Karim el Mufti : « au Liban la société civile a abandonné le jeu politique pour reprendre son rôle traditionnel »

Qu’en est-il de la Thawra un an après, quelles solutions politiques de sortie de crise ? Éléments de réponses avec Karim el Mufti, enseignant chercheur en droit international et sciences politiques à Beyrouth.

Sur 15-38 Méditerranée - le 16 octobre 2020

Emmanuel Macron s’est rendu à plusieurs reprises au Liban depuis l ‘explosion du port de Beyrouth. Il semble vouloir prendre un rôle de premier plan dans la résolution de la crise politique du pays. Comment percevez-vous cette initiative française ? 

La France se veut aux premières loges en tant que puissance amie de longue date. Elle essaye de faire bouger les choses mais pour le moment c’est un échec. Il est en effet difficile de faire avancer le dossier libanais, véritable « trou noir » communautariste, aux prises avec la corruption et les milices. La situation actuelle fait écho à celle du Venezuela ou encore de la Bosnie. La classe politique se bat pour survivre et conserver un statu quo qui lui convient.

La tâche de former un gouvernement et de gouverner était impossible pour le dernier premier ministre, d’où sa démission.

Pour les proches de la contestation, l’initiative de la France est souvent perçue comme bienvenue pour réduire le pouvoir du régime en place (cela pourrait évoluer en cas de nomination de Saad Hariri). Ils apprécient l’humiliation publique des leaders par une puissance étrangère. Mais c’est mal connaître la classe politique au Liban que de penser qu’elles s’arrêtent à son image. Elle est actuellement en « mode survie » et chacun cherche à conserver ses acquis par rapport à son patron régional. A force, les politiques du pays sont devenus maîtres dans l’art de manipuler les initiatives étrangères selon leurs intérêts.

Par ailleurs, l’effondrement du secteur bancaire et l’explosion de la dette publique aggravent la situation politique.

Dans ce contexte politique et économique, une alternative politique est-elle envisageable selon vous ?

Nous sommes loin du compte. Actuellement, personne n’est capable de gagner les élections telles qu’elles ont lieu au Liban. Pour moi, c’est une impasse totale. Cela peut sans doute également expliquer la position résignée de la France de traiter avec les forces en présence.

Les groupes d’opposition nés de la Thawra ou des dernières élections n’ont pas la maturité ni le capital politique pour gouverner et capter les voix.

Comment envisager une sortie de crise ?

Après l’échec de l’initiative française en septembre, j’ai du mal à pointer du doigt le début d’une réforme possible. Le régime se nourrit de la crise, il est né de la guerre. Ce n’est pas une classe politique mue par l’intérêt général et cela ne va pas changer à court terme.

Le groupe international de soutien au Liban doit se réunir en octobre afin d’évaluer la situation du pays mais dans la situation actuelle entrevoir une piste de solution n’est pas chose aisée. J’appelle le Liban « le trou noir » car selon moi le pays est en voie de désintégration ; économique, politique, sociale, médicale… Sur ce dernier point, le secteur hospitalier est actuellement dépassé par le Coronavirus et l’absence de gouvernance ne permet pas de mettre en place une stratégie pour faire face à l’épidémie.

La dévaluation de la livre libanaise se poursuit (au Liban, le dollar et la livre libanaise circulent conjointement au cours officiel fixe de 1 dollars pour 1500 livres libanaises, NDLR). Aujourd’hui, un dollar équivaut à 9 000 livres et les comptes en dollars des épargnants ont été gelés. D’ailleurs, la banque libanaise a récemment annoncé qu’elle n’avait presque plus de devises et qu’elle serait sans doute obligée de lever les subventions sur les produits de premières nécessités comme le pain ou l’essence qui permettaient de ne pas voir les prix augmenter malgré la crise. Près de 70% de Libanais se retrouveront en situation de pauvreté au cours de cette année. Et personne n’a le moindre levier pour inverser la tendance.

La Thawra célèbre son premier anniversaire le 17 octobre. Dans ce contexte, un nouveau soulèvement est-il envisageable selon vous ?

L’opinion publique n’est pas forcément mobilisée. L’esprit du 17 octobre ne connaît pas de regain malgré l’aggravation de la situation depuis un an. La mobilisation manque de souffle. Les occupations d’espace public, les routes coupées, cela prend moins. Une autre stratégie devrait être envisagée face aux murs des oligarques et des miliciens.

Hors Beyrouth, la société civile a d’ailleurs repris sa casquette humanitaire. Les organisations distribuent des aides et laissent de côté l’engagement politique. A Beyrouth aussi, la société civile avait tenté le jeu politique mais elle l’a abandonné pour reprendre son rôle traditionnel. Son énergie est aujourd’hui captée par les centaines de milliers de victimes de l’explosion du port de Beyrouth.

L’immigration devrait aussi connaître un regain. On compte 72 000 départs depuis le début de l’année. Le solde migratoire sera négatif d’ici fin 2020, ce qui est une catastrophe économique, sociale et financière. Ce sont autant de voix pour les alternatives politiques qui partent également. Ce sont ceux qui auraient pu voter pour d’autres projets politiques.

Malgré tout, personne n’avait vu venir le 17 octobre 2019. Tout est possible, une étincelle inattendue malgré la fatigue…

Disponible sur https://www.1538mediterranee.com/karim-el-mufti-au-liban-la-societe-civile-a-abandonne-le-jeu-politique-pour-reprendre-son-role-traditionnel/

La thaoura, un an après : le virage raté de la représentativité politique

L'Orient Le Jour / Par Karim el-Mufti, le 14 octobre 2020 

https://www.lorientlejour.com/article/1236298/le-virage-rate-de-la-representativite-politique.html 

Quasiment un an après avoir été poussé à la démission par la fronde populaire du 17 octobre 2019, le Premier ministre Saad Hariri a annoncé, la semaine dernière lors d’une émission politique télévisée, sa volonté de former le prochain gouvernement. Le retour du dernier boulon – le cas échéant sunnite – dans le giron du régime politico-communautaire libanais claque comme un camouflet bien amer pour ceux qui pariaient sur un affaissement du système au vu de la ferveur des manifestants de l’automne dernier. Comment expliquer ce retour douloureux à la case départ, alors que le pays continue de couler, en sus d’avoir été foudroyé le 4 août par la négligence criminelle et la corruption généralisée des élites politico-communautaires ?

Car au lieu de consolider la vague contestataire contre le système gangrené en place, la double explosion du port de Beyrouth, qui a coûté la vie à 202 personnes, en a blessé 6 500 autres et dévasté une partie de la capitale, a parachevé l’essoufflement de la dynamique contestataire. Désormais affairés à la reconstruction des quartiers sinistrés et l’acheminement de l’aide à une population laissée à elle-même dans un contexte d’hyperinflation et d’effondrement des services publics, les groupes politiques alternatifs ne sont plus audibles sur la scène politique, retrouvant les codes et les réflexes de mission de la société civile dont proviennent la majorité d’entre eux. 

