكيات" (أي قيام كيانات تعانق الملكية في ثياب الجمهورية).نرى، إذاً، كيف أن التحولات الأخيرة في المنطقة العربية تطرح إشكاليات عدة من المفيد التوقف عندها، كمسألة البحث عن أنواع جديدة من الشرعية السياسية7، وصناعة حداثة سياسية ملائمة ومتطلبات النسيج الاجتماعي، كما نجاح تحدّي التعددية السياسية بعدما تحرّرت كافة الطاقات السياسية لدى المجتمعات الثلاثة المعنية، ومشاهدة امتحان الدورات الانتخابية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب والمشرق المعاصر، فيما النتائج لم تعُد معروفة مسبقاً. وكان قد حلّل الباحث ميشال سورا كيف "ارتكزت عملية بناء الدولة الحديثة في العالم العربي على عصبية تفوّقت على غيرها"8، بمعنى آخر، كما يفسره غسان سلامة، لقد "بنيت تاريخياً دول-الأوطان العربية الحديثة عن طريق عملية تهميش عظيمة"9، على حساب مجموعات طائفية، مناطقية، عشائرية، واجتماعية، أبعدت من تشارك السلطة وامتيازاتها السياسية والاقتصادية. في هذا الإطار، نستطيع أن نستخرج ثلاثة استراتيجيات تمثل هذه التركيبة الاستبدادية للدول العربية في بعدها السياسي التقليدي: أولاً من حيث تقوية أجهزة النظام الرئيس - الملك لمواجهة المجتمع. ثانياً إنشاء طبقة من المستفيدين على الصعيد المالي والاقتصادي. ثالثاً وأخيرا، تعزيز آليات الرقابة العسكرية والبوليسية ضد الفئات الاجتماعية التي قد تشكّل بوادر معارضة ضد النظام. فربط القاموس السياسي العربي الاستبدادي ما بين مفهوم المساءلة أو المعارضة وعملية الخروج عن الدولة، التي باتت بمثابة جريمة الخيانة العظمى أو العمالة، ما أتاح للأنظمة الدكتاتورية إبقاء دولها في قبضة قانون الطوارئ أو أنواع شاسعة من الاضطهاد السياسي.
ثانياً: عوامل انهيار الأنظمة وتحدّي العبور إلى الديمقراطية
أما اليوم، بوجود ثلاثة دول عربية (إلى حدّ الآن) دخلت في نفق المرحلة الانتقالية، من الجدير التعمّق في العوامل الأساسية التي أدت بالدول الفاشية والاستبدادية في أوروبا وأمريكا اللاتينية إلى نقطة الفصل نحو نظام الحكم الصالح، ولاسيما محاولة إبراز كيفية إدارة هذه المرحلة الانتقالية بتحليل مقارن مع هذه الدول مبني على منهجية دراسة عمليات الانتقال إلى الديمقراطية، أو "علم المراحل الانتقالية" (“Transitologie”)، كما أصبحت مألوفة في العلم السياسي10.تختلف الآراء إزاء تحديد العنصر الزمني لتلك المرحلة المحورية؛ فهل تنتهي الأخيرة حين يتمّ تنظيم الانتخابات الحرّة الأولى أو حين يتمّ "إحياء عملية إعادة بناء المؤسسات السياسية"11، أم أنه يجب انتظار "هزيمة الأحزاب بما فيها أحزاب السلطة الجديدة في دورة انتخابية لاحقة"، لكي يصلح إعلان نهاية الفترة الانتقالية، كما يراه جزء آخر من المفكّرين الأكاديميين12؟
برزت هذه المدرسة النظرية في العلم السياسي في مطلع السبعينات ولكن حظيت اندفاعا ملموسا مع سقوط الأنظمة الدكتاتورية في أوروبا الجنوبية ولاسيما مع ما يعرف بالنموذج الإسباني13. فشكل نجاح التداول السياسي والسلمي في السلطة بعد وفاة فرانكو في اسبانيا وتكريس القيم الديمقراطية نموذجا لبعض الباحثين الذين رأوا في تلك التجربة عوامل قد تستخدم في بلدان استبدادية أخرى لكي تنجح بدورها في عمليتها الانتقالية نحو الديمقراطية. واللافت في النموذج الإسباني عنصران أساسيان، أولا طبيعته السلمية حين سمح الحزب الكتائبي الفاشي بتسليم المرحلة الانتقالية إلى ملك البلاد وتسليحه بصفة الحكم بين الفئات السياسية القائمة. وثانيا تمكنت القوى السياسية من التواصل وإدارة الأزمة السياسية من خلال التفاوض والحوار واللجوء إلى المؤسسات السياسية وتعديل الدستور وتنظيم العملية الانتخابية التي أطاحت بالحزب الحاكم وأدخلت حزب اتحاد الوسط الديمقراطي بزعامة ألفردو سواريز إلى أركان السلطة.