Ajoutons à cela le renoncement des différentes oppositions au sein du Parlement à leurs prérogatives, préférant sacrifier les outils du contre-pouvoir législatif sur l’autel d’une approche populiste basée sur l’émotionnel. Ainsi, la démission des députés Kataëb, dont le parti s’était frayé un chemin tant bien que mal le long de la crête de la vague de contestation, en sus de celle de Paula Yacoubian, seule députée de la « société civile » ayant arraché une victoire lors des élections de 2018, ne peut manquer d’interpeller, contribuant à desserrer un peu plus l’étau sur le régime politico-communautaire au cœur des institutions politiques. 

Solidité du régime 

Un an après la « révolution » du 17 octobre ayant permis à une jeunesse pleine d’espoir de crever le plafond de verre imposé par le système sectaire et patriarcal, force est de constater que le bilan reste maigre. Trois facteurs peuvent être mis en avant pour tenter de comprendre ce virage raté de cette colère populaire qui laissait penser que tout devenait possible pour le pays à la recherche d’un meilleur avenir. Tout d’abord, la solidité de ce régime politico-communautaire n’est pas à sous-estimer. La chute du gouvernement de Saad Hariri le 29 octobre 2019 n’ouvrit pas la voie à un renversement plus large de l’establishment politique en place. 

Ce dernier, via les différentes formations politico-communautaires, finira par conserver l’ensemble des leviers du pouvoir, sans oublier la puissance tirée de leurs parrainages régionaux et internationaux. Le cabinet Diab, désormais en charge des affaires courantes et faussement présenté comme technocrate, ne put en fait échapper aux pressions des « barons » politiques qui continuent de s’accaparer la réalité du pouvoir. Ce sont eux justement que le président français Emmanuel Macron a tenu à rassembler lors de ses deux visites à Beyrouth dans un contexte inédit de « sauvetage » d’un Liban « en danger de disparition », comme l’a souligné le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Malgré l’échouage de l’initiative française sur les écueils de ce roc qu’est le régime politico-communautaire en place, le président Macron dut admettre que ces acteurs politiques « sont élus », leur rendant leurs lettres de légitimité, et ce au grand dam des tenants de la révolte du 17 octobre attachés au principe du rejet total de la classe politique : « Tous, cela veut dire tous ». 

La solidité du régime s’est également traduite par la brutale répression qui s’est abattue sur les contestataires. L’armée libanaise a eu recours impunément à un usage excessif de la force, mutilant même de nombreux manifestants, sans non plus intervenir durablement lorsque les partisans des partis chiites se mirent à attaquer les protestataires et brûler leurs tentes de rassemblement. Rappelons en outre les actes de torture contre de nombreux activistes par les services de sécurité, tandis qu’aucune action n’est entreprise par la justice pour sanctionner les responsables. 

Le facteur malchance fut aussi de la partie avec la pandémie de Covid-19 et un long confinement qui paralysa la faculté de mouvement de la population. Les différentes mesures de prévention liées au coronavirus ont ainsi cassé le rythme de la rue, qui tenta une reprise en main du cycle de la contestation dès le mois de juin mais sans grand succès. La seconde vague du coronavirus qui frappe le pays en ce moment avec une croissance exponentielle des contaminations laisse préfigurer un gel des mouvements de rue, malgré quelques rassemblements timides ici et là lancés par certains groupes. Tant que perdurera la menace de la pandémie, l’arsenal des contestataires ne pourra compter sur le levier stratégique du terrain, ce qui ne peut que contribuer au renflouement de la classe politique qui profite de ce temps mort pour colmater les brèches causées par le choc du 17 octobre. 

 Enfin, un facteur sociétal doit également être relevé, à savoir le maintien d’une base non négligeable de partisans irréductibles en soutien à leurs leaders politico-communautaires respectifs. Contrairement aux prédictions, l’attachement aux zaïms ne s’est pas délité à la suite de la tragédie du port de Beyrouth qui a consacrée l’absence d’empathie des élites politiques et leur profonde faillite. Bien au contraire, les tensions sociales se sont accrues en défense des différentes formations au pouvoir, laissant craindre des débordements sécuritaires, tandis que les jeunes désenchantés contemplent désormais le chemin de l’émigration. Sans être absolu, le clivage générationnel maintient les difficultés pour les courants réformistes. 

Dans un article publié le 1er octobre dans L’Orient-Le Jour, un jeune racontait, désabusé, que ses parents étaient pressés de le mettre dans l’avion pour assurer son avenir, tandis qu’« ils soutiennent encore certains partis politiques ». Ainsi, la peur existentielle des membres des « minorités », composantes historiques du Liban centenaire, continue de l’emporter sur les considérations citoyennes, prolongeant la mainmise des élites politico-communautaires via cet imparable cheval de Troie. 

Un tel facteur sociétal a d’autant plus compliqué le ralliement des Libanais restés sectaires aux formations politiques alternatives, lesquelles ne sont pas parvenues à capter un soutien populaire leur permettant de peser véritablement dans la balance politique. 

Impossible unité 

À ces facteurs viennent s’ajouter les errements de ces groupes d’opposition qui ont manqué l’opportunité de se constituer un véritable capital politique à la faveur des coups de boutoir de la « révolution » du 17 octobre contre le système. Minés par le traumatisme des résultats décevants des élections de mai 2018, les chefs de file des courants de la contestation se sont très vite dédouanés de toute « représentation » du soulèvement de la rue, pensant éviter ainsi d’être taxés d’opportunisme politique. 

C’était vite oublier le fondement même des systèmes politiques modernes basés justement sur le jeu de la représentativité ; à trop répéter qu’ils ne représentaient pas les protestataires, les leaders réformistes se sont trop vite privés d’un précieux capital politique. Partant, ces groupes ont préféré actionner une ligne stratégique portée sur l’unification des courants, qui n’a pourtant pas fait ses preuves lors des élections législatives de 2018. Obnubilés par la recherche d’une impossible « unité », les groupes politiques alternatifs n’ont su diriger leur combativité pour s’engouffrer dans les failles de l’édifice politico-communautaire. L’interprétation des accords de Taëf, la stratégie de défense (les armes du Hezbollah), la politique étrangère tout comme les orientations économiques nationales sont autant de pierres d’achoppement qui ne peuvent être dépassées sans un risque de dilution des différentes identités politiques. 

Par ailleurs, la richesse de leur diversité, qui s’inscrit dans la nature même du jeu démocratique, ne constitue pas le travers à surmonter, le pendant étant l’investissement massif et sans compromission, chacun dans son champ d’action, dans un travail d’ancrage politique du tissu social local acquis à la « révolution ». Un an après le 17 octobre 2019, l’État libanais demeure confisqué par des élites charognardes et machiavéliques, jalouses de leurs intérêts politiques et financiers, via un système de partage du pouvoir qui tente de se maintenir coûte que coûte. Si l’énergie véhiculée par l’esprit du 17 octobre reste intacte, elle devra percer de nouveaux canaux d’expression à même d’être représentés à l’échelle politique pour réussir à conquérir et constituer des contre-pouvoirs durables et efficaces. 