إلا أن عناصر هذه التجربة لا مثيل لها في عمليات الانتقال السياسي الأخرى أكانت في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية، مما أدى إلى انحصار الحالة الإسبانية كنموذج قابل للتكرير والتقليد، فتوجهت المراجع الأكاديمية نحو مواقف أكثر حذرا إزاء القراءات الحتمية المتعلقة ببناء الأنظمة الديمقراطية واعتماد اقتصاد السوق الحرة ولذلك ابتعدت من مبدأ النماذج في دراسة عمليات الخروج من الحكم المطلق14 للتركيز على مقاربة الحالات من خلال عوامل موضوعية، سياسية واجتماعية.
بالتالي، حين الاطلاع على مختلف الحالات، لا بد من التركيز على عوامل يحسن مقاربتها من أجل فهم الديناميات التي أدت إلى إسقاط النظام وتركيبة حركات المعارضة، كما تحديد أهم المحطات السياسية في المرحلة الانتقالية، وكيفية إدارتها من قبل النخب الصاعدة.
في البداية، من المهم التدقيق في الأسباب التي دفعت الأنظمة إلى انهيار وإبراز المفارقات في ما بين المشاهد المطروحة. فإذا سقط الزعماء العرب الثلاثة من جراء ضغط مخيف من الشارع والفئات المهمّشة اجتماعيا واقتصاديا، عرفت المناطق الأخرى سيناريوهات مختلفة. ففي البرتغال واليونان، ساهمت الانهزامات العسكرية في إضعاف النظام العسكري (المواجهة بين اليونان والأتراك في قبرص عام 1974، ونجاح حركات مناهضة الاستعمار البرتغالي في أفريقيا)، وفي نهاية المطاف أفسح الأمر إلى تفكيكه من الداخل15، الأمر الذي لم يحصل في الوطن العربي بعد الهزائم المتتالية أمام الكيان الصهيوني، ولاسيما في مصر عام 1967، وسورية عام 1973. أما في إسبانيا، أسست لحظة وفاة الزعيم الفاشي فرانكو النافذة الملائمة لتحويل النظام وإعادة المؤسسة الملكية إلى الساحة السياسية لكي تلعب دوراً تحكيمياً بين الفصائل السياسية في المرحلة الانتقالية16. أما في أمريكا اللاتينية، فكان للحالة الاقتصادية المتدهورة وانحطاط حركة النمو والظروف المعيشية، دور رائد في مضاعفة تعبئة القوى المعارضة ضد الأنظمة العسكرية القائمة، كما في البلدان العربية الثلاثة، حيث كانت خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة دافعاً أساسياً عند الشباب المهمّش وأفراد الطبقات الوسطى العاطلين عن العمل. فإلى جانب مطالبة السلطة بأبسط الحقوق والحريات واستعادة كرامة الناس، شكلت الثورات العربية الثلاث جبهة صارمة ضد الفساد الراسخ في كواليس النظام فأطيح بآل طرابلسي في تونس أو شبكات الزبائنية والمحاصصة حول أولاد الرؤساء في مصر وليبيا.
في الوقت نفسه، من الضروري التعرف إلى القوى الأساسية في سياق التحولات السياسية الجذرية (القوى والفئات الاجتماعية والسياسية والعسكرية)، وتحليل عناصر قديمة - جديدة فيها، وهي من جهة استخدام العنف والاضطهاد على يد رؤوس النظام ضد المتظاهرين، كما حصل في بعض الحالات في أوروبا الشرقية في بولونيا وتشكوسلوفاكيا وخاصة رومانيا. ومن جهة أخرى، نرى كيف ساعد إتقان التقنيات الحديثة، كشبكة المواصلات والإنترنت، في الثورات العربية على عملية التشبيك والتنسيق في مواجهة النظام فيما لم يحتاج المتظاهرون إلى الارتكاز على حركات معارضة منظمة كما الحال في السبعينات والثمانينات. في تلك الأوقات لم تخلو التكنولوجيا عن الساحة فكانت موجودة ولو بشكل مختلف من خلال التقاط موجات إذاعة "Radio Free Europe" التي كانت تبثّ مبادئ الحرية والديمقراطية في دول الكتلة السوفياتية، فتحولت منبراً ومصدر إلهام للنخب المعارضة في بلدان وسط وشرق أوروبا. كما سندرس مجرى الفترات الانتقالية وسبل إدارتها بعد سقوط رموز النظام وطرق إدارة المرحلة الجديدة (انتخابات جديدة وتعديلات دستورية ومؤسساتية)، وبالتالي من الضروري التطرق إلى معالمها وتأثيراتها الداخلية، كما الخارجية. فعلى سبيل المثال، أسهم انهيار جدار برلين في تشرين الثاني/نوفمبر 1989 في تقوية الحركات المناهضة للاستبداد السوفياتي حين حصلت ثورات تشيكوسلوفاكيا ورومانيا، ما أدى إلى شكل من أشكال ألعاب الدومينو المتساقطة في المنطقة، كما هي الحال في الوطن العربي منذ مطلع العام 2011.
أ- دينامية مواجهة النظام المطلق
في حين انطلقت أصوات المعارضة في بولونيا من رحم النقابات خاصة نقابة "التضامن" (Solidarnosc) الذي تأسس عام 1980 فضلا لجهود ليخ واليزا والتي نجحت في استقطاب ثلث القوى العاملة في البلاد أي ما يقارب 9.5 مليون شخص وتنظيم إضرابات واسعة النطاق في بولونيا، لحقت النقابات التونسية (وأكبرها الــUGTT) والمصرية (ونذكر هنا بدور نقابة المحامين المصريين) بحركة الشارع وثورة الساحات وتحررت من الهرمية السياسية إزاء الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس والحزب الوطني الديمقراطي في مصر).
وبالتالي، خلافا للعديد من الحالات الماضية في العالم، إن حركات المعارضة في الربيع العربي لم تأت نتيجة عملا تنظيميا كما حصل في معظم الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية حيث تغلب نشاط تيارات محافظة (في اليونان، اسبانيا، البرتغال وهنغاريا) أو يسارية (مثل بولونيا وشيلي) أو تجمعات شبابية (مثل هنغاريا وصربيا) على الاستبدادية، بل اجتمعت في الساحات فئات مختلفة وغير منظمة من المجتمع التي أقدمت على ممارسة شكل من أشكال العصيان المدني من دون اللجوء إلى العنف كما الحال في معظم الحالات في أوروبا الجنوبية والشرقية، باستثناء ليبيا التي أخذت منطق المواجهة إلى مستوى أبعد مما حصل في الثورة الرومانية فخاضت حربا داخلية مبنية على المفهوم التقليدي من حيث السيطرة على أرض الوطن وعاصمتها.
وردا على حركات العصيان في الشارع، أطلق أركان النظام القمعي في أوروبا موجات اضطهاد وان كانت بدرجات متفاوتة. في بولونيا أعلن العماد جاروزلسكي حالة الطوارئ في كانون الأول 1981 وتم اعتقال عدد من أركان النقابة (Solidarnosc) وفي رومانيا واجه الرئيس شوشسكو المتظاهرين بالسلاح كما حصل في البلدان العربية. اما في هنغاريا وبلغاريا وتشكوسلوفاكيا التي عانت من القمع العسكري في أكثر من مناسبة في ماضيها القريب، استفاد الشارع المعارض من ظاهرة الثورات المناهضة للاتحاد السوفياتي وانفتاح الرئيس غورباتشف فحققت الحركات أهدافها الانقلابية كلعبة الدومينو من دون أن تلجأ الأنظمة إلى خيارات عسكرية. وتسارعت التطورات السياسية في أوروبا الشرقية حين هدّم جدار برلين في تشرين الثاني 1989 وتمكنت حركات المعارضة في هذه الدول من الاندماج في العملية السياسية عن طريق الانتخابات التي أبعدت في كل الحالات (باستثناء رومانيا) الحزب الحاكم كما تم تعديل الدستور وأنيط بالحريات العامة وأهم الحقوق المدنية والسياسية كما الاقتصادية والاجتماعية. وكانت بولونيا، بفضل نقابة (Solidarnosc) والقوى الداعمة لها كالكنيسة الكاثوليكية، الدولة الأولى في أوروبا الشرقية التي عانقت المسار الديمقراطي مع انعقاد أول انتخابات حرة في 1989 التي أطاحت بالنظام الشيوعي وأسست خلفا له الجمهورية البولونية الثالثة.
ب- البحث عن الشرعية السياسية: تحديات المرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية
دخلت البلدان العربية الثلاث المتحررة مسار الإصلاحات السياسية، فأفرج عن المعتقلين السياسيين ورفع الحظر عن الأحزاب والتيارات السياسية كافة سامحا لها بالعمل في إطار تكريس مفهوم التعددية السياسية وأزيلت المجالس النيابية الفاقدة لشرعيتها. وانطلاقا من هذا النهج، انعقدت في تونس انتخابات لمجلس تأسيسي مهامه الأساسية وضع دستور جديد في محاولة لإعادة تفعيل عقد اجتماعي-سياسي جديد يتلاءم مع هموم المجتمع التونسي. وفي مصر أيضا تم اللجوء إلى العملية الانتخابية من أجل تجديد الطبقة السياسية والأمر عينه مقرر في ليبيا في حزيران/يونيو 2012.