Par Karim EL-MUFTI 

Enseignant-chercheur en sciences politiques et droit international, directeur de la clinique juridique des droits de l’homme à l’Université la Sagesse.

Interview in Le Soir-Echos (Rabat) on Democratic Transitions and Arab Spring

Les Révolutions Arabes vues par El Mufti

Ecrit par Céline Girard le 2 mars 2012

Dr. Karim el Mufti (en médaillon): «tout soulèvement ou renversement à l’encontre d’une autocratie ne s’oriente pas forcément vers une transition démocratique»

Karim El Mufti a orienté ses recherches vers la reconstruction d’État (state-building), notamment dans les sociétés plurielles et multicommunautaires, travaillant sur les contextes libanais et ex-yougoslave. Cet entretien a été réalisé en marge de sa conférence, jeudi à Rabat, à l’invitation de l’École de gouvernance et d’économie (EGE) et son centre de recherche sur l’Afrique et la Méditerranée (CERAM).


L’immolation du tunisien Mohammed Bouazizi le 17 décembre 2010 n’est pas sans rappeler le geste du tchèque Jan Palach en 1969. Y a-t-il lieu de faire un parallèle entre ces deux actes ?
Effectivement, ces actes désespérés se multiplient dans un climat de dictature répressive. Ils furent d’ailleurs observés à de nombreuses reprises dans d’autres régions tunisiennes, en Égypte ainsi qu’en Libye, mais c’est l’acte de Mohammad Bouazizi qui forgea cette dimension symbolique associée à l’affrontement entre la rue et la dictature de manière générale. Par ailleurs, l’immolation, comme forme de protestation ultime et extrême, se retrouve dans d’autres contextes tout aussi répressifs sans que cela n’ait pu amorcer un soulèvement général apportant un coup fatal au régime en place, comme lors du geste de Jan Palach en Tchécoslovaquie. Plus proche de notre époque, je pense également au Tibet.

Au-delà de ce geste déclencheur, quels éléments permettent de construire une analyse comparative entre le printemps arabe et les transitions démocratiques en Europe ?
Tout d’abord, l’approche comparative porte en elle des limitations d’ordre empirique. Tout soulèvement ou renversement à l’encontre d’une autocratie ne s’oriente pas forcément vers une transition démocratique: le Chili de Pinochet, l’Iran de Khomeyni, la Libye de Khadafi ou la Syrie des Assad ont ainsi défié l’approche déterministe qui implique un sens unique à l’Histoire des sociétés en direction de la démocratie et l’économie de marché.
En revanche, la multiplication des vagues de démocratisation dans des contextes divers, en Europe du sud, en Amérique Latine, en Europe de l’Est et dans les Balkans, favorise une réflexion de type comparatif sur les facteurs ayant initié un changement de régime, voire une révolution, et la manière dont les transitions furent gérées, selon quels rapports de force, et pour construire quels types de régimes.

Quels enseignements nous apporte cette mise en perspective ?
Il est intéressant de noter une constante dans les périodes de transition démocratique, à savoir celle d’une recherche d’une nouvelle légitimité politique qui se veut moderne, donc issue d’un processus proprement institutionnel : échéances électorales, réformes constitutionnelles et politiques, respect des droits de l’homme, renforcement de l’indépendance du judiciaire, soumission de l’armée au pouvoir civil, etc.
Dans les trois pays du printemps arabe ayant amorcé leur transition démocratique, celle-ci s’est à chaque fois orientée vers un choix de consolidation institutionnelle vue comme marque absolue de modernité politique. Ainsi l’Égypte a amendé sa constitution et procédé à des élections, la Tunisie a mis en place une Assemblée constituante élue afin de diriger un nettoyage constitutionnel en profondeur et la Libye, malgré un contexte post-révolutionnaire chaotique, tente tant bien que mal de jalonner un chemin pouvant garantir la tenue d’élections d’ici le mois de juin.
Un autre indicateur est à lire dans la place laissée aux acteurs du régime déchu. Il n’est pas rare que les transitions démocratiques se fassent tout en associant des piliers de l’ancien régime, comme lors du coup d’État au Portugal en 1974 ou l’Espagne post-franquiste. La question se pose d’autant plus sachant que les transitions arabes qui viennent de porter de nouveaux acteurs politiques sur le devant de la scène (les formations islamistes) luttent en ce moment avec la question de la coopération avec les protagonistes influents de l’époque de la dictature, tel l’armée par exemple.

Un rapport à la mi-février par le Centre international de recherche et d’étude sur le terrorisme et d’aide aux victimes du terrorisme (CIRET-AVT) qualifie la situation en Syrie de « libanisation fabriquée ». Qu’en pensez-vous ? Y a-t-il lieu de faire un rapprochement ?
La situation en Syrie aujourd’hui et l’utilisation de plus en plus marquée de la grille de lecture confessionnelle présente effectivement des rapprochements faciles avec le concept de libanisation qui sous-entend une fragmentation du tissu social selon des lignes de clivage confessionnelles. Néanmoins, le pluralisme religieux syrien n’a pas encore pris une tournure expressément politique, à la manière dont s’est construite la pratique politico-communautaire proprement libanaise. Les enjeux du soulèvement de la rue syrienne contre le régime quadragénaire de la dynastie Assad ne sont pas directement liés à la mainmise alaouite du clan Assad sur le pays. La doctrine baasiste et socialiste de la Syrie a pu instaurer un système d’État providence, qui a bénéficié à l’ensemble des couches de la population sans distinction de communauté ou de religion. Par contre, les excès et la corruption d’une classe d’oligarque qui a pu se former à l’ombre de la dynastie Assad, conjuguée à la paupérisation de plus en plus grandissante de la jeunesse syrienne du fait de l’incapacité du régime à moderniser son système économique, a contribué à nourrir la vague de contestation à l’encontre de la nature répressive du régime. ◆

http://www.lesoir-echos.com/les-revolutions-arabes-vues-par-el-mufti/monde/46746/

Seminaire au Centre de Recherche sur l'Afrique et la Mediterranee, Rabat, Maroc

الثورات العربية والخبرة الثورية العالمية، جنوب أوروبا وشرقها، أمريكا اللاتينية

نـــــدوة "الثورة والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي:نحو خطة طريق"
مركز دراسات الوحدة العربية
6 شباط / فبراير 2012، تونس – الجمهورية التونسية

(*) إن الآراء الواردة في هذه الدراسة تمثل وجهة نظر المؤلّف، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز دراسات الوحدة العربية.
(**) جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة نشر هذه الدراسة، كلاً أو جزءاً، بدون موافقة تحريرية مسبّقة من مركز دراسات الوحدة العربية.
(***) تنشر الدراسة على هذه المدونة بموافقة المركز.