في الحقيقة، تخوض القوى السياسية المتحررة في هذه البلدان الثلاث معركةً على مستويين: الأول فيما بينها في حين أن تحررها من أية قيود سلطوية فتحت باب التنافس على السلطة والنفوذ لدى المؤسسات السياسية (وقد برز تقدّم الأحزاب الإسلامية لحد الآن). ويتمحور المستوى الثاني حول طريقة التعاطي مع القوى وشخصيات التي كانت تابعة للنظام السابق. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا تخلوا الأمثلة فيما يتعلق بانخراط فعاليات سياسية أو عسكرية من عهد الدكتاتورية كحل وسط ومؤقت في عملية الانتقال السلمي نحو الديمقراطية. ففي اسبانيا عيّن الملك خوان كارلوس أدولفو سواريز، العضو الفاعل في الحركة الوطنية وهو الحزب الحاكم الفاشي في البلاد، رئيسا للحكومة عام 1976 فنجح الأخير في التفاوض مع قوى المعارضة من اجل إيجاد صيغة للانتقال نحو نظام ديمقراطي. وفي البرتغال أطيح الحكم العسكري، وهو أطول نظام استبدادي حكم في أوروبا (48 عاما)، على يد ضباط من المؤسسة العسكرية عينها الذين أطلقوا من خلال ثورة 25 نيسان عملية الانتقال نحو الديمقراطية. وكذلك الحال في تجربة اليونان حين تم الخلص من نظام العقداء في 25 تشرين الثاني 1973 وتم توقيف الرئيس بابادوبولوس على يد مجموعة من الضباط اليونانيين الذين وضعوا البلاد على سكة العبور نحو نظام ديمقراطي ابتداء من العام 1974. وفي رومانيا، وصل إليان إلييسكو، الشيوعي المقرب سابقا من الرئيس شوشسكو، إلى رئاسة البلاد في أيار 1990 جراء ثورة دامية قضت على أكثر من ألف ومائة متظاهر على يد النظام الدكتاتوري إلى حين تخلى الجيش عن زعيمها.
أما في باقي دول أوروبا الشرقية وثوراتها ابتداء من العام 1988-1989، لم يكن هنالك مكانا لرموز السلطة الشيوعية الحاكمة التي أزيلت من جراء العمليات الانتخابية وقدوم قوى سياسية منظّمة إلى السلطة (معظمها اشتراكية باستثناء هنغاريا). فأصبح ليخ واليزا أول رئيسا لبولونيا في عهدها الديمقراطي كما المعارض فاكلاف هافيل في تشكوسلوفاكيا؛ وفي هنغاريا صعد المعارض التاريخي جوزف أنتال إلى منصب رئاسة الحكومة بعد فوز تحالفه (الجبهة الهنغارية الديمقراطية) الانتخابات عام 1990.
في البلدان العربية اذا، بدأت المعركة من أجل إيجاد شرعية سياسية جديدة، فيراقب الباحث ماهية المؤشرات أو الشروط لنجاح المرحلة الانتقالية نحو نظام أكثر انفتاحاً ومبنياً على قواعد ديمقراطية كما يصنعا الحكام الجدد، من خلال رصد أفكار الفئات النخبية التي برزت في أعقاب سقوط هذه الأنظمة. فما هي الأيديولوجيات أو الخيارات التي تتنافس في الحالات العربية الحديثة في ظلّ المعارك الانتخابية الراهنة والقادمة؟ وما هي النماذج التي ستستلهم منها النخب الصاعدة في هذه البلدان؟ وما هو مدى تأثير نموذج "الأردوغانية" باسم رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان الذي زاوج الديمقراطية التركية مع نوع من أنواع الإسلام السياسي؟ وهل تنجح تلك المجتمعات المحرّرة اليوم في تأسيس نظام منفتح، عادل ومتلائم مع مفهوم التعددية السياسية والطائفية، كما قيمها الاجتماعية والتقليدية؟
قد يكون من المبكر إعطاء إجابات نهائية لهذه التساؤلات في حين أن المراحل الانتقالية ما زالت في بدايتها على الصعيد العربي وما زالت تحاول النخب الصاعدة تحديد سياسة متجانسة حيال مناصري النظام السابق. فرأينا في مصر مثلا كيف أن عاد متظاهرو ساحة التحرير بمناسبة أي تطور سياسي كان لصالح رموز النظام المخلوع، في الوقت الذي فتح خط التحاور والتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل مناقشة مسألة دور ووضعية هذه المؤسسة في التركيبة السياسية ما بعد ثورة 25 يناير. وعلى هذا الصعيد سبق وأعلن المجلس عن رغبته في تسليم زمام السلطة إلى الهيئات السياسية المدنية في 30 حزيران/يونيو المقبل. كما شهدنا اعتراضات شبيهة في تونس حين عارض الشارع إلى جانب النقابات الحكومة الانتقالية الأولى التي كانت تحوي على عدد من وزراء سابقين للرئيس بن علي. وهنا يكمن أول تحدي حقيقي للأنظمة المتحررة: ماذا نفعل بمناصري "الأمنوقراطية" ؟ هل تسلك تلك الدول مسار الثورات السابقة التي قررت على تسويات معينة ومحددة مع النظام المخلوع أم أنها سترفض أي عملية توافقية لتفضل أسلوب تصفية الحسابات بواسطة أدوات السلطة ؟ وماذا عن دور الجيش؟ إذا بات السؤال مطروحا إذا ما ستتابع مصر وتونس وليبيا أسلوب دول أوروبا الجنوبية وأميركا اللاتينية وبعض دول أوروبا الشرقية التي اعتزلت فيها المؤسسة العسكرية من العمل السياسي في أعقاب الثورة.
ت- إيجاد سياق صالح من أجل تكريس المفاهيم الديمقراطية في العالم العربي
حين دراسة العناصر التي أدت إلى نجاح العملية الديمقراطية عن كثب في الموجات السابقة في العالم، لا بد من الإشارة إلى ثلاثة نقاط لا تخلو منها صفة الأهمية. الأولى هي ابتعاد الأنظمة عن أي شكل من أشكال عسكرة السلطة. نرى بالتالي في جميع الدول التي خضعت لتجربة الثورات الديمقراطية أن لا مكانة للمؤسسة العسكرية في السلطة (على الأقل مباشرة) التي سلمت على مراحل مختلفة إلى المدنيين. أما العنصرين الآخرين فهما مرتبطان بمسار إقليمي داعم للمفاهيم الديمقراطية والحريات كما الاستقرار على الساحة الإستراتيجية وأعني هنا عملية الاندماج المتاحة إلى مؤسسات إقليمية كالناتو والاتحاد الأوروبي أو منظمة الدول الأميركية. فقد ساعدت موجات الاندماج لدى الاتحاد الأوروبي بدء من إسبانيا عام 1981 وصولا إلى بلغاريا ورومانيا عام 2007 على تكريس الممارسات الديمقراطية وتأمين التداول في السلطة وباتت اليوم منارة لدول البلقان وجنوب شرق أوروبا المتأهبة أهب الاستعداد من أجل الالتحاق بالنادي الأوروبي كما الناتو. ويذكر المشهدان النمساوي عام 1999 والهنغاري مؤخرا عن الإجراءات الصارمة التي قد تُتّخذ ضد دولة من قبل الأعضاء الآخرين إذا ما خرجت عن مسار الحريات وحقوق الإنسان. كما لدى الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية محكمة مخصصة لصون حقوق الإنسان وهي مفتوحة لكل مواطن كاد يظلم على يد حكومة بلده.
في المقابل، لا يوجد على الصعيد العربي مسار مؤسساتي بهذا المقدار يساهم في ضمانة استمرارية الإصلاحات والعمل على إزالة كافة عناصر الاستبداد رويدا رويدا وصون كرامة المواطنين العرب. فجامعة الدول العربية غير قادرة اليوم على لعب هكذا دور تأسيسي ومحوري وأمامها تحدي إصلاح البيت العربي كمنظمة دولية إقليمية من أجل تكوين معلم ومنارة لأعضائها لكي تعتنق الدول العربية القيم الديمقراطية وتأمين حاجات المواطنين العرب.
1 يختلف تحليل صاموئيل هانتنغتون الذي يتحدث هو الآخر عن ثلاث موجات، إلا أنه يبدأ بها في نهاية القرن التاسع عشر مع التحولات الديمقراطية في أوروبا الغربية، ثم المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية في ألمانيا وإيطاليا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، فالموجة الثالثة التي دامت حتى النصف الثاني من القرن الماضي.
In HUNTINGTON, Samuel P. Démocratisation vers la fin de vingtième siècle. Normand : Université de pression de l'Oklahoma, 1991.
2. FUKUYAMA, Francis. La Fin de l'histoire et le dernier homme, Flammarion, Paris, 1992
لعرض نقدي حول تحليل فوكوياما، راجع:
BONNEFOUS, Marc. L'histoire sans fin recommencée. Réflexions sur le livre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme.
Politique étrangère, n°3, 1992, 57e année, pp. 645-657.
Politique étrangère, n°3, 1992, 57e année, pp. 645-657.
3. SALAME, Ghassan. Où sont les démocrates ? In SALAME, Ghassan (ed.). Démocraties sans démocrates, Fayard, 1994, p. 8.
4. LAIDI, Zaki. La fin du moment démocratique ? Un défi pour l’Europe. Colloque des 11 et 12 mai 2007, Sciences Po, Paris.
5 WATERBURY, John. Une démocratie sas démocrates ? Potentiel de libéralisation politique au Moyen-Orient. In SALAME, Ghassan (ed.). Démocraties sans démocrates, op. cit. p. 95.
6. SALAME, Ghassan. Où sont donc les démocrates ? In SALAME, Ghassan (ed.). Démocraties sans démocrates, op. cit., pp. 7-32
7. Cf. HUDSON, Michael. Arab Politics: in search of Legitimacy, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1977
8. SEURAT, Michel. L’Etat de barbarie, Seuil, 1989, p. 13.
9. SALAME, Ghassan. Où sont donc les démocrates ? Op. Cit., p. 23.
10. Cf. O’DONNELL, G., SCHMITTER, Ph., WHITEHEAD, L. Transitions from Authoritarian Rules, Baltimore, John Hopkins University Press, 1986, SCHMITTER Philippe, LYNN, Karl Terry . The conceptual travels of transitology. Slavic Review, Vol. LIII, n° 1, Spring, pp. 25-37.
11. GUNTHER R., DIAMANDOUROS P.N., PUHLE H.J. O’Donnell’s Illusions. Journal of Democracy, n° 7 (4), Oct. 1996, pp. 151-159
12. PRZEWORSKI A. Democracy and the Market, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 10
13. CHILCOTE, Ronald, HADJIYANNIS, Stylianos. Transitions from Dictatorship to Democracy, Comparative Studies of Spain, Portugal and Greece, Taylor & Francis, 1990.