الدكتور كريم المفتي
أستاذ جامعي وباحث في العلوم السياسية


تتفق المراجع الأكاديمية على ثلاث موجات تمثل عملية الانتقال إلى الديمقراطية في العلاقات الدولية المعاصرة1: برزت الأولى في جنوبي أوروبا (البرتغال واليونان وإسبانيا)، ثم ضربت الموجة الثانية أمريكا اللاتينية في بلدان كالإكوادور والبيرو والتشيلي والأرجنتين والأورغواي. أما الموجة الثالثة فعادت إلى أوروبا من جديد، هذه المرة من وسطها وشرقها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، فيما أدخلت المفاهيم الديمقراطية إلى حياتها السياسية في بولونيا، هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا (قبل فراق الكيانين التشيكي والسلوفاكي بشكل سلمي عام 1993)، ورومانيا. بذلك تكون معظم الدول الأوروبية قد انتقلت إلى محور الغرب (بما تمثله منظمتا الاتحاد الأوروبي والناتو) وقاموسها السياسي في مجال الحكم الصالح واحترام حقوق الإنسان، بما فيها منطقة البلقان، ولو بشكل متأخر، بسبب الحروب الدامية التي عصفت بها في التسعينيات.

مع اندلاع "شعلة الحرية" في المنطقة العربية، بدءاً بتونس في كانون الأول/ديسمبر 2010، أطيح حتى الآن بثلاثة أنظمة عربية استبدادية، وهي النظام البوليسي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والنظام العسكري المصري للرئيس المعتقل حسني مبارك، وأخيرا وليس آخراً، نظام "الجماهيرية" الليبي لمرشد ثورتها العقيد المقتول معمّر القذافي. هذا، وقد تحرك الشارع في محاور عربية أخرى، كالبحرين والمغرب واليمن. وفي سورية، ما تزال المعارضة تتحدّى النظام في الشارع حتى أيامنا هذه.

أولاً: الخروج من "حالة الاستثناء العربي"

تطرح فترة "الربيع العربي" هذه تساؤلا أساسياً: هل تمثل هذه الأحداث موجة رابعة في عملية الانتقال إلى أنظمة أكثر ديمقراطيةً؟ هل أتى دور الوطن العربي ليتنشّق حصّته من الديمقراطية في نظرة حتمية إلى التطورات التاريخية العالمية؟ أي أن ما من هروب من شكل من أشكال "نهاية التاريخ"، كما عرضه الكاتب فرنسيس فوكوياما2، من خلال عدم الإفلات من روحية الأنظمة السياسية، كما وضعها الفكر السياسي الغربي في التاريخ المعاصر؟ هذا، وكان الأكاديميون قد بحثوا إشكالية الأنظمة العربية من ناحية "حالة الاستثناء" 3(L’Exceptionnalisme arabe) التي كانت منغمسة فيه لعقود وعقود، حتى إن بعض المفكرين بدأوا يتساءلون إذا ما كان العالم قد شهد "نهاية اللحظة الديمقراطية"4 في ظلّ "مقاومة [الدول العربية] ضد عملية التحرر السياسي واحترام حقوق الإنسان"؟5، فنتذكر سؤال غسان سلامة منذ نحو 20 عاماً: "أين هم الديمقراطيون العرب؟"6. وهنا فتحت الثورات العربية آفاقاً جديدة من حيث إمكانية المنطقة العربية الخروج من مستنقع الاستبداد والتخلّص من ظاهرة "الجملوكيات" (أي قيام كيانات تعانق الملكية في ثياب الجمهورية).

نرى، إذاً، كيف أن التحولات الأخيرة في المنطقة العربية تطرح إشكاليات عدة من المفيد التوقف عندها، كمسألة البحث عن أنواع جديدة من الشرعية السياسية7، وصناعة حداثة سياسية ملائمة ومتطلبات النسيج الاجتماعي، كما نجاح تحدّي التعددية السياسية بعدما تحرّرت كافة الطاقات السياسية لدى المجتمعات الثلاثة المعنية، ومشاهدة امتحان الدورات الانتخابية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب والمشرق المعاصر، فيما النتائج لم تعُد معروفة مسبقاً. وكان قد حلّل الباحث ميشال سورا كيف "ارتكزت عملية بناء الدولة الحديثة في العالم العربي على عصبية تفوّقت على غيرها"8، بمعنى آخر، كما يفسره غسان سلامة، لقد "بنيت تاريخياً دول-الأوطان العربية الحديثة عن طريق عملية تهميش عظيمة"9، على حساب مجموعات طائفية، مناطقية، عشائرية، واجتماعية، أبعدت من تشارك السلطة وامتيازاتها السياسية والاقتصادية. في هذا الإطار، نستطيع أن نستخرج ثلاثة استراتيجيات تمثل هذه التركيبة الاستبدادية للدول العربية في بعدها السياسي التقليدي: أولاً من حيث تقوية أجهزة النظام الرئيس - الملك لمواجهة المجتمع. ثانياً إنشاء طبقة من المستفيدين على الصعيد المالي والاقتصادي. ثالثاً وأخيرا، تعزيز آليات الرقابة العسكرية والبوليسية ضد الفئات الاجتماعية التي قد تشكّل بوادر معارضة ضد النظام. فربط القاموس السياسي العربي الاستبدادي ما بين مفهوم المساءلة أو المعارضة وعملية الخروج عن الدولة، التي باتت بمثابة جريمة الخيانة العظمى أو العمالة، ما أتاح للأنظمة الدكتاتورية إبقاء دولها في قبضة قانون الطوارئ أو أنواع شاسعة من الاضطهاد السياسي.

ثانياً: عوامل انهيار الأنظمة وتحدّي العبور إلى الديمقراطية

أما اليوم، بوجود ثلاثة دول عربية (إلى حدّ الآن) دخلت في نفق المرحلة الانتقالية، من الجدير التعمّق في العوامل الأساسية التي أدت بالدول الفاشية والاستبدادية في أوروبا وأمريكا اللاتينية إلى نقطة الفصل نحو نظام الحكم الصالح، ولاسيما محاولة إبراز كيفية إدارة هذه المرحلة الانتقالية بتحليل مقارن مع هذه الدول مبني على منهجية دراسة عمليات الانتقال إلى الديمقراطية، أو "علم المراحل الانتقالية" (“Transitologie”)، كما أصبحت مألوفة في العلم السياسي10.