14. Cf. HERMET, Guy. Le passage à la démocratie, Presses de Sciences-Po, 1996, p. 9.
15. Cf. POULANTZAS, Nicos. La crise des dictatures, Portugal, Grèce, Espagne, Paris, 1975
16. Cf. CHILCOTE, Ronald, HADJIYANNIS, Stylianos. Transitions from Dictatorship to Democracy, Comparative Studies of Spain, Portugal and Greece, Taylor & Francis, 1990
فوبيا الدراجات النارية في لبنان، هيمنة الاعتبارات الأمنية في تصميم السياسات
٢٦ كانون الثاني ٢٠١٢
أستاذ جامعي، باحث في العلوم السياسية والسياسات العامة
بسهولة متناهية، تم ويتم تقييد حرية استخدام الدراجات النارية في لبنان او في مناطق منه. فيكفي ان تستخدم هذه الدراجة في اي حدث امني ليصبح اي قرار مبررا. لا بل ان مناطق عدة كصيدا يمنع فيها سير الدراجات النارية بشكل كامل لوجود شكوك في استخدامها في جريمة اغتيال القضاة الأربعة في عام1999. بالمقابل، لا احد يعير ادنى انتباه الى المنافع التي قد تنتج عن استخدام الدراجات على صعيد توفير الطاقة او تخفيف التلوث او حل ازمات السير. كاتب المقال يطرح هنا سؤالا وجيها:لماذا تخاف الدولة من الدراجات النارية؟ (المحرر
سؤال وجيه يستحق التوقف عنده، لاسيما في ظل الجهود المبذولة من قبل وزراء الداخلية المتلاحقين في السلطة منذ نهاية الحرب الاهلية اللبنانية من أجل منعحركة وسيلة النقل هذه او الحد منها على كامل الاراضي اللبنانية او على اجزاء منها.
مواجهة الدراجات النارية: سياسة الالغاء
اطلقت تلك السياسة حين عمدت وزارة الداخلية إلى منع سير الدراجات النارية اثناء اوقات المساء بموجب القرار رقم 528 تاريخ25/10/1995 الذي منع سير الدراجات النارية على مختلف انواعها في جميع المناطق اللبنانية ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم. وتم اعتماد نظام اصدار تراخيص لبعض الفئات المهنية من المجتمع كما لمن يستطيع ابراز اوراق عمل، يعطى من خلالها ترخيصا مؤقتا يسمح بالتجول بالدراجة النارية في اوقات الليل.
ومنذ ذلك الحين، تم التاكيد على هذا النهج السياساتي عملا بالقرار رقم 440 تاريخ 26/7/2001[1]، الذي عدل اوقات حظر سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية لتكون فترة الحظر ممتدة من الساعة الثامنة مساء لغاية السادسة صباحا[2]، كما نشير الى قرار وزارة الداخلية رقم 1569 تاريخ 9-10-2009 الساعي الى "ضبطسير الدراجات النارية في مختلف الأراضي اللبنانية"، وصولا الى آخر قرار للوزير مروان شربل رقم 209/204 تاريخ 5-10-2011 الذي منع "سير الدراجات النارية ضمن نطاق بيروت الكبرى"[3].
وفي اعقاب اغتيال القضاة الأربعة في صيدا في 8-6-1999 على يد مجرمين صدف أنهم كانوا يركبون دراجة نارية، سارعت السلطات اللبنانية الى حظر سير الدراجات الناريةفيمدينة صيدا بشكل قطعي، اي انه تم حتى ابطال مفعول التراخيص الليلية في تلك المدينة التي باتت خالية من الدراجات النارية منذ ذلك الحين ولما يناهز عقدا ونيف.
وفي الوقت نفسه، "استعارت" بلدية بيروت بعض صلاحيات وزارة الداخلية في العام 2002 متجاوزة صلاحياتها كما حددها قانون البلديات، فيما قررت بدورها منع الدراجات النارية من "السير في شوارع العاصمة كافة باستثناء الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات بسعة 250 س.س. على أن تكون تابعة لمؤسسات وليس لأفراد"[4]. وعدا عن ان قرارا مماثلا غير مشروع في طبيعته، فانه لم يتضمن حتى منظومة تراخيص للمهن التي تعتمد الدراجات النارية من انواع اخرى وكأن البلدية تطالب من الدراجين في بيروت استبدال دراجاتهم (الصغيرة كما الكبيرة) بأخرى ذات ثلاث عجلات من دون ايضاحات اضافية[5].