تختلف الآراء إزاء تحديد العنصر الزمني لتلك المرحلة المحورية؛ فهل تنتهي الأخيرة حين يتمّ تنظيم الانتخابات الحرّة الأولى أو حين يتمّ "إحياء عملية إعادة بناء المؤسسات السياسية"11، أم أنه يجب انتظار "هزيمة الأحزاب بما فيها أحزاب السلطة الجديدة في دورة انتخابية لاحقة"، لكي يصلح إعلان نهاية الفترة الانتقالية، كما يراه جزء آخر من المفكّرين الأكاديميين12؟

برزت هذه المدرسة النظرية في العلم السياسي في مطلع السبعينات ولكن حظيت اندفاعا ملموسا مع سقوط الأنظمة الدكتاتورية في أوروبا الجنوبية ولاسيما مع ما يعرف بالنموذج الإسباني13. فشكل نجاح التداول السياسي والسلمي في السلطة بعد وفاة فرانكو في اسبانيا وتكريس القيم الديمقراطية نموذجا لبعض الباحثين الذين رأوا في تلك التجربة عوامل قد تستخدم في بلدان استبدادية أخرى لكي تنجح بدورها في عمليتها الانتقالية نحو الديمقراطية. واللافت في النموذج الإسباني عنصران أساسيان، أولا طبيعته السلمية حين سمح الحزب الكتائبي الفاشي بتسليم المرحلة الانتقالية إلى ملك البلاد وتسليحه بصفة الحكم بين الفئات السياسية القائمة. وثانيا تمكنت القوى السياسية من التواصل وإدارة الأزمة السياسية من خلال التفاوض والحوار واللجوء إلى المؤسسات السياسية وتعديل الدستور وتنظيم العملية الانتخابية التي أطاحت بالحزب الحاكم وأدخلت حزب اتحاد الوسط الديمقراطي بزعامة ألفردو سواريز إلى أركان السلطة.
إلا أن عناصر هذه التجربة لا مثيل لها في عمليات الانتقال السياسي الأخرى أكانت في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية، مما أدى إلى انحصار الحالة الإسبانية كنموذج قابل للتكرير والتقليد، فتوجهت المراجع الأكاديمية نحو مواقف أكثر حذرا إزاء القراءات الحتمية المتعلقة ببناء الأنظمة الديمقراطية واعتماد اقتصاد السوق الحرة ولذلك ابتعدت من مبدأ النماذج في دراسة عمليات الخروج من الحكم المطلق14 للتركيز على مقاربة الحالات من خلال عوامل موضوعية، سياسية واجتماعية.

بالتالي، حين الاطلاع على مختلف الحالات، لا بد من التركيز على عوامل يحسن مقاربتها من أجل فهم الديناميات التي أدت إلى إسقاط النظام وتركيبة حركات المعارضة، كما تحديد أهم المحطات السياسية في المرحلة الانتقالية، وكيفية إدارتها من قبل النخب الصاعدة.

في البداية، من المهم التدقيق في الأسباب التي دفعت الأنظمة إلى انهيار وإبراز المفارقات في ما بين المشاهد المطروحة. فإذا سقط الزعماء العرب الثلاثة من جراء ضغط مخيف من الشارع والفئات المهمّشة اجتماعيا واقتصاديا، عرفت المناطق الأخرى سيناريوهات مختلفة. ففي البرتغال واليونان، ساهمت الانهزامات العسكرية في إضعاف النظام العسكري (المواجهة بين اليونان والأتراك في قبرص عام 1974، ونجاح حركات مناهضة الاستعمار البرتغالي في أفريقيا)، وفي نهاية المطاف أفسح الأمر إلى تفكيكه من الداخل15، الأمر الذي لم يحصل في الوطن العربي بعد الهزائم المتتالية أمام الكيان الصهيوني، ولاسيما في مصر عام 1967، وسورية عام 1973. أما في إسبانيا، أسست لحظة وفاة الزعيم الفاشي فرانكو النافذة الملائمة لتحويل النظام وإعادة المؤسسة الملكية إلى الساحة السياسية لكي تلعب دوراً تحكيمياً بين الفصائل السياسية في المرحلة الانتقالية16. أما في أمريكا اللاتينية، فكان للحالة الاقتصادية المتدهورة وانحطاط حركة النمو والظروف المعيشية، دور رائد في مضاعفة تعبئة القوى المعارضة ضد الأنظمة العسكرية القائمة، كما في البلدان العربية الثلاثة، حيث كانت خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة دافعاً أساسياً عند الشباب المهمّش وأفراد الطبقات الوسطى العاطلين عن العمل. فإلى جانب مطالبة السلطة بأبسط الحقوق والحريات واستعادة كرامة الناس، شكلت الثورات العربية الثلاث جبهة صارمة ضد الفساد الراسخ في كواليس النظام فأطيح بآل طرابلسي في تونس أو شبكات الزبائنية والمحاصصة حول أولاد الرؤساء في مصر وليبيا.

في الوقت نفسه، من الضروري التعرف إلى القوى الأساسية في سياق التحولات السياسية الجذرية (القوى والفئات الاجتماعية والسياسية والعسكرية)، وتحليل عناصر قديمة - جديدة فيها، وهي من جهة استخدام العنف والاضطهاد على يد رؤوس النظام ضد المتظاهرين، كما حصل في بعض الحالات في أوروبا الشرقية في بولونيا وتشكوسلوفاكيا وخاصة رومانيا. ومن جهة أخرى، نرى كيف ساعد إتقان التقنيات الحديثة، كشبكة المواصلات والإنترنت، في الثورات العربية على عملية التشبيك والتنسيق في مواجهة النظام فيما لم يحتاج المتظاهرون إلى الارتكاز على حركات معارضة منظمة كما الحال في السبعينات والثمانينات. في تلك الأوقات لم تخلو التكنولوجيا عن الساحة فكانت موجودة ولو بشكل مختلف من خلال التقاط موجات إذاعة "Radio Free Europe" التي كانت تبثّ مبادئ الحرية والديمقراطية في دول الكتلة السوفياتية، فتحولت منبراً ومصدر إلهام للنخب المعارضة في بلدان وسط وشرق أوروبا. كما سندرس مجرى الفترات الانتقالية وسبل إدارتها بعد سقوط رموز النظام وطرق إدارة المرحلة الجديدة (انتخابات جديدة وتعديلات دستورية ومؤسساتية)، وبالتالي من الضروري التطرق إلى معالمها وتأثيراتها الداخلية، كما الخارجية. فعلى سبيل المثال، أسهم انهيار جدار برلين في تشرين الثاني/نوفمبر 1989 في تقوية الحركات المناهضة للاستبداد السوفياتي حين حصلت ثورات تشيكوسلوفاكيا ورومانيا، ما أدى إلى شكل من أشكال ألعاب الدومينو المتساقطة في المنطقة، كما هي الحال في الوطن العربي منذ مطلع العام 2011.

أ- دينامية مواجهة النظام المطلق

في حين انطلقت أصوات المعارضة في بولونيا من رحم النقابات خاصة نقابة "التضامن" (Solidarnosc) الذي تأسس عام 1980 فضلا لجهود ليخ واليزا والتي نجحت في استقطاب ثلث القوى العاملة في البلاد أي ما يقارب 9.5 مليون شخص وتنظيم إضرابات واسعة النطاق في بولونيا، لحقت النقابات التونسية (وأكبرها الــUGTT) والمصرية (ونذكر هنا بدور نقابة المحامين المصريين) بحركة الشارع وثورة الساحات وتحررت من الهرمية السياسية إزاء الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس والحزب الوطني الديمقراطي في مصر).

وبالتالي، خلافا للعديد من الحالات الماضية في العالم، إن حركات المعارضة في الربيع العربي لم تأت نتيجة عملا تنظيميا كما حصل في معظم الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية حيث تغلب نشاط تيارات محافظة (في اليونان، اسبانيا، البرتغال وهنغاريا) أو يسارية (مثل بولونيا وشيلي) أو تجمعات شبابية (مثل هنغاريا وصربيا) على الاستبدادية، بل اجتمعت في الساحات فئات مختلفة وغير منظمة من المجتمع التي أقدمت على ممارسة شكل من أشكال العصيان المدني من دون اللجوء إلى العنف كما الحال في معظم الحالات في أوروبا الجنوبية والشرقية، باستثناء ليبيا التي أخذت منطق المواجهة إلى مستوى أبعد مما حصل في الثورة الرومانية فخاضت حربا داخلية مبنية على المفهوم التقليدي من حيث السيطرة على أرض الوطن وعاصمتها.

وردا على حركات العصيان في الشارع، أطلق أركان النظام القمعي في أوروبا موجات اضطهاد وان كانت بدرجات متفاوتة. في بولونيا أعلن العماد جاروزلسكي حالة الطوارئ في كانون الأول 1981 وتم اعتقال عدد من أركان النقابة (Solidarnosc) وفي رومانيا واجه الرئيس شوشسكو المتظاهرين بالسلاح كما حصل في البلدان العربية. اما في هنغاريا وبلغاريا وتشكوسلوفاكيا التي عانت من القمع العسكري في أكثر من مناسبة في ماضيها القريب، استفاد الشارع المعارض من ظاهرة الثورات المناهضة للاتحاد السوفياتي وانفتاح الرئيس غورباتشف فحققت الحركات أهدافها الانقلابية كلعبة الدومينو من دون أن تلجأ الأنظمة إلى خيارات عسكرية. وتسارعت التطورات السياسية في أوروبا الشرقية حين هدّم جدار برلين في تشرين الثاني 1989 وتمكنت حركات المعارضة في هذه الدول من الاندماج في العملية السياسية عن طريق الانتخابات التي أبعدت في كل الحالات (باستثناء رومانيا) الحزب الحاكم كما تم تعديل الدستور وأنيط بالحريات العامة وأهم الحقوق المدنية والسياسية كما الاقتصادية والاجتماعية. وكانت بولونيا، بفضل نقابة (Solidarnosc) والقوى الداعمة لها كالكنيسة الكاثوليكية، الدولة الأولى في أوروبا الشرقية التي عانقت المسار الديمقراطي مع انعقاد أول انتخابات حرة في 1989 التي أطاحت بالنظام الشيوعي وأسست خلفا له الجمهورية البولونية الثالثة.


ب- البحث عن الشرعية السياسية: تحديات المرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية

دخلت البلدان العربية الثلاث المتحررة مسار الإصلاحات السياسية، فأفرج عن المعتقلين السياسيين ورفع الحظر عن الأحزاب والتيارات السياسية كافة سامحا لها بالعمل في إطار تكريس مفهوم التعددية السياسية وأزيلت المجالس النيابية الفاقدة لشرعيتها. وانطلاقا من هذا النهج، انعقدت في تونس انتخابات لمجلس تأسيسي مهامه الأساسية وضع دستور جديد في محاولة لإعادة تفعيل عقد اجتماعي-سياسي جديد يتلاءم مع هموم المجتمع التونسي. وفي مصر أيضا تم اللجوء إلى العملية الانتخابية من أجل تجديد الطبقة السياسية والأمر عينه مقرر في ليبيا في حزيران/يونيو 2012.
في الحقيقة، تخوض القوى السياسية المتحررة في هذه البلدان الثلاث معركةً على مستويين: الأول فيما بينها في حين أن تحررها من أية قيود سلطوية فتحت باب التنافس على السلطة والنفوذ لدى المؤسسات السياسية (وقد برز تقدّم الأحزاب الإسلامية لحد الآن). ويتمحور المستوى الثاني حول طريقة التعاطي مع القوى وشخصيات التي كانت تابعة للنظام السابق. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا تخلوا الأمثلة فيما يتعلق بانخراط فعاليات سياسية أو عسكرية من عهد الدكتاتورية كحل وسط ومؤقت في عملية الانتقال السلمي نحو الديمقراطية. ففي اسبانيا عيّن الملك خوان كارلوس أدولفو سواريز، العضو الفاعل في الحركة الوطنية وهو الحزب الحاكم الفاشي في البلاد، رئيسا للحكومة عام 1976 فنجح الأخير في التفاوض مع قوى المعارضة من اجل إيجاد صيغة للانتقال نحو نظام ديمقراطي. وفي البرتغال أطيح الحكم العسكري، وهو أطول نظام استبدادي حكم في أوروبا (48 عاما)، على يد ضباط من المؤسسة العسكرية عينها الذين أطلقوا من خلال ثورة 25 نيسان عملية الانتقال نحو الديمقراطية. وكذلك الحال في تجربة اليونان حين تم الخلص من نظام العقداء في 25 تشرين الثاني 1973 وتم توقيف الرئيس بابادوبولوس على يد مجموعة من الضباط اليونانيين الذين وضعوا البلاد على سكة العبور نحو نظام ديمقراطي ابتداء من العام 1974. وفي رومانيا، وصل إليان إلييسكو، الشيوعي المقرب سابقا من الرئيس شوشسكو، إلى رئاسة البلاد في أيار 1990 جراء ثورة دامية قضت على أكثر من ألف ومائة متظاهر على يد النظام الدكتاتوري إلى حين تخلى الجيش عن زعيمها.

أما في باقي دول أوروبا الشرقية وثوراتها ابتداء من العام 1988-1989، لم يكن هنالك مكانا لرموز السلطة الشيوعية الحاكمة التي أزيلت من جراء العمليات الانتخابية وقدوم قوى سياسية منظّمة إلى السلطة (معظمها اشتراكية باستثناء هنغاريا). فأصبح ليخ واليزا أول رئيسا لبولونيا في عهدها الديمقراطي كما المعارض فاكلاف هافيل في تشكوسلوفاكيا؛ وفي هنغاريا صعد المعارض التاريخي جوزف أنتال إلى منصب رئاسة الحكومة بعد فوز تحالفه (الجبهة الهنغارية الديمقراطية) الانتخابات عام 1990.