تدل كثافة الإجراءات التنفيذية العدائية تجاه الدراجات النارية خلال عقد ونصف على ما يقارب سياسة الغاء ضد وسيلة النقل هذه، وكأنها اصبحت بمثابة "العدو رقم واحد" للمجتمع اللبناني، بناء على توجه انطباعي عند عامة اللبنانيين بان الدراجات النارية مرتبطة حصرا بال"زعران" واللصوص وقطّاع الطرق. فالبارز في الأسباب الموجبة للقرارات المذكورة انها تشير الى "حرص على السلامة والنظام العامين، ونظرا لما تسببه طريقة سير الدراجات النارية ليلامن ازعاج للمواطنين وخطر على سلامتهم"[6]، كما تتطرق الى "تفاقم المشاكل التي تحدثها الدراجات من مخالفات سير وحوادث خطيرة واستخدامها وسيلة للسلب والنهب واقلاق راحة المواطنين والتحرش بالمارة"[7]. وبالتالي "يتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار إلى العقوبات التي ينص عليها قانون السير والقوانين والانظمة سارية المفعول"[8].
ويبدو تاليا ان الدافع الأمني هو الطاغي والاساس في تعاطي السلطات اللبنانية في موضوع الدراجات النارية، بحيث خضع جميع وزراء الداخلية، بمن فيهم الوزير زياد بارود[9] وهو الاصلاحي الناشئ من المجتمع المدني، الى فانوس الخطر المتمثل بها، وذلك بناء على توصيات كبار الامنيين في البلد الذين وجهوا السلطة التنفيذية نحو ابسط الحلول في معالجة المشاكل الناجمة عن سوء استخدام الدراجات النارية من قبل بعض المجموعات، وهو الحظر المطلق والقمع المستمر.
الحظر بدلا من التنظيم: الحل الأسهل
ومن هذا المنطلق، لا نخطئ القول بان العقلية الامنية تطغو في طرحالامور المتعلقة بالدراجات الناريةومعالجتها، ونستطيع تلخيص الموقف السياساتي من الدراجات النارية في البلد بتصريح وزير الداخلية الحالي مروان شربل الذي اعلن في تاريخ 15-7-2011 ان "الوزارة في صدد البدء، خلال ايام، بحملة أمنية شاملة لقمع مخالفات الدراجات، وهي ربما ستظلم اشخاصاً اوادم يلتزمون القانون، لكن لا بد منها لحل المشكلة المتفاقمة، لان اصحاب الدراجات هم اكثر المتسببين في حوادث السير، اضافة الى عمليات النشل التي يمارسونها في وضح النهار"[10].
غريب هذا النهج الحكومي الذي يجمع كل اصحاب الدراجات في قائمة النشالين، ويفضل الطرح الراديكالي عبر سياسة اضطهادية لقطاع كامل استنادا الى ظروف امنية غامضة ووصف غير دقيق للواقع وشرح غير علمي للموضوع. والا تسمح الامكانيات لدى ادارات وزارة الداخلية كما قوى الامن الداخلي من طرح حلول على هذا المستوى من دون اعلان الحرب على احدى الوسائل التي قد تساهم في مكان ما في فك ازمة السير في لبنان وعاصمتها بيروت ؟ بدلا من ذلك، تفضل الادارات الامنية عرقلة سير الدراجات النارية عن طريق مضاعفة المعاملات الادارية لاصحابها (طلبات تراخيص مؤقتة تجدد كل 6 اشهر) واعتماد اجراءات قمعية من دون أي تمحيص او تدقيق.
في العلوم الاجتماعية، تستند تلك الممارسات الى نموذج "هوبز" [11] المبني على تسليح الدولة بالمشروعية المطلقة في تحديد مصالح ابنائها، وهي من نظريات "الدولة القوية" التي باتت حلما لكل سياسي في لبنان. الا ان البحث عن هذه "الدولة القادرة القوية" ما زال ينتظر اتقان اصحاب السلطة لفنون التنظيم والتصنيف والتشريع الحكيمة. فلم يكن مفاجئا تراجع الوزير شربل عن قراره "الغامض" كما وصفه هو[12]، بعد مظاهرة واحدة جمعت مائة دراجا من الطريق الجديدة والضاحية في بيروت[13]، وبذلك يكون الوزير قد اصطدم بظاهرة "المجتمع الأقوى" كما شرحها الباحث (Joel Migdal)[14]، فاجبر على تحديد اطار اجرائه القديم-الجديد في منح التراخيص المؤقتة وطوّر المنظومة الموجودة بنقطة واحدة وهي جعل الترخيص نافذا في بيروت على مدار الساعة وليس فقط في اوقات الليل، مما حصر حق التجول بالدراجات في بيروت لحاملي الترخيص والا يعتبر الدراج مخالفا للقانون. وستدخل هذه المنظومة الجديدة حيز النفاذ ابتداء من 1-1-2012، من دون ان يكون الوزير، العميد في قوى الامن الداخلي اصلا، قد غيّر شيئا في المسلك التقليدي للسلطة وعقليتها العسكرية المهيمنة، اذ الحظر يبقى هنا هو القاعدة، فيما ان التنقل بحرية بواسطة وسيلة نقل سريعة ورخيصة وفعالة- هو الاستثناء. وكأنما اصحاب السلطة لا يرون او يدركون ان ابرام اجراءات غير قابلة للتنفيذ عموما وغير عادلة لا يؤدي الى تقوية دور الدولة بل الى اضعاف هيبتها وثقة الناس بها.