في البلدان العربية اذا، بدأت المعركة من أجل إيجاد شرعية سياسية جديدة، فيراقب الباحث ماهية المؤشرات أو الشروط لنجاح المرحلة الانتقالية نحو نظام أكثر انفتاحاً ومبنياً على قواعد ديمقراطية كما يصنعا الحكام الجدد، من خلال رصد أفكار الفئات النخبية التي برزت في أعقاب سقوط هذه الأنظمة. فما هي الأيديولوجيات أو الخيارات التي تتنافس في الحالات العربية الحديثة في ظلّ المعارك الانتخابية الراهنة والقادمة؟ وما هي النماذج التي ستستلهم منها النخب الصاعدة في هذه البلدان؟ وما هو مدى تأثير نموذج "الأردوغانية" باسم رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان الذي زاوج الديمقراطية التركية مع نوع من أنواع الإسلام السياسي؟ وهل تنجح تلك المجتمعات المحرّرة اليوم في تأسيس نظام منفتح، عادل ومتلائم مع مفهوم التعددية السياسية والطائفية، كما قيمها الاجتماعية والتقليدية؟

قد يكون من المبكر إعطاء إجابات نهائية لهذه التساؤلات في حين أن المراحل الانتقالية ما زالت في بدايتها على الصعيد العربي وما زالت تحاول النخب الصاعدة تحديد سياسة متجانسة حيال مناصري النظام السابق. فرأينا في مصر مثلا كيف أن عاد متظاهرو ساحة التحرير بمناسبة أي تطور سياسي كان لصالح رموز النظام المخلوع، في الوقت الذي فتح خط التحاور والتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل مناقشة مسألة دور ووضعية هذه المؤسسة في التركيبة السياسية ما بعد ثورة 25 يناير. وعلى هذا الصعيد سبق وأعلن المجلس عن رغبته في تسليم زمام السلطة إلى الهيئات السياسية المدنية في 30 حزيران/يونيو المقبل. كما شهدنا اعتراضات شبيهة في تونس حين عارض الشارع إلى جانب النقابات الحكومة الانتقالية الأولى التي كانت تحوي على عدد من وزراء سابقين للرئيس بن علي. وهنا يكمن أول تحدي حقيقي للأنظمة المتحررة: ماذا نفعل بمناصري "الأمنوقراطية" ؟ هل تسلك تلك الدول مسار الثورات السابقة التي قررت على تسويات معينة ومحددة مع النظام المخلوع أم أنها سترفض أي عملية توافقية لتفضل أسلوب تصفية الحسابات بواسطة أدوات السلطة ؟ وماذا عن دور الجيش؟ إذا بات السؤال مطروحا إذا ما ستتابع مصر وتونس وليبيا أسلوب دول أوروبا الجنوبية وأميركا اللاتينية وبعض دول أوروبا الشرقية التي اعتزلت فيها المؤسسة العسكرية من العمل السياسي في أعقاب الثورة.

ت- إيجاد سياق صالح من أجل تكريس المفاهيم الديمقراطية في العالم العربي

حين دراسة العناصر التي أدت إلى نجاح العملية الديمقراطية عن كثب في الموجات السابقة في العالم، لا بد من الإشارة إلى ثلاثة نقاط لا تخلو منها صفة الأهمية. الأولى هي ابتعاد الأنظمة عن أي شكل من أشكال عسكرة السلطة. نرى بالتالي في جميع الدول التي خضعت لتجربة الثورات الديمقراطية أن لا مكانة للمؤسسة العسكرية في السلطة (على الأقل مباشرة) التي سلمت على مراحل مختلفة إلى المدنيين. أما العنصرين الآخرين فهما مرتبطان بمسار إقليمي داعم للمفاهيم الديمقراطية والحريات كما الاستقرار على الساحة الإستراتيجية وأعني هنا عملية الاندماج المتاحة إلى مؤسسات إقليمية كالناتو والاتحاد الأوروبي أو منظمة الدول الأميركية. فقد ساعدت موجات الاندماج لدى الاتحاد الأوروبي بدء من إسبانيا عام 1981 وصولا إلى بلغاريا ورومانيا عام 2007 على تكريس الممارسات الديمقراطية وتأمين التداول في السلطة وباتت اليوم منارة لدول البلقان وجنوب شرق أوروبا المتأهبة أهب الاستعداد من أجل الالتحاق بالنادي الأوروبي كما الناتو. ويذكر المشهدان النمساوي عام 1999 والهنغاري مؤخرا عن الإجراءات الصارمة التي قد تُتّخذ ضد دولة من قبل الأعضاء الآخرين إذا ما خرجت عن مسار الحريات وحقوق الإنسان. كما لدى الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية محكمة مخصصة لصون حقوق الإنسان وهي مفتوحة لكل مواطن كاد يظلم على يد حكومة بلده.

في المقابل، لا يوجد على الصعيد العربي مسار مؤسساتي بهذا المقدار يساهم في ضمانة استمرارية الإصلاحات والعمل على إزالة كافة عناصر الاستبداد رويدا رويدا وصون كرامة المواطنين العرب. فجامعة الدول العربية غير قادرة اليوم على لعب هكذا دور تأسيسي ومحوري وأمامها تحدي إصلاح البيت العربي كمنظمة دولية إقليمية من أجل تكوين معلم ومنارة لأعضائها لكي تعتنق الدول العربية القيم الديمقراطية وتأمين حاجات المواطنين العرب.

1 يختلف تحليل صاموئيل هانتنغتون الذي يتحدث هو الآخر عن ثلاث موجات، إلا أنه يبدأ بها في نهاية القرن التاسع عشر مع التحولات الديمقراطية في أوروبا الغربية، ثم المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية في ألمانيا وإيطاليا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، فالموجة الثالثة التي دامت حتى النصف الثاني من القرن الماضي.

In HUNTINGTON, Samuel P. Démocratisation vers la fin de vingtième siècle. Normand : Université de pression de l'Oklahoma, 1991.

2. FUKUYAMA, Francis. La Fin de l'histoire et le dernier homme, Flammarion, Paris, 1992

لعرض نقدي حول تحليل فوكوياما، راجع:

BONNEFOUS, Marc. L'histoire sans fin recommencée. Réflexions sur le livre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme.
Politique étrangère, n°3, 1992, 57e année, pp. 645-657.

3. SALAME, Ghassan. Où sont les démocrates ? In SALAME, Ghassan (ed.). Démocraties sans démocrates, Fayard, 1994, p. 8.

4. LAIDI, Zaki. La fin du moment démocratique ? Un défi pour l’Europe. Colloque des 11 et 12 mai 2007, Sciences Po, Paris.

5 WATERBURY, John. Une démocratie sas démocrates ? Potentiel de libéralisation politique au Moyen-Orient. In SALAME, Ghassan (ed.). Démocraties sans démocrates, op. cit. p. 95.

6. SALAME, Ghassan. Où sont donc les démocrates ? In SALAME, Ghassan (ed.). Démocraties sans démocrates, op. cit., pp. 7-32

7. Cf. HUDSON, Michael. Arab Politics: in search of Legitimacy, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1977

8. SEURAT, Michel. L’Etat de barbarie, Seuil, 1989, p. 13.

9. SALAME, Ghassan. Où sont donc les démocrates ? Op. Cit., p. 23.

10. Cf. O’DONNELL, G., SCHMITTER, Ph., WHITEHEAD, L. Transitions from Authoritarian Rules, Baltimore, John Hopkins University Press, 1986, SCHMITTER Philippe, LYNN, Karl Terry . The conceptual travels of transitology. Slavic Review, Vol. LIII, n° 1, Spring, pp. 25-37.

11. GUNTHER R., DIAMANDOUROS P.N., PUHLE H.J. O’Donnell’s Illusions. Journal of Democracy, n° 7 (4), Oct. 1996, pp. 151-159

12. PRZEWORSKI A. Democracy and the Market, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 10

13. CHILCOTE, Ronald, HADJIYANNIS, Stylianos. Transitions from Dictatorship to Democracy, Comparative Studies of Spain, Portugal and Greece, Taylor & Francis, 1990.

14. Cf. HERMET, Guy. Le passage à la démocratie, Presses de Sciences-Po, 1996, p. 9.

15. Cf. POULANTZAS, Nicos. La crise des dictatures, Portugal, Grèce, Espagne, Paris, 1975

16. Cf. CHILCOTE, Ronald, HADJIYANNIS, Stylianos. Transitions from Dictatorship to Democracy, Comparative Studies of Spain, Portugal and Greece, Taylor & Francis, 1990

Le 21ème siècle s’invite dans le Monde Arabe

Karim El Mufti

Chercheur en science politique

le 12 février 2011

Cantonnées dans des dictatures militaires et policières respectivement depuis 1981 et 1987, l’Egypte et la Tunisie ont inauguré dans cette nouvelle décennie du 21^ème siècle un chapitre de révolte, de contestation et de renversement des régimes en place.

La fuite du président Ben Ali à Jeddah le 14 janvier dernier sous la pression de la rue a ainsi fait volé en éclat le pacte en vigueur entre la classe dirigeante et les Tunisiens depuis l’accession au pouvoir de Ben Ali, après avoir écarté le père de la Nation Tunisienne, Habib Bourguiba. A cette époque, les Tunisiens se sentent cernés, d’un côté, par la Jamahirriya libyenne ayant endossé un terrorisme d’Etat et, de l’autre, l’Algérie aux relents d’islamisme qui porteront le Front Islamique du Salut aux premières loges durant le scrutin de 1991. L’annulation de ce dernier lors d’un coup d’Etat militaire enfoncera d’ailleurs le pays dans une grave et sanglante guerre civile, faisant payer le prix fort aux populations civiles. Dans ce contexte, le pacte tunisien soumit ses citoyens au pouvoir de la dictature policière contrôlée désormais par l’ancien ministre de l’Intérieur de Bourguiba, en contrepartie d’une mise à l’abri des menaces potentielles contenues dans le Maghreb des années 1980 et 1990, tout en consacrant un modèle économique libéral qui permit de consolider la classe moyenne tunisienne.

L’ouverture au libéralisme fut également de mise dans l’Egypte de Moubarak, poursuivant les réformes économiques de Sadate (la politique de l’Infitah) en tournant le dos au socialisme d’Etat imposé par les années Nasser. Ce revirement économique, la paix signée avec Israël et la confortable aide économique et militaire en provenance des Etats-Unis (de l’ordre de 1.3 milliards de dollars par an), permirent à l’Egypte de retarder toute transition politique et d’étouffer toute contestation du régime[1]. Par ailleurs, les attentats du World Trade Center de septembre 2001 et la psychose du terrorisme islamiste prolongea la mainmise dictatoriale dans ces deux pays, renforçant, au moyen de technologies occidentales, la persécution des formations islamistes, et réprimant dans un même temps, toute alternative politique potentielle à Tunis comme au Caire.

Comme la Tunisie, cet Etat d’exception fut également balayé en Egypte le 11 février 2011, le poids des gigantesques manifestations et la pression de l’armée égyptienne, dépassée par les évènements et craignant le déclenchement d’une guerre civile dans le plus grand des pays arabes, poussant le raïs à quitter son trône.

Si les méthodes de soulèvement (rassemblements de masse, affrontements avec les autorités, dressage de barricades, paralysie du système) semblent a-historiques, transcendant dans sa forme les grandes étapes de l’histoire des civilisations, l’usage intensif des réseaux sociaux électroniques tels facebook et twitter, ont soufflé sur les deux révolutions tunisienne et égyptienne un parfum de modernité, permettant une impressionnante accélération de l’histoire dans la région. Figé dans un immobilisme politique et une stagnation d’une durée exceptionnelle[2], le monde arabe n’a pas su prendre le coche du 21^ème siècle, mais c’est ce même siècle d’Internet et de ce qui fut appelé les autoroutes de l’information, ces autoroutes de la connaissance et de la liberté, qui permit aux jeunes générations de percuter de front les deux régimes arabes et finalement renverser les géants mais vieillissants dictateurs.

Il y a dix ans, la Serbie mettait fin à la dictature de Slobodan Milosevic, renversé dans la rue par le mouvement populaire Otpor (résistance) en 2001, et qui permit de clôturer l’ère de transformation de l’ex-Europe de l’Est ralliée au camp occidental et son Pacte de Stabilité européen et otanien. Il fallut une décennie complète pour les rues arabes, passé le traumatisme de l’invasion de l’Iraq en 2003 et l’imposition du changement par des modalités néocoloniales, pour lancer des mobilisations de pareille ampleur. Le défi de la transition politique commence tout juste et, à la différence de l’ancien bloc communiste, aucun encadrement régional n’est aujourd’hui efficacement en place dans la région du Maghreb et du Moyen-Orient pour insuffler les valeurs de l’Etat de Droit, du pluralisme politique et du respect des libertés individuelles. C’est aux forces vives dans les deux sociétés tunisienne et égyptienne d’agir ensemble pour gérer à présent leur transition politique, bâtir des institutions modernes qui puissent cette fois assurer les conditions d’un développement socio-économique à l’ensemble de la population.

A ce titre, il faudra compter dans les deux cas avec le rôle prépondérant de l’armée qui se maintient comme figure politique de première importance aussi bien à Tunis qu’au Caire. Il s’agira donc de suivre quelle forme de partenariat se dessinera à la lumière des élections générales prévues prochainement dans ces deux pays arabes, et qui mettront en compétition les idéologies aujourd’hui libérées des acteurs politiques, dont les desseins politiques se révèleront vite contradictoires, voire incompatibles. Qu’il s’agisse des courants républicains, islamistes, socialistes, antisionistes, ultralibérales, militaristes, ce rapport de forces postrévolutionnaire à venir, commun à toutes les révolutions populaires, va exacerber les ambitions politiques, avant de déterminer les contours du nouveau pouvoir dans les deux pays ainsi que leurs orientations stratégiques sur la scène régionale et internationale.

---

[1] Lire sur le sujet Maurice Flory, Bahgat Korany, Robert Mantran, Michel Camau et Pierre Agate. Les régimes politiques arabes, Paris, Presses universitaires de France, 1990, pp. 203-287.

[2] Ghassan Salamé fouille la notion d’un exceptionnalisme arabe, évoquant un « monde arabo-islamique […] comme rétif à ce changement, […] hostile à engager un véritable processus de démocratisation », in Démocraties sans démocrates, politiques d’ouverture dans le monde arabe et islamique, Fayard, 1994, p. 8.