اعتماد دقة التصنيف والطرق العلمية في اتخاذ الاجراءات
والواقع ان على الدولة ان توازن ما بين الضرورات الامنية ووجوب احترام حقوق الدراجين ووقف تعريضهم للاعباء الادارية المزدوجة. ففيما يتعين على وحدات الشرطة (خاصة دراجي قوى الامن) التشدد في ملاحقة الدراجين المخالفين لقانون السير، لاسيما في الشق الذي يشكل خطرا حقيقيا في مجال السلامة العامة كالتقيد باشارات السير والمرور واعتماد الخوذة، وهي من المهام الاساسية لوحدات مماثلة في اي دولة في العالم، تراها اليوم تكتفي بسياسة الحواجز الامنية المتنقلة لضبط وحجز الدراجات غير المسجلة وغير المرخصة من دون ايلاء اي اهتمام لمخالفات السير التي تحصل امام اعينها من دون اي نوع من التدخل او المبالاة.
ولهو اجدى بالدولة ان تعمل على حث الدراجين على احترام قانون السير على غرار ما فعلته لسائقي السيارات، الذين كانوا في غالبيتهم قد فقدوا حس التقيد بالاشارات في فترة ما بعد الحرب الاهلية وغياب منطق دولة القانون، من دون تقييد اصحاب الدراجات باعباء ادارية لا تحتمل. فالجهد الذي بذلته الدولة بالقرب من اصحاب السيارات استغرق سنوات، ولم تمنع ابدا سير السيارات بل احسنت في استخدام الادوات التقنية التي في جعبتها: حملات التوعية وقمع المخالفات عبر منظومة غرامات باتت فاعلة[15]. وبالتالي يجدر تطبيق المنطق ذاته على اصحاب الدراجات النارية وتوعيتهم على ضرورة احترام قانون السير وقمع مخالفاتهم في حينها وليس حين يقرر مجلس من الضباط على حملة قمع للدراجات، الامر الذي لم يردع اصلا ظاهرة السرقات ولا غوغائية سير الدراجات. في المقابل، كرّس فشل هذه الحملات مسلك الحظر الكامل والكلي لدى الدولة وهو سلوك يذكّر بالنهج الشمولي في ديكتاتوريات المنطقة. وفي ظل الربيع العربي وسقوط هذه الانظمة القامعة، على الدولة اللبنانية ان تتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها وان ترتقي الى المستوى المطلوب من اجل ايجاد حلول ذكية وفعالة لمعالجة القضايا عن طريق اجراءات مدروسة ومبنية على تركيبة المجتمع وحاجاته، لا على مزاج الاجهزة الامنية.
نشر هذا المقال في العدد الثالث من المجلة الدورية للمفكرة القانونية.
[1] المعدل بالقرار رقم 584 تاريخ 5-9-2001 والقرار رقم 634 تاريخ 11-10-2001
[2] كما في القرارات السابقة، استثني من هذا التدبير كل من الدراجات النارية العائدة للادارات والمؤسسات العامة، و وكالات الانباء والاعلام وشركات توزيع الصحف والمجلات والمؤسسات الخاصة، والمطاعم والمؤسسات السياحية التي تستعمل هذه الآليات لتسليم الطلبات والسلع وذلك بتراخيص استثنائية لا تتجاوز مدتها الستة أشهر.
[3] مبني على قرار مجلس الامن المركزي تاريخ 4-10-2011.
[4] القرار رقم 583 تاريخ 13/8/2002.
[5] لم تستطع البلدبة تطبيق القرار على ارض الواقع فتراجعت عنه في الاسابيع التالية.
[6] مقتطف عن قرار وزارة الداخلية رقم 528 تاريخ 25-10-1995.
[7] مقتطف عن قرار المجلس البلدي لمدينة بيروت رقم 583 تاريخ 13-8-2002.
[8] مقتطف عن قرار وزارة الداخلية رقم 634 تاريخ 11-10-2001.
[9] قرار رقم 1569 تاريخ 9-10-2009 من أجل "ضبطسير الدراجات النارية في مختلف الأراضي اللبنانية".
[10] موقع www.tayyar.org ، تاريخ 15-7-2011.
[11] HOBBES, Thomas. Le Léviathan, Traité de la matière, de la forme et du pouvoir d'une république ecclésiastique et civile (1651), Trad. Fr. par Philippe Folliot , Paris, 2005.
[12] "الاخبار" تاريخ 4-11-2011.
[13] "السفير" تاريخ 10-10-2011.
[14] MIGDAL, Joel. Strong Societies and Weak States, Princeton, Princeton University Press, 1988, 296 p.
[15] على سبيل المثال، اصدرت قوى الامن الداخلي اكثر من 35.000 ضبط مخالفة للسرعة لسائقي السيارات في العام المنصرم، سعيا لمعالجة المخاطر المميتة لهذه الظاهرة.
Subscribe to:
Posts (Atom